وفي حالة المجتمعات الكبيرة تبرز عدة عوامل جماعية تلعب دورها في التأثير وإدارة الحركة السياسية على مستوى البلدان الصغيرة التي تشتغل داخل المنظومة الشعبية أو داخل الدولة، وقد يؤثر البعض منها على المستوى العالمي والدولي ويأخذ أنماطاً علنية أوسرية يمكن أن تؤثر في نشر الثقافة السياسية الهدامة داخل المؤسسات المدنية أو الحزبية التي تُسْتَغْفَل من قبل هذه الحركات الكبرى المغرضة.

أدوار الحركات السياسية السرية العالمية داخل المجتمعات والدول

تلعب بعض الحركات السرية العالمية داخل المجتمعات والشعوب والدول أدواراً خطيرة هدفها السيطرة على العالم وإدارته بالشكل الذي يضمن لها وجودها وهيمنتها على المال والأمن والإقتصاد، ويتم ذلك ببث الأفكار التي تتقاطع مع الجهود المبذولة للحفاظ على البنى الإجتماعية ولدوافع قد تكون بعضها دينية، إو إقتصادية، أو أمنية وهذه الحركات هي الأخطر التي ايمكن أن تلعب دوراً في تدمر المجتمع العالمي وتسهم في إشعال الحروب وقيام الديكتاتوريات وتخلق الفوضى وتنشر الدمار وهي في الحقيقة ولواقع ليست خافية على خبراء السياسة.

ظاهرة إنتشار العمل السياسي في الأوساط العامة

شهدت العصور الأخيرة تدخلاً واسعاً من قبل عموم الناس في شؤون الدولة السياسية وسياسة الدولة وكذلك التدخل في إختصاصاتها الهامة، وهو أمر يدعو الى القلق والتوقف والتأمل، فقد أعتادت المجتمعات أن تختار فئة معينة من الخبراء في شؤون إدارة الدولة لتترك المجال لبقية الناس لكي تمارس مختلف المهن الضرورية لإستكمال حاجاتهم الحياتية الباقية مما أسهم في ظهور فوضى داخل الدول أثرت على إستقرارها وهو نذير شؤم لوقوع كوارث وحروب وإقتتال داخل المنظومات الشعبية للدول وحدوث إضطراب في أمنها تؤدي بالتالي إلى إنتشار حالات الخوف والفساد.
وبناءً على هذه الإتجاهات الخاطئة التي تندرج في نشاطات العامة والتي تقف وراءها بالتأكيد قوى سياسية داخلية وخارجية تلعب أدوراً منظمة من خلف الكواليس تسعى من خلالها تحقيق الأهداف التي تخطط لها ولتحصد الفوائد المترتبة على هذا التدخل خصوصاً النشاطات التي تمارسها داخل المؤسسات المدنية أو داخل الأحزاب السياسية، وغالباً ماتقوم هذه الأيادي بعملية تحريك بعض العناصر الإنتهازية النشيطة التي تقدم لها مختلف الخدمات وبلا حدود مقابل الحصول على المال والمنصب.

تبدل القيم السياسية في إدارة الحكم والدولة

إن أخطر مايقع على شعوب الدول من مشاكل هو فساد الأنظمة السياسية ونظام الحكم والإدارة في تلك الدول، ولطالما يقود هذا الخطر الى تولي طبقة فاسدة مفسدة تتميز بحالة نفاق وخيانة للأمانة وتؤدي بالتالي الى حالات من العجز تصاب بها مرافق مجموعة تلك الدول، وتؤدي بالتالي الى إرتفاع مستوى الجرائم المنظمة داخل أجهزة هذه الدول خصوصاً عندما تتقلد تلك الطبقات المناصب الرفيعة التي تصل الى مستوى الوزارات والهيئات القانونية والقضائية مما يؤدي حتماً الى تفشي الفساد الإداري والمالي والقضائي وتعطيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عن أداء مهمتها الإنسانية والشعبية.

خاتمة

إن التغير الذي حصل للقيم والأعراف المجتمعية في العصور المتأخرة لقيم الإقتصاد والقانون وماسببته أطروحات النظريات المادية في السياسية وإدارة الحكم والدولة إشتركت في إشاعة الفساد والظلم في كل بلدان العالم وينذر ذلك حتماً بحدوث إنهيار للعالم المتمدن والحضارة الإنسانية بسبب تلك الإنتهاكات والخروق لمفهوم العدالة في العالم وسيؤدي حتماً الى قيام حروب وإقتتال، ولابد للمصلحين في العالم أن يتحركوا لإنقاذ المجتمع البشري من براثن الظلم والفساد عسى أن يظهر مصلح كبير يقود البشرية الى أهداف أسمى وهي أهداف تستحق أن يتحرك مثقفوا العالم الى التخطيط والتمهديد لها وتعجيل وظهوره قيامه.