خلال الفترة الماضية من عمر الحكومة العراقية شهدت السجون العراقية وللأسف الشديد الكثير من عمليات هروب السجناء والمجرمين او ربما بمعنى أكثر دقة ( تهريب لهؤلاء السجناء ) وفق مصالح وأجندات معينة وصفقات مشبوهة أدت إلى انتشار هذه الظاهرة الخطيرة في إدارة الملفات الخاصة بالسجون العراقية سواءا في وزارة العدل او في وزارة الداخلية باعتبارهما الوزارتان المعنيتان بشكل شبه كامل عن النزلاء والمساجين في السجون العراقية المنتشرة في أنحاء البلاد . فالملاحظ إن ظاهرة هروب السجناء باتت من الظواهر التي تعود على سماعها المواطن العراقي ، وخصوصا إذا ما علمنا إن الكثير من المعتقلين والمجرمين المسجونين في تلك السجون هم من أصحاب العلاقات الكبيرة والتأثيرات الواسعة على أعضاء ومسؤولين مهمين في الحكومة العراقية او إن هناك أجندات معينة تتحقق من خلال تهريب هؤلاء المجرمين بحيث إن الجهات الخاصة والمعنية بالأمر لا تكاد تغلق ملف تهريب محكومين او معتقلين حتى تفاجئ بظهور ملف أخر أكثر تعقيدا ممن سبقه . فهناك "تداعيات خطيرة"، شهدتها السجون والمعتقلات في الفترة الأخيرة منها "تهريب مبرمج لإرهابيين"، وعلى السلطات العراقية الثلاث أن تتعامل بشكل الفوري مع هذا الموضوع وإلا فالنتائج ستكون وخيمة وخطيرة . فاغلب عمليات هروب او تهريب السجناء تمت وفق خطط مرسومة ومدعومة وممنهجة بشكل يدل على إن القائمين على مثل تلك الأعمال يعلمون جيدا ما يفعلون ، وهم بذلك ربما يريدون أن يوصلوا رسالة إلى كل من له شأن بالموضوع ، إن ما يمكننا إن نصل إليه كثير ..؟؟! فعلى الحكومة العراقية وعلى المسؤولين على ملفات السجون بالدرجة الأساس أن يعوا جيدا حجم الخطر المحدق بهم ، وان هؤلاء المجرمين إذا ما أصبحوا طلقاء فان الخطر سيتزايد والمشاكل سوف تكثر والعمليات الإجرامية ستستمر . لذلك لابد من اخذ الإجراءات اللازمة والاحتياطات الكفيلة لمنع مثل هذا النوع من العمليات داخل السجون العراقية التي باتت هي الأخرى من أكثر وأشهر مؤسسات الحكومة العراقية فسادا وانحرافا ، والصفقات والمساومات المشبوهة تجري داخلها بشكل طبيعي ومستمر وبدون رادع ، الأمر الذي قد يؤثر على المشهد العراقي برمته .