أن الوضع السياسي العراقي يعد من اعقد الأوضاع السياسية في المنطقة على مدى التقلبات الماضية لوجود عدة أسباب تتلخص في أهميته السياسية وموقعه الاستراتيجي الذي بمكانه إيجاد دور كبير في التغيرات الجذرية في المنطقة وموارده وثرواته ومستقبله الاقتصادي والذي يجعله يتحكم باقتصاد العالم بأسرى بعد اضمحلال الاحتياطي الاقتصادي للدول المسيطرة اقتصاديا في الوقت الحالي هذه الأسباب وغيرها جعلته عرضه للتدخل الخارجي وساحة صراع داخلي وقد شهدت الفترة 1914- 2003 اكبر تدخل خارجي عسكري حاول جعل ارض الرافدين مستعمرة أو ولاية تابعة له فبعد ثورة العراقية عام 1920 والتي تعتبر اكبر رد فعل على التدخل في الشأن العراقي والتي عبر فيها العراقيين عن رفضهم هكذا سياسات ظالمة لا يحترم فيها رأي للمواطن العراقي ولا تطاع له أوامر ولكن رغم ما أحدثته ثورة العشرين من تحرك جماهيري اجبر بريطانيا على الانصياع لمطالب الشعب إلا أن تلك الموافقة باتت عرجاء أو صنعت على مقاسات استثنائية فاتفق الجميع على تشكيل حكومة عراقية تأخذ على عاتقها تحقيق أهداف العراقيين واهما استقلال البلاد واحترام سيادته فقد رفض مقترح احد السياسيين العراقيين لتأسيس نظام جمهوري في العراق وتم قبول الحكم الملكي الأمر الذي حسم بالبحث عن من يتولى عرش العراق ليستقر الرأي باستيراد ملك للعرش العراقي والذي لم يكن عراقيا لو تهيئة له الظروف لأصبح ملك على عرش سوريا وبذلك بات ابن الوطن غير مرغوب به لإدارة شؤون وطنه ومن جاء على أسرج الخيل وسنام الإبل يصبح ملك على عرش العراق وينفى ويهجر العراقيون ويستبعد الثوار والوطنيين المخلصين الذين هزوا مضاجع الاحتلال وتستقر الأمور لمن كانت بريطانيا ترغب بتوليه زمام الأمور لخدمة مصالحها وينفذ سياستها وفعلا تم نفي العلماء والزعماء التي قادوا الثورة واشترطوا على إرجاعهم لوطنهم عدم التدخل بالشأن السياسي.
ولما وصل إليه الحال في العراق وقبول المواطن العراقي بأي حكم جديد نتيجة الماسي والحرمان الذي عانى منه جرى سياسة الحروب والقتل والهيمنة والإقصاء التي مارسها عناصر الحكومات المتعاقبة على العراق تم إسقاط نظام البعث الحاكم بإرادة العراقيين ومساعدة متعددة الجنسيات وبدأت الأوضاع بالاستتباب بعد التغيير الجذري الذي رافق عملية إسقاط النظام واستشعر العراقيين حجم المسؤولية الوطنية والأخلاقية اتجاه بناء دولة يحكم فيها الجميع بدون إقصاء لأي جهة وقد تفهم الجميع أن المشاركة العامة في الانتخابات والتي أفرزت دستور دائم للبلاد بعدها المشاركة في الانتخابات ولدت قناعة لدى كل الطوائف والجهات السياسية والعرقية والاثنية أن الأوضاع في العراق لا يمكنها تغليب المصالح الذاتية والحزبية فيها على المصالح العامة وان العقود المنصرمة أثبتت مصداقية أطروحة "العراق يحكم بالشراكة الوطنية" وان سعى أي جهة للتطرف أو الاستئثار بالسلطة على حساب الباقين يعني أعادة نفس أطروحة قبول النظام الملكي والذي لم ينجح في تغيير المعادلة السياسية في العراق لذا نجد أن عدم ركون بعض الجهات للحل الوطني والخروج بالبلاد من ألازمة الحقيقية حول تشكيل الحكومة ولد حالة من الاستياء بسبب التدخل الخارجي بالشأن العراقي وهذا يعني هتك لسيادة البلاد وفرض أجندة خارجية على الإطراف العراقية ومصادرة أرادة الشعب العراقي التي جاءت عبر صناديق الانتخابات مما يود حالة من الرفض الجماهيري كون أن المشاركة بالانتخابات لا تعني شيء مقابل تمرير رغبة الجهات الخارجية وفرضها لأراء على مقاسات خاصة من شانها جعل العراق منقوص السيادة ومحكوم من قبل فئة معينة وتطبيق سياسة الإقصاء بحق الآخرين وعدم الاهتمام بقبول مبدأ المشاركة الوطنية والذي يحمي جميع العراقيين ويدافع عن حقوقهم.