ان ظاهرة تاسيس جامعات اهلية اصبحت مالوفة في كل دول العالم وفي العراق انتشرت بشكل كبير بعد سقوط الصنم ، هذه الظاهرة لها سلبياتها وايجابياتها ، فعندما يكون الكادر المشرف والمسؤول عنها من الخبرات المتخصصة والمشهود لها بالعلمية فانها تكون ايجابية ولكن عندما تكون غير نظامية وفيها خلل اداري وتعليمي فانها تكون عبء على البلد ، بعض الكليات حصلت على اعتراف من الوزارة العراقية والبعض الاخر لم يحصل وبعيدا عن الاسباب فاننا لنا وقفة مع القرار الذي اتخذته حكومة كربلاء بغلق الكليات التي لم يعترف بها ، وهذا القرار الذي لااجد فيه اي ايجابية لاسيما ان هذه الكليات يكفيها تحجيم عملها هو عدم اعتراف الوزارة المعنية فيها وفي نفس الوقت تجد ان في كربلاء انتشار الحوزات الرجالية والنسائية ولا نعلم لمن تبعيتها وماهي المناهج التي تدرسها وكيفية ادارتها ومن اين لها التمويل وهل المنهاج الذي يدرسونه لا يثير الجدل؟ هذا ناهيك عن عدم الاعتراف بالشهادة الممنوحة في الدراسات الحوزوية اصلا ومن بين اكثر السلبيات التي تخلفها هذه الحوزات هي استسهال ارتداء العمامة من قبل طلابها ومن غير ضوابط، وتكون هذه الحوزات خط احمر لا تستطيع الجهات الحكومية ولو القاء نظرة تفتيشية على طبيعة التدريس ومصدر التمويل ، بل ولا تتجرا في تشريع قانون ينظم عمل الحوزات وخصوصا النسائية التي كثرت بشكل ملحوظ في كثير من الاحياء.
والامر بذاته اذا كانت الجهات المختصة ترى سلبية استمرار الكليات الاهلية غير المعترف بها في التدريس فان سلبية دخول البضائع غير المرخصة والمنتهية الصلاحية او الحاوية على مواد مسرطنة بل حتى ان بعض مفردات التموينية ثبت فسادها فالافضل الالتفات الى هذه البضائع افضل من الالتفات الى الكليات الاهلية .
كما وانه على الحكومة المحلية ان تراقب الكليات الاهلية المعترف بها وتضع الضوابط والتعليمات في كيفية احتساب اجور الدراسة فان البعض منها تطلب مبالغ طائلة بامتياز اعتراف الحكومة بها ولا اريد ان اذكر ما يدور من كلام بان لزيد من الناس له حصة من هذه المبالغ ، والعجيب عملية امتصاص الاموال بشكل رهيب فالذي يريد التسجيل في الكلية الاهلية يدفع من غير اجور القسط 25 الف دينار عن الاستمارة و10 الف دينار اول يوم يداوم وكذا الف دينار عن الملازم والمحاضرات وكذا الف دينار لاستئجار قاعة للتدريب العملي وكذا الف دينار للمخفي الذي لا اعلم به ، كل ذلك لا علاقة له باجور التدريس ، احدى الكليات كان قسطها 750 الف قبل الاعتراف وفي بداية تاسيسها وبعد الاعتراف اصبح 3،5 ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار عدا النثريات التي يدفعها الطالب والمبلغ قابل للزيادة في السنوات القادمة ، فالاجدر بالحكومة الالتفات الى هذا الغلاء التدريسي الفاحش والذي لا يخلو من علامات استفهام مشبوهة .