حاول ساسة الغرب والدول الوضيعة المرتبطة بها في محو معالم الدولة العراقية الموحدة ممهدين الطريق أمام القوى الإقليمية التي تنتظر اللحظة المناسبة لقضم قطعة من العراق، وتأجيج الصراع المذهبي في كل مناسبة تتسنى لها، معتبرة "أن الهيمنة على العراق ومقدراته وشعبه هي البوابة الرئيسية لغزو منطقة الشرق الاوسط.".

وما تدهور الوضع الأمني في ديالى في الايام الماضية التي لم تكن إلإ بفعل السلوك المنحرف لبعض الساسة في الداخل ولقد عمي هؤلاء في الحديث عن مايجري بشكل سليم وصادق دون اعوجاج لانها لاتختلف عما يجري مع الاسف في الكثير من المناطق حيث الهجمات تستهدف المدنيين في العراق منذ التغيير في سنة 2003 لاتستثني لا قومية ولا دين ولا مذهب، ويقيمون الدنيا ولايقعدوها ويشغلون الناس ويتصدرون الواجهات الاعلامية ويملؤون الفضائيات صياحا وضجيجا من اجل ارضاء ضميرهم الميت وفي توتير الاوضاع الامنية و نشر الفوضى ويتسابقون عليه بعد كل احساس بالخطر في دفع الارهاب المتسترين علية ؟ويكتفون باجتزاء الصورة التي تهم مصالحهم وتسليط الضوء فقط على ما يمكن ان ينفع اهداف العصابات السياسية المنحرفة والارادات الخارجية الساعية لتحقيق مشاريعها والتي لن تتردد في استهداف ما ينفع المجتمع الموحد .

وبدعم خبيث تشترك فيها قوى دولية طامعة واعلامية كبيرة وشرسة ومخابرات دولية وفضائيات عربية وعالمية ومنظمات حقوقية وإنسانية كاذبة في تناغم واضح ومكشوف تتراقص على دماء شهداء العراق من كل المكونات والهدف تحييد ومحاصرة القوى الخيرة المدافعة والمقاومة الوطنية ونزع سلاحها تمهيدا لضربها وشرعنة العمليات الارهابية لداعش والقوى الشريرة الاخرى ومن عصابات البعث و التحالف الدولي الغربي المشبوه في دعم قوى الكفر و الطائفية السعودية كما فعلت في نينوى والمحاولة في اعادة التجربة مرة اخرى ومن ثم تكريس التقسيم وتبرير مواقف الداعين اليه وإشعال محافظة ديالى وخاصة المقدادية االمهددة بالفوضى في اي لحطة واستهداف وحدة مكوناتها ولتنطلق منها الدعوات المعلومة الحال في التدويل واستجلاب مزيد من القوات الأجنبية وتبرير دخول قوات طائفية خارجية كما حدث في البحرين! هذه الحملة المسعورة اسقطت كل الحدود وتجاوزت كل الخطوط . إذ انتقل العنف وتغيرت أولوياته من موجه ضد داعش إلى عنف موجه ضد الشعب العراقي من خلال تدمير ما تبقة من البنى التحتية، ولمحاربة ما يطلق على الحكومة المركزية المتهمة بالطائفية .

كما أن العنف الذي يمارس من قبل جهات محسوبة في داخل العملية السياسية ، و من جهات طائفية موجهة ، تعيث في الأرض فسادا،. وباسمها تم تقنين الدفاع عن المجرمين والقتلة، إذ ان تم إلقاء القبض على أي إرهابي أو مجرم يحاول هذا الطابور ومن معهم بربطها بالطائفة او العشيرة التي ينتمي إليها وفعلاً عادت العصبية العشائرية لتفعل فعلها وذهبت انفس بريئة ضحايا وقرباناً لهم ولنواياهم ولكن في ثوب التعصب الطائفي، وغاب الحس الوطني، وعادت لغة التبرير للأخطاء، وبرزت نظرية المؤامرة الطائفية، بدلا من المؤامرة الأجنبية. وأصبح العدو داخليا وليس خارجيا وأصبحت سيادة البلد مزدوجة الاختراق، فمن ناحية العملاء الذين يسعون لعرقلة بناء المشروع الوطني العراقي،

ومن ناحية أخرى فتح العراق بصورة علنية وطوعية أمام الدول الاقليمية والعربية بدعوى نصرة هذه الطائفة أو تلك. لقد ساهمت الطائفية في إعاقة بناء الدولة، إذ أصبح المعيار الطائفي الأكثر حضورا في عميلة البناء، وبدلاً من ان تكون وتشكل الدولة الحديثة وتقوم على أساس المواطنة والتكافؤ في الفرص ، غدت دوائر الدولة موزعة بين الطوائف والقوميات والمذاهب دون اثر للكفاءة والقدرة والمهنية ، وأصبحت أيضاً مجالا لاستقطاب الخاملين والمفسدين، وشرائع للجان الاقتصادية المرتبطة بهذه التشكيلات واستشرت عمليات النهب والسلب، طالما أن الحماية الطائفية والحزبية تضمن لهم الأمان عند المواجهة. وغابت معايير الوطنية في المراقبة والمحاسبة خوفا من الاتهام بالطائفية وسطوت الاحزاب الفاشلة وأصبح الاعتماد على المحاصصة ، بدلا من المعايير السياسية الحديثة ، وباسم الطائفية تم الاستخفاف بنتائج و الاستحقاقات الانتخابات لتتحول إلى الاستحقاق الطائفي والمذهبي والقومي