من الطبيعي ان تحتوي كل البلدان في العالم على وزارات تقوم بخدمة المواطنين . وتقديم كافة المساعدات والتسهيلات لخدمة الحكومة وتيسير عملها وفقا للواجب المناط بكل وزارة ، لكي يمكن بالتالي نجاح العمل الحكومي بشكل كامل . ولكن الذي ليس من الطبيعي ان يكون أعداد الوزارات بالشكل الموجود عندنا في العراق ..؟ حيث ان عدد الوزارات الموجودة في الحكومة العراقية يبلغ ( 42 ) وزارة . عشرة منها وزارات دولة لا يعلم أي عراقي ماذا تمارس من عمل ، وهي بذلك تستنزف أموال الخزينة العراقية بدون أي داعي . وان استحداث هذه الكم الكبير من الوزارات لم يأت من فراغ بل جاء لضرورة وطنية حسب ما ورد بالتصريحات الكثيرة للمسؤولين العراقيين ..؟! ولكن الحقيقة هي غير ذلك تماما أي إن هذا العدد من الوزارات إنما جاء نتيجة لبعض الصفقات والترضيات والمساومات لهذا الطرف أو ذاك ، بعيد الانتخابات البرلمانية العراقية من بعض الكتل السياسية ، ومنذ ذلك الحين والى يومنا هذا تستمر الدعوات إلى ترشيق الحكومة وتقليل عدد الوزارات التي ليس لها عمل فقط لاستنزاف الدرجات الوظيفية الخاصة أو لتعيين من يملكون ( الواسطات ) وبشهادات مزورة على الأغلب ..؟! . وبالتالي زيادة نسبة البطالة عند الشباب العراقيين من الخريجين ، وهنا تجدر الإشارة إلى ان الترشيق لم يحدث في الهرم الحكومي أو التشكيلة الوزارية لان هذه الأسماء هي خط احمر لا يمكن ان يتجاوزها احد مهما كان حجمه . ولكن الترشيق هذه المرة جاء على حساب الدم العراقي بحيث ان أعداد العمليات الإرهابية المستمرة في العراق استنزفت أرواح العراقيين بشكل كبير منذ بدء العملية السياسية والى يومنا هذا بواسطة العمليات الإرهابية الجبانة التي شملت السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة والعبوات اللاصقة والمسدسات الكاتمة والقتل على الهوية وغيرها الكثير من العمليات الإجرامية التي ساهمت في ترشيق أعداد الشعب العراقي ، ولم تؤثر في أسماع المسؤولين في الحكومة العراقية لان الترشيق في هذه الحالة لا يشملهم .