لازالت العملية السياسية وللأسف الشديد تدور في حلقة مفرغة من كل شيء ، ولا وجود لبوارق أمل يمكن بواسطتها استثمار الفرصة وترطيب الأجواء مما يمكن جعل الخط المنحني للسياسة العراقية يسير بشكل مستقيم . فالعقبات والمعوقات والمطبات كثيرة وكبيرة والسياسيون هم من يضعون تلك العقبات ، لان تغليب المصلحة الشخصية والحزبية الفئوية بات هو السمة البارزة في المشهد السياسي العراقي . ونتيجة لذلك تولدت حالة من الجذب والتراخي أعادتنا للسؤال الأزلي المعروف .. هل إن البيضة من الدجاجة أم إن الدجاجة من البيضة ) ..؟ فصارت هذه الحالة هي ديدن الساسة العراقيين الذين لا يعلمون أين الحل حالهم بذلك حال البيضة والدجاجة . فقد طالب أعضاء في العراقية بتحديد مهلة زمنية للحكومة لتقديم الخدمات مهددين بالعمل على سحب الثقة في حال انتهاء المهلة من دون تقديم الخدمات، وفي المقابل قلل أعضاء من دولة القانون من أهمية ذلك التهديد معتبرين أن اغلب الوزارات الخدمية تابعة للعراقية . وشدد هؤلاء الأعضاء ( في القائمة العراقية ) على ضرورة تحديد فترة زمنية للحكومة لغرض إجراء الإصلاحات وتوفير الخدمات، مؤكدين أن أي أمر خلاف ذلك يعني العمل على سحب الثقة عنها . وإن البرنامج الحكومي الذي قدم إلى مجلس النواب لا يخدم المواطن ولا يقدم له أي شيء، وعلى الحكومة تقديم برنامج حقيقي يقوم على إجراء الإصلاحات وتوفير خدمات سريعة للمواطن . ويجب أن يتضمن البرنامج الحكومي تمثيلا حقيقيا لجميع المكونات وتوفير الخدمات والتعيينات وكل ما طالبت به الجماهير التي خرجت بتظاهرة يوم 25/2/2011 لان برنامجها الحالي لا يمثل شيئا وهو عبارة عن استجواب للوزراء مبني على اتفاق مسبق مع الحكومة . هذا التصريح لنواب في القائمة العراقية أما نواب دولة القانون فقد جابهوا هذا الطرح برفض شديد بحيث أكدوا أن القائمة العراقية غير قادرة على سحب الثقة عن حكومة المالكي، وأن اغلب الوزارات الخدمية هي من حصة القائمة العراقية وعليها أن تحاسب وزراءها على مسألة انعدام الخدمات. بالإضافة إلى إن العراقية غير قادرة على سحب الثقة عن الحكومة لأنها لا تمتلك الأصوات الكافية التي تمكنها من سحب الثقة . وأنها لو كانت قادرة على ذلك لسحبت الثقة من حكومة المالكي في اليوم الأول من تشكيلها. وهكذا نبقى ندور في نفس الحلقة فلا العراقية تعرف الحل ولا ائتلاف دولة القانون يعرف الحل . وربما لن يجدوا الحل ما دامت سياسة المصالح هي الأقوى .