المعايير السليمة التي تتطلبها الانتخابات هي ان يكون المرشح مؤهل لان يتنافس تنافسا شريفا مع بقية المرشحين وان تكون له خبرة في المجال الذي يرشح نفسه فيه والناخب كذلك عليه ان ينظر الى مصلحة شعب قبل مصلحته الشخصية وان ينظر الى انجازات المرشح ومن ثم يختار من يراه مؤهل لصوته. الذي يجري في العراق خارج كل هذه المعايير بل ولا نقطة مشتركة مع الانتخابات المثالية. واقعا لايلتفت المرشح لاي وعد يقطعه على نفسه، فاللافتات التي سوف تمتلئ شوارع العراق بها لا احد يقرئها لقرار مصير صوته بل ربما يقراها لمعرفة رقم كتلة او رقم مرشح وهذا المرشح اما صديقه او اغدق عليه بالهدايا، اما انه يصدق ما سيعده المرشح هذا اشبه بالمستحيل، اصدق لو قيل ابليس يدخل الجنة ولا اصدق لو قيل ناخب التفت الى وعد مرشح!!. الناخب الشيعي لاينتخب القائمة السنية او الكردية والناخب السني لاينتخب الشيعية او الكردية والكردي كذلك لاينتخب الشيعية او السنية والمنافسة ستكون بين القوائم الشيعية فيما بينهم والسنية فيما بينهم والكردية فيما بينهم. حث الشيخ جلال الصغير في احدى خطب الجمعة اعتقد 24/1 الناخبين على استلام بطاقتهم حتى لا تذهب الى السارقين والفاسدين، وهذا كلام فيه شهادة خطيرة فالبطاقة التي لم يستلمها صاحبها سوف تذهب الى فاسد او سارق ويعني ان التزوير حاصل لا محالة فاذا قيل ان نسبة الذين استلموا البطاقة 80% مثلا في اعلى الاحتمالات فهذا يعني ان 20% ذهبت الى الفاسدين وهذا يؤكد ان حصل التزوير في هذا المجال فانه سيحصل في مجال اخر. احد الاخوة المسؤولين سالته لماذا الاصرار على عدم ترشيح المالكي للولاية الثالثة اليست صناديق الاقتراع هي من تحدد من يفوز ومن يستحق المنصب ؟ اجابني بالحرف الواحد ومن قال لك ان صناديق الانتخابات هي من تحدد المنصب ؟ وعليه هنالك ثغرات في العملية الانتخابية ناجمة اولا عن ضعف القانون الانتخابي وهزالته في احتساب الاصوات وثانيا الصفقات والتالفات التي ستعتمدها الكتل بعد اعلان النتائج ستغير المسيرة، وثالثا التزوير الذي قد يقول كلمته في تحديد منصب رئيس الوزراء، فالمطالبة بعدم ترشيح المالكي للولاية الثالثة مع انعدام تاثير صناديق الاقتراع فاي الامور الثلاثة سيستعملها المالكي لتجديد ولايته ؟ الحديث عن الاغلبية السياسية فانها الحل الامثل لمنح حرية كاملة لرئيس الوزراء في اختيار وزرائه ضمن النسب التي ستحددها صناديق الاقتراع ولا يغرب عن بالنا ان المرجعية الدينية في النجف تحدثت عن الاغلبية السياسية واعتبرتها الحل الامثل قبل الانتخابات السابقة. هنالك مشترك بين رئيس الوزراء والمحافظ فرئيس الوزراء يعاني من عرقلة البرلمان لعمله وعدم تشريع القوانين المهمة لتسهيل اداء مهمته والمحافظ يعاني من مجلس المحافظة في عرقلة عمله في المحافظة فلماذا لم يعتبر مجلس المحافظة هو الممثل للمحافظة في البرلمان ويلغى عمله في المحافظة وتلغى الانتخابات البرلمانية لتقتصر على الرئاسية فقط ؟ مجالس المحافظات واعضاء البرلمان مضافا اليهما الحرامية في الحكومة فان العراق سيبقى ينزف النفط والدولارات مقابل لاشيء، والخيرون بينهم ضائعة جهودهم. اقتراح اخير لماذا لا نقيم انتخابات عن جدوى الانتخابات ؟ ونخير الناخب بين اقامتها بهذا الشكل او الغائها او تعديلها