في القرن الحادي والعشرين أصبحت الحرية والديمقراطية حاجة ملحة وخصوصاً في بلد مثل العراق عانى من ظلم وجور في ظل نظام دكتاتوري حكم العراق الأربعين عاماً أقصى به كل وسائل التعبير عن الرأي من صحف ووسائل الإعلام وأصبحت هذا المؤسسات الإعلامية مجرد بوق للسلطة في ذلك العهد تبرر مواقفها وانتهاكاتها للشعب العراقي فأصبح الإعلام الخادم المطيع الذي ينفذ أوامر سيده ، وبعد زوال تلك الحقبة المظلمة بدأت المؤسسات الإعلامية تتنفس الصعداء لتعمل بُحرية وحيادية في وقت كثرت فيه وسائل الإعلام المسموعة والمرائية والصحف الالكترونية واعتبر العراق في هذا الحقبة بلداً ديمقراطياً .
لتبدأ المؤسسات الإعلامية تعبر عن رأيها والأهداف التي تأسست من اجلها ، فبعض المؤسسات الإعلامية بقت على ما كانت علية بوق للسلطة ، والبعض الأخر اظهر الحقيقة بدون رتوش ،والبعض اظهر أشياء مزيفة ليس لها على ارض الواقع أي شي من الحقيقة وأصبح الإعلام العين الساهرة على خدمة الشعب لمن يتربص في المصلحة العامة وهذا ما جعل المقصرين في مركز صنع القرار يحاربون ويضعون القيود على الإعلام ويسكتون كل صوت يصرخ بالحق حتى أصبح الإعلام عدوهم الأول .
وفي ظل هذا الحرية المفتوحة على مصراعيها في المؤسسات الإعلامية ظهرت بعض الانتهاكات من الجانبين ، من جانب الساسة الذين يحكمون البلد ووسائل الإعلام فقد اعتبرت الحكومة أن كل وسيلة أعلام تظهر للشارع العراقي سلبيات هذه الحكومة فهي ضد هذا الحزب الحاكم والشخصية الحاكمة وهذا فهم خاطئ من قبل الساسة ومدراء الدوائر فعند القول ( أن مديرية الكهرباء لا تقوم بالواجب الملقى على عاتقها ) على سبيل المثال . لا اقصد بذلك بان مدير الكهرباء شخصياً لا يقوم بواجبة إنما اقصد أن هذه المديرية لديها تقصير معين وهذا النقطة يجب الالتفات لها من قبل المسؤولين لأنهم على مستوى تعليمي يمـنع مثل هكذا التباس .
أما في الجانب الإعلامي فهنالك تصريحات وتقارير وإخبار بعيدة عن ارض الواقع وهذا يولد رده فعل لدى المواطن العراقي .
فقد شهدت مدينة الناصرية العديد من الانتهاكات من قبل السلطات الأمنية لأصحاب الكلمة الحرة وأخرها التي حدثت لمراسل البغدادية في برنامج صباحي يعرض مشاكل المواطنين على الهواء وبعد السكوت الإعلامي والرأي العام اعتبر هذا الانتهاك نوع من ولادة دكتاتورية جديدة لا تسمح لأي مواطن يعبر عن مشكلة وتعتبر الدولة أن مثل هكذا قناة هي ضد الحكومة !!!
فهل يخفى على احد المشاكل التي يمر بها المواطن العراقي من غياب الأمني ونقص في الخدمات وارتفاع الأسعار وغيرها الكثير فلماذا المسؤول يخاف من هكذا قناة تعكس الواقع العراقي أن لم يكن هنالك تقصير من قبلة أو الدائرة التي يعمل بها .
لقد نصت العديد من القوانين والدساتير من مئات السنين على حرية التعبير عن الرأي فقد نص إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 1789 في مادته الحادية عشرة على أن "حرية نشر الأفكار والآراء حق من حقوق كل إنسان. فلكل إنسان أن يتكلم ويكتب وينشر آراءه بحرية.
يعد توفير الحماية القانونية للعاملين في حقل الصحافة والإعلام جزءاً لا يتجزأ من مفهوم الحكم الصالح في الدول النامية. ويستند مفهوم هذا الحكم، الذي يُعًرف معايير محددة لقواعد التنمية والديمقراطية على مبادئ أساسية أهمها تغليب سلطة القانون على سلطة الأمن.
وهنا يجب التشديد على أهمية أن يكون الإعلام حراً، ومهنياً، وتعددياً، لأن تفعيله كـ"سلطة رابعة" تعمل كأداة لنشر الشفافية والحيادية .
ومن وسائل تقيد حرية الأعلام التي ظهرت على السطح مؤخراً الدعوة القضائية التي رفعتها مديرية بلدية ذي قار ضد شبكة أخبار الناصرية وصحيفة صدى ذي قار لان هاتين المؤسستين الإعلاميتين أظهرتا بعض سلبيات المدينة في الجانب الخدمي !! وبعد مظاهرات واسعة من قبل الإعلاميين ومثقفي المحافظة تم التنازل عن الدعوة القضائية الصادرة بحق شبكة أخبار الناصرية وتبقى الدعوة مستمرة على صحيفة صدى ذي قار هذا الصحيفة التي تعتبر مرآة التي تعكس الواقع العراقي المزري وهذا الصحيفة من الصحف العراقية القليلة التي تنشر في مدينة الناصرية لتنقل مشاكل هذا المدينة التي عانت من النظامين السابق والحالي فليس هنالك أي اهتمام في محافظة ذي قار في العديد من المجالات الخدمية والتنموية لتمثل عبق الشارع العراقي وصميمة فلماذا هذا السكوت من قبل محافظة ذي قار ومجلس المحافظة في التدخل مباشرة على هذا الانتهاكات بحق هذا الصحيفة ؟؟!! لماذا تستمر مديرية بلدية ذي قار بإصرار على موقفها باستمرار الدعوة القضائية ؟؟!! وإذا كانت الدولة والمجلس المحلي لا يحمي الصحفيين والوسائل الإعلامية فدعونا نترك المجال للمفسدين ليعبثوا في الأرض فسادا بدون حسيباً ولا رقيب.