ثمة ظاهرة تفردت بها الدولة العراقية؛ عن ما سواها من الدول، وتتمثل هذه الظاهرة بملكية الدولة، لمعظم الأراضي في البلاد وبمختلف أصنافها، وتكاد تكون جميع الأراضي الصالحة للزراعة ملكا للدولة، سواء كانت مروية سيحا أو بالواسطة أو الديمية،

الحقيقة أن ملكية الدولة شبه المطلقة للأراضي؛ تعد ظاهرة شاذة على النطاق العالمي، وهي في العراق تشكلت؛ كنتاج لسياسات التأميم والمصادرة، ووضع اليد والاستيلاء على ما لا مالك له.. من اوقاف او مشاعات او ملكيات، الخ.

ان اعادة الاحترام للملكية الخاصة، واعادتها للمواطنين والهيئات والجماعات، والبلديات والمحافظات والحكومات المحلية.. الخ، يمثل مفصلا اساسياً من مفاصل الاصلاح الاقتصادي، إذ لا يمكن تصور حصول إصلاح أقتصادي مع بقاء هيمنة دولة فاسدة، على الأراضي في عموم البلاد، تتصرف بها بإنتقائية مفرطة، وتتعاطى مع أي محاولة للأستفادة من الأراضي، بتعسف لا كاسر له.

المدخل لحل هذه المعظلة المعيقة لأي تقدم حضاري، هو تخلي الدولة إبتداءا عن عقلية المالك، والإنتقال الى عقلية الخادم.

في هذا الصدد يجب أولا؛ التخلص من عقلية الدولة المركزية الاستبدادية، وتثقيف الموظفين العموميين، المعنيين بإدارة شؤون الأراضي، على أنهم يجب ان يكونوا ميسرين لا معرقلين، وأن ما تحت يدهم من وثائق وأوراق، لا تعني منحهم صلاحية التحكم برقبة الأرض، وأنهم ليسوا مالكين ولا حتى ممثلين لمالك.

يجب ثانيا القيام بسلسلة من التشريعات والاجراءات، التي لا تكلف الدولة كثيراً، بل قد تدر عليها الاموال..وهذه امثلة ليس الا:

• تصفية الاملاك والعقارات والعرصات، المملوكة للدولة او التي تديرها، عن طريق البيع للهيئات، او للمواطنين او للمؤسسات او للشركات، او تحويلها الى مؤسسات تعليمية وصحية، أو جامعية او اجتماعية مختلفة، وذلك منعاً من العبث والاستغلال غير الامثل لها.

ستوفر هذه الخطوة، وسيلة فعالة للتخلص من جيش جرار، من الموظفين الذين يديرون عقارات الدولة والأراضي، في وزارت المالية والبلديات، والزراعة والدفاع والنقل والمحافظات وغيرها، ويمكن توجيههم في ميادين أنتاجية نافعة

• اراض توزع مجانا او ما يقرب المجان الى الاهالي، لبناء المساكن في مواقع مختارة، خارج المدن المكتضة حالياً، بعد توفير المستلزمات ووفق التخطيط العمراني، مع منح شروط تسليفية بسيطة، ويسلم سند الملكية بعد البناء او انتهاء جزء رئيس منه، مما سيخفف من العشوائيات والتجاوزات، ويحل مشاكل السكن ويوفر فرص العمل.

• اراض توزع للاستغلال المباشر او للتملك؛ الى اصحاب المشاريع الصناعية والزراعية، والخدمية والسياحية، داخل حدود البلديات او خارجها، حسب شروط وضوابط محددة، مع تحديد نوع الارض.

• تصفية مخلفات قوانين التسوية القديمة، وقانون الاصلاح الزراعي وملحقاته، بتمليك من لم يتملك؛ من الفلاحين والمستغلين، والمستثمرين والمزارعين، الاراض التي وزعت عليهم، او المتعاقدين عليها ويقومون فعلاً باستغلالها، وتقديم الدعم للقرى والأرياف، وكذلك للعشائر بتوفير القاعدة الاقتصادية لها، وفقا للدستور.

كلام قبل السلام: من الحكمة أن نثير تساؤلات؛ حول الافتراضات الواضحة والمسلم بها، فقد نجد شيئا أضعناه..!

سلام..