الهروب المتكرر لقادة العمليات الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة المدعومة دوليا مع سبق الاصرار وبالمعلن والمكشوف، ماديا واعلاميا ولوجستيا وتسليحا، والتي عاثت ومازالت تعيش بارض العراق فسادا وخرابا وتدميرا، واتت على بناه التحتية والعمرانية والاقتصادية، وخاضت في دماء العراقيين في هجمة وحشية شرسة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، هذا الهروب ومن سجون يفترض ان تكون محصنة يثير الف علامة استفهام وشك، ويدعو للاستهجان والاستنكار، ويوجب على الجميع -صحافة ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات رسمية وشبه رسمية وجمعيات حقوق الانسان- اتخاذ موقف حازم صارم، والتصدي لهذه الظاهرة الخطرة المدانة بكل قوة وعلى كافة المستويات بعد ما اثبتت الاجهزة الرسمية بشكل او بآخر عجزها عن وضع حد لهذه الجريمة المتكررة وبشكل سافر، وبعدما ثبت تورط بعض القائمين على حراسة تلك السجون والمشرفين عليها وضلوعهم في عمليات تهريب اولئك المجرمين وفرارهم معهم بعد تسلم مبالغ الرشا الخيالية، وتراخي وتماهل السلطات العليا في اتخاذ قرار رادع واجراء قضائي فوري حازم بحق المسؤولين المباشرين عن حراسة تلك السجون وتنفيذ اقصى العقوبات بحق المتواطئين والضالعين في عمليات التهريب تلك.
لقد اكتفت السلطات الرسمية العليا بتشكيل لجان للتحقيق، لجان تمييع وتذويب بتقادم الوقت وينسى أمر القضية وتسجل الجريمة ضد مجهول وتسدل الستارة.
ماذا فعلته اللجنة التحقيقية بشأن فرار سجناء "بادوش" مع تكرار عملية الفرار اكثر من مرة؟!.
ماهي النتائج التي خرجت بها لجان التحقيق في قضية فرار سجناء "بعقوبة"؟.
ما الذي قدمته لجان التحقيق في عملية "تفرير" ارهابيي سجن المطار من قبل مدير السجن المفروض من قبل القوات الاميركية بعد تسليمها السجن للادارة العراقية؟!.
بماذا خرجت لجان تحقيق هروب او تهريب سجناء بوكا وصلاح الدين وسجن ابي غريب وتسفيرات الداخلية والسجون الاخرى؟!.
كانت عملية تهريب قادة الارهاب الثلاثة عشر من سجن القصور الرئاسية في محافظة البصرة تشكل جرما كبيرا وخيانة عظمى، والسكوت عليها يمثل استخفافا بارواح ودماء العراقيين وعدم اكتراث بما يفعله المجرمون بالعراق من تخريب وتدمير، خاصة وان هذه الزمرة تضم اعتى المجرمين حيث ان احدهم تم الحكم عليه بالاعدام اكثر من ثلاثين مرة وبدلا من تنفيذ حكم واحدمن هذه الاحكام يتم "تفريره" ليوغل من جديد في دماء العراقيين الابرياء.
قالت بعض التقارير البرلمانية في حينها ان جهات متنفذة في بغداد وقفت وراء هروب سجناء البصرة، حيث ان هؤلاء المجرمين دونت اقوالهم قضائيا في الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام الماضي ، وصدر امر قضائي بترحيلهم الى وحدة مكافحة الارهاب اعتبارا من 21 كانون الاول ولم ينفذ الامر لاسباب مجهولة!.
كما ان امراً اخر كان قد صدر عن القائد العام للقوات المسلحة دولة السيد نوري المالكي رئيس الوزراء في الخامس والعشرين من كانون الاول الماضي يقضي بنقل مسؤول خلية الاستخبارات المسؤولة عن حماية القصور الرئاسية في محافظة البصرة وايقافه عن العمل لعدم كفاءته الاّ ان ذلك الامر لم ينفذ وظل المسؤول المذكور في منصبه حتى ساعة هروب او تهريب المجرمين المذكورين! عضو البرلمان العراقي النائب جواد البزوني الذي اورد هذه المعلومات قال "ان مكالمة هاتفية جرت قبل ليلة تنفيذ عملية الهروب تشير البراهين الاولية الى انها تحمل كل اسرار العملية. فقد جمعت المكالمة التي جرت عبر نقال لاحد ضباط الخلية المكلفة بحماية السجن بين شخص متنفذ في بغداد واحد الارهابيين من داخل المعتقل!!.
وهاهي عملية التهريب تتكرر في سجن العدالة المحصن في الكاظمية وبنفس السيناريو ربما ،وستتكرر اذا بقي الحال على ماهو عليه ،وستشتد اعمال الارهاب والقتل والخراب على ايدي هؤلاء المجرمين الذين لايجيدون سوى حرفة التخريب والولوغ بالدماء بعد ان زادتهم السجون اساليب جديدة تعلموها ممن سبقوهم .
وحتى لاتضيع حقوق العراقيين ودماؤهم عبر لجان التحقيق نطالب دولة السيد رئيس الوزراء متابعة اللجنة التحقيقية الجديدة التي امر بتشكيلها بنفسه واعلان نتائج اللجنة الى الشعب العراقي باسرع وقت، واصدار اقسى العقوبات بحق المتهاونين وتنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق باقي المجرمين منذ عدة سنوات ولم تنفذ لحد الان بانتظار تهريبهم. كما نطالب بعدم الاكتفاء بالعقوبات الادارية البسيطة التي اعتدنا سماعها بحق المقصرين والمتعاونين والمتواطئين المتمثلة بايقافهم عن العمل او النقل الى وظائف اخرى او الاحالة الى التقاعد.
اننا في الوقت الذي نكرم ونتضامن مع البرلمانيين الذين طالبوا بتجريم المتواطئين في عملية هروب سجناء العدالة والسجون الاخرى وفق قانون الارهاب نطالب كل ممثلي الشعب في البرلمان وعلى رأسهم السيد اسامة النجيفي بتشريع قانون صارم للتصدي لهذه الجرائم وعدم التهاون مع الجهات التي تحاول تمييع وتبسيط هذه الجرائم وتعمل على افراغ اللجان من اختصاصها بشتى الطرق. كما نطالبهم بتشديد وتفعيل البرلمان الرقابي على كافة مؤسسات الدولة وملاحقة الفاسدين والمفسدين.
لايختلف اثنان في ان التهاون مع المجرمين والمفسدين واصدار الاحكام المخففة، وايقاف تنفيذ احكام الاعدام بحق المجرمين بالرغم من مضي سبع سنوات على اصدارها وتصديقها، وتكرارها على البعض بعد فرارهم والقاء القبض عليهم واعادتهم للسجن عدة مرات، وتهريب العديد منهم اهمالا وتواطؤا وتعاونا لقاء دفع مبالغ طائلة او بتأثير بعض الجهات المتنفذة، كل هذه العوامل ساعدت وشجعت وادامت عمليات التفجير والتفخيخ والقتل والسلب والنهب والخطف والتهجير والتخريب الى يومنا هذا. وعود على بدء فان المسؤولين المباشرين يضعون انفسهم موضع الشبهة والتهمة، كما ان مراكز القرار تضع نفسها في موضع التساؤل وضرورة الافصاح عن حقيقة ما يجري.
هل هناك سيوف ام ارادات نافذة ام قرارت مفروضة تحول دون اتخاذ الاجراء اللازم وتمنع تنفيذ الاحكام؟!.
وهل سيستمر مسلسل التهريب والفرار؟!.