الذي اطرحه ادناه لايعني الغاء الدستور وما تم انجازه في المرحلة السابقة بل ان يكون مكملاً له مساهماً في اخراج العراق من الدوامة التي يدور فيها , اراها دوامة لن تجلب لنا سوى المزيد من المتاعب وتراكم الآلام والوهن والضعف وعلينا ان نحكم لغة العقل والحكمة وان نتجاوز المحنة لا ان نراوح وسط الدوامة وارى ان أي طرف سياسي ان تم اسقاطة عبر تسقيطه والتشهير به سيتحول الى طرف تسقيطي ايضا سيواجه ذات الاطراف المتنافسة بذات الاسلوب ولايمكن لنا القبول بهذه الحالة لانها ان اصبحت من مسلمات الوضع وان استمرت ستزيد الفتنة اشتعالا والعراق تخلفا وخرابا وسنكون امام دورة استنزاف وتراجع وتقهقر لا ولن تخدم الطموح العراقي مطلقا ..
اؤكد للجميع لن تقوم لنا في العراق قائمة ان استمرت الحالة الفوضوية السياسية التي نتابعها وقلوبنا واعمارنا تحترق , ولن يكون هناك أي امل منظور بتغيير نحو الافضل مادام مذهب التسقيط والتسقيط المقابل هو المذهب السائد على الساحة في عموم العراق وهي عملية تخريبية تدار من قبل اعداء العراق لافشال العملية السياسية واهانتها وتركها نهبا للخلافات والتنازع والفتن وهو مطلب كل عدو يريد بالعراق وشعبه كل الشرور ..
وطننا ومصير الشعب العراقي اغلى من أي اسم سياسي هنا او هناك ونتابع مايجري وكاننا نؤسس لحلقة مفرغة ندور فيها وما من ارادة تتحرك لاخراجنا من هذه الدوامة المقلقة للغاية لانرى في الافق أي تباشير خير بل نرى غمامة سوداء تتراكم لتزيد الوضع قتامة ..
العراق لايمكن ان يحكم بهذه الطريقة الغريبة العجيبة , ولم نقرأ او نطلع على مثيل لها , وما من تجربة سياسية او حاكمة وفق النظم الديمقراطية في العالم كتب لها النجاح حينما تحكمها شراكة اقطابها كل له اجندته وسياسته ورؤاه المختلفة والمتناقضة والمتصارعة فيما اهم مبادئ أي شراكة حقيقية سوية وفي أي مجال سياسي او اقتصادي ان يكون هناك تقارب كبير في الرؤى وتطابق وتقارب عبر المشتركات واقتراب السياسات بعضها من بعض وان وجد اختلاف ما فيجب ان يكون مكملا للاخر وكمثال اسوقه هنا لو فرضنا ان هناك مشروع بين طرفين لايستطيع احد الاطراف بمفرده انجازه وهنا عليه ان يبحث عن شريك مساهم لانجاح المشروع احد اطرافه يمتلك فكرة ودراسة متكاملة للمشروع وينقصه الامداد المالي او انه بحاجة الى موقع ومال لتنفيذ المشروع وهناك طرف اخر لايمتلك الفكرة والدراسة ولكنه يمتلك المال والموقع وحينما يلتقي الطرفان تتوزع المهام بينهم هذا يقدم مالديه والاخر كذلك وتوزع الصلاحيات والادارة وفق منهج يخدم نجاح المشروع وحينما يتم التكامل بينهم ينطلق المشروع وينجح على شرط ان لايتسبب احد الشركاء بوضع العراقيل والمنغصات التي تتسبب في ارهاق الطرف الاخر مما يؤدي الى تراجع انتاجية المشروع وبالتالي خسارة كل الاطراف ومتعلقاتهم ..
في عالم السياسة نتابع الحكومات التي تتعاقب على حكم البلدان المؤمنة بالتداول السلمي للسلطة عبر التنافس الانتخابي ولم نطلع على حكومة شراكة يحكمها طرفان متناقضان في كل شئ والامر الطبيعي هو حينما لايستطيع أي حزب ان يؤمن النصاب المطلوب لتشكيل الحكومة يذهب الى الاطراف الاخرى عارضا عليهم برنامجه فان توافقوا ووجدوا انهم يستطيعون التكامل معه وفق منهج شراكة حقيقي يعضد بعضه الاخر يتم الاتفاق وتوزع بين الطرفين المهام والوزارات على اسس منطقية معمول بها في كل ارجاء العالم المتحضر وتشكل الحكومة ويتعاهد الطرفان على دعم البرنامج التكاملي وتبدأ بعدها عملية ممارسة الحكم وادارة البلد بسلاسة وفق تلك المشتركات على ان لاتتعارض مع الدستور بل تكون ضمن اطاره وحدوده وتبقى الاطراف الاخرى في جانب المعارضة التي تبني وتراقب وتصوب ولاتعرقل ..
في العراق كتب الدستور وفيه مافيه من الثغرات والنواقص ولم تنجز القوانين المتفرعة منه وهناك صراع وتسقيط ودموية وارهاب وعدم ثقة واعلام متضارب وانفلات تحت شعار الحرية واطراف هائلة من الساسة ومن ادعياء السياسة جل همهم الكرسي والمناصب وهناك من يهمهم قضم مايمكنهم من كعكة لايمتلكون ثمنها المطلوب لتكون بحوزتهم بصورة مشروعة ومقبولة وهناك قوى خارجية تتلاعب بعراقنا وفق مصالحها وجهات لاتوجد بينها أي مشتركات لاتكاملية ولا حتى ادنى اوجه التقارب تتصارع من اجل الكرسي لاغير وتريد الشراكة والقرار والمطلوب شعاراتيا ان تنجح التجربة العراقية ..
اقسم ان بقي الحال على ماهو عليه سنبقى ندور وندور وندور حتى نصاب بالموت المفاجئ وبالجملة وسينتهي العراق الى نهاية مأساوية لايقبل حر ان نصل اليها ستفرح الدكتاتوريات التي تنازع في رمقها الاخير وستكون الانتكاسة في العراق انجاز سيمهد لعودة المنظومة الطغيانية لحكم العراق..
ياقوم اخاطبكم بلغة العقل ولغة الحسابات البسيطة التي يفهمها أي مبتدئ في عالم السياسة عليكم باستفاقة ضمير واستفاقة غيرة وحمية وانتم تدعون حب العراق وان صراعكم من اجل انقاذه وان كنتم كما تدعون لنعمل جميعا من اجل انقاذ العراق من هاوية ينحدر اليها واقترح هذا الحل اراه مناسب لانقاذ العراق وشعبه على ان نعتبر ان الطاغية صدام وحكمه قد زالا اليوم واننا امام بناء جديد يعتمد على ما انجز خلال المرحلة الماضية ناخذ منه الجيد ونرمي السلبيات خارجا ووفق هذه النقاط القابلة للنقاش والتنقيح والاضافة والحذف :
اولا : دعوة الاطراف السياسية الكبيرة واستثني هنا عملاء الانظمة الدكتاتورية ونخبة من الحكماء والمستقلين في العراق الى اجتماع عاجل يوضع له برنامج قوامه وعنوانه الكبير هو تخليص العراق من ازمته المتفاقمة ..
ثانيا : اعتبار المرحلة الماضية مرحلة مخاض طبيعي وكاننا مررنا بزلزال او أي كارثة وان يتقبل الجميع خسائرها ومآسيها على ان يكون القادم ارادة قوية تتجاوز المحنة وان يكون العمل لمنع أي خسائر جديدة مهما كان حجمها صغيرا والعمل بحزمة مواثيق تضاف الى الدستور على ان يكون بينها ماهو انتقالي ينتهي بانتفاء الحاجة اليه وما يبقى اعتباره دستور دائم قابل لاي اضافة منتجة تخدم الوطن وشعب العراق ..
ثالثا : الاتفاق على مبدا الحكم وفق الاسس الديمقراطية الحقيقية المعمول بها في الدول المستقرة والمتحضرة واهم اسسها ان يحكم العراق من يستطيع ان يجمع الكتلة البرلمانية الاكبر والتي تؤهله لنيل الاغلبية وان لم تستطع أي جهة ان تحصل على الاغلبية البرلمانية كنتيجة لنتائج الانتخابات المباشرة تلجئ الاطراف الفائزة الاولى الى حكومة ائتلافية تجتمع فيها المشتركات ويمتلك اطرافها التكامل الذي نوهت عنه اعلاه على ان تكون حكومة اغلبية برلمانية متعاضدة متعاونة منسجمة متفقة على كل شئ وان توزع بينها المهام مسبقا وان تنتهي حالة الفرض والارضاخ والابتزاز السياسي .
رابعا : يتم تشكيل لجنة نخبوية دائمة ومختارة بعناية فائقة متفق عليها من قبل كل الاطراف تكون من الحكماء وذوي الخبرة والكفائة المشهود لهم ولاضير بالاستعانة بخبراء دوليين مستقلين ايضا تكون مهمتهم وضع اسس متينة اصلاحية للدستور العراقي الحالي يضاف اليه مايتناسب مع الاصلاح المطلوب ويحذف منه ما هو ملغم ومعرقل للمسيرة وتكون مهمة هذه اللجنة ايضا كتابة ووضع القوانين وترقية ما موجود الى ماهو افضل ويتناسب مع الطموحات السوية لبناء عراق قوي محصن يحكمه الدستور والقانون لاغير ذلك بعد انجازه وتمامه وتنقيته من الشوائب والالغام والمتناقضات ..
خامسا : ترسيخ مبدأ اتفاق قوامه ان العراق كل العراق لكل شعب العراق وان التنافس السياسي فيه يكون وفق اساس اجماع الشعب على من ينتخبه وان يحترم الجميع نتائج الانتخابات وان يكون الحكم للاغلبية السياسية والبرلمانية التي تشترك في برنامجها وفق المبادئ اعلاه ووفق اسس الديمقراطية الحقيقية وان تنتهي اسطوانة التخوين والاقلية القلقة والتهم بالتهام الاغلبية للاقليات واعتبار كل عراقي هو مشروع عمل يتقدم من يرضى عنه الشعب ويتنحى الفاشل أي كان اسمه وعنوانه وان يحرم قانونا أي تناول من قبل أي سياسي او جهة لاي من مجالات التحريض والتخوين والاتهام بسلب مكون لحقوق الاخر بعد انجاز القوانين والتشريعات ومعاقبته باشد العقوبات القاسية ليكون عبرة لمن يعتبر..
سادسا : اعتبار الحكومة الحالية حكومة انتقالية لادارة البلاد وتقديم الخدمات تشذب وتنقح ويتم اخراج الوزراء الفاشلين منها ويتم استبدالهم بالافضل وان يتم الحديث مع القائمة العراقية بلغة القبول ببرنامج الاغلبية البرلمانية وان لم يوافقوا فليكونوا في المعارضة البرلمانية السليمة وتنتهي مهام الحكومة بعد انجاز الدستور وقوانينه المتفق عليها بكل تفاصيله وجزئياته الدقيقة ليكون هو الحاكم الاول للعراق وان يصار الى احصاء شامل لكل العراق وتكوين قاعدة بيانات بتقنية عالية وان تشكل مفوضية جديدة للانتخابات غير السابقة تؤسس وتبنى وفق اسس لايمكن التلاعب من خلالها باي نتائج قادمة على ان تجري بعدها انتخابات نزيهة وشفافة وان لاتتم الانتخابات الا وفق مبادئ واليات لايمكن معها التزوير وفرز النتائج موقعيا كل محطة في مكانها ولايتم تناقل الصناديق بين المدن وتبقى امام كاميرات المراقبة حتى اعلان النتائج النهائية الموقعيه وبعد الاستفادة من الاخطاء والثغرات السابقة وتجاوزها وان تعلن النتائج كما في دول العالم المتحضرة خلال يوم او يومين بعد اغلاق الصناديق ..
سابعا : انهاء حالة الاحتقان السياسي عبر تشريع ضوابط للتصريحات السياسية التحريضية وضبط حركة الشخصيات والاحزاب ومتابعة نشاطاتها الخارجية وتمويلها ومنع أي سياسي من العمل داخل العراق اذا ثبت ارتباطه باجندات خارجية مخربة للعراق ..
ثامنا : الاستفادة من التجارب المتحضرة في العالم ونقل خبراتهم الى العراق عبر التواصل مع الكفائات العراقية النيرة التي تملئ ساحات تلك الدول ..
تاسعا : تاسيس مركز دراسات استراتيجية يتكون من نخب ومفكرين من كل الاختصاصات يضع امام الحكومة والحكومات القادمة افضل الدراسات واهمها خدمة للمجتمع والعراق ومن خلالها يتم الاستفادة من الخبرات التي عملت في مجالات اختصاصها ..
عاشرا : على الجميع ان يعي ان تجربة السنين العجاف الماضية كانت تجربة قاسية على شعبنا استغل اعدائه فساد هم صنعوه للنفاذ مرة اخرى والسيطرة على مقدراتنا وعليه يجب علينا ان نحكم العقل ونسال انفسنا جميعا وماذا بعد ...؟؟
العراق لايمكن ان يحكم بما نطلع عليه الان وعلينا ان نبحث عن أي الية تخرج الوطن من مأزقه ومن يطلع اليوم على بعض الاطراف المشاركة في الحكومة وفي ذات الوقت يشتموها وينتقدوها يجد اننا امام ظاهرة سلبية مدمرة و فريدة من نوعها في عالم السياسة لايمكن قبولها ويجب ان يوضع لها الحد وان تنتهي المهزلة اما ان تحكم الغالبية البرلمانية وفق المشتركات التي بينها ووفق الدستور او ان يعلن العراق بلدا ميتا لنقرا عليه الفاتحة .
احمد مهدي الياسري
شرفوني بزيارة صفحاتي ففيهما المزيد من الحقائق والوثائق
http://www.facebook.com/ahmdmhdy.alyasry
http://albrog.blogspot.com/