نعتقد ان الاختلاف في الاليات والتفاصيل يوصلنا الى الحل الافضل وهو اختلاف مقبول ومعقول ولا يدعو الى القلق والخوف بل بالعكس الاختلاف في الجزئيات والاليات هو من اولويات العمل المتحضر والمتطور وقد يختلف الحزب الواحد والكتلة الواحدة في فهمها لبعض التفاصيل التي نتوقع الاختلاف فيها بل يختلف احياناً الانسان مع نفسه في تصوراته للجزئيات ولذا نراه يغير رأيه وموقفه في قراءته لهذه الجزئية او تلك كما يحصل للفقهاء والمراجع في بحوثهم الاستنباطية للمسائل العبادية التي يختلفون بها احياناً ويغيرون رؤيتهم لها بمجرد حدوث بعض الادلة الناهضة لعملية الاستنباط.
واما الاختلاف المذموم والمرفوض فهو الاختلاف في الاصول والكليات والخطوط العامة التي يصعب ويستبعد الاختلاف فيها واذا تم الاختلاف فيها فهذا يعني خللاً وفشلاً علينا الانتباه اليه وكشف المختلفين على هذه الاصول والثوابت.
ولا اختلاف على الثوابت والخطوط العامة والقضايا العليا التي لا يمكن الاختلاف عليها وهي كثيرة فاهمها الوحدة الوطنية وسيادة البلاد والعملية الديمقراطية والمعادلة الجديدة والعملية السياسية والمرجعية الدينية واهمية وجود برلمان وحكومة تدير البلاد والعباد والا يتعرض البلد الى ارباك النظام العام وغياب الامن والشرعية الدستورية وهذا ما يضع البلاد والعملية السياسية في مهب الرياح والاهواء والاطماع.
اختلافنا في الاتئلاف الوطني ودولة القانون يمكن حله وهو اختلاف موضوعي ومتوقع ويتعلق باهمية وضع اليات مقبولة لاختيار رئيس الوزراء ضمن برامج وخطط ورؤية تستفيد من اخطاء الماضي وتحديات الحاضر وافاق المستقبل.
واما الاختلاف على الدستور او المعادلة السياسية القائمة فهذا يعرضنا جميع الى خطر لا يسلم منه احد ولا يستفيد منه الا اعداء الوطن والانسانية.
ومن يفكر في تأخير تشكيل الحكومة من اجل المزيد من الاستفادة من عامل الزمن والفراغ الدستوري فهو غارق في مستنقع الاوهام والاحلام البائسة.