ايها السادة ليست هذه دعوة للأنتقام وليست دعوة للقتل أو التمرد على الشرعية الدولية, ولكنها دعوة لتكريس  الأمن والامان في المجتمع وعلى قاعدة (( ولكم في القصاص حياة))  , اليوم وبعد طول إنتظار أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكم بالاعدام على مجرمي الزوية , وقد تناقلت وكالات الأنباء أخبار مفادها أن هناك 1000 شخص في العراق ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام بحقهم,   

وقد انبرت منظمة العفو الدولية ( أمنستي) للدفاع عنهم ,مدعية ً أن المحاكم العراقية لم تطبق المعايير الدولية في المحاكمات , متناسية ً في الوقت ذاته الضحايا ومعاناة اسرهم, كما يشير تقرير المنظمة الى أن العراق يحتل المركز الاول بين الدول التي تصدر أحكام الاعدام , متناسية أن العراق يحتل المركز الأول بأستيراد الارهابين من دول الجوار ومن ( الشقيقة سوريا ) , ويحتل المركز الأول كذلك من حيث ضخامة العمليات الارهبية وكثرتها ,ان العراق يشكو من  هدر كبير في  ثرواته وطاقاته, ويشكو كذلك من عدم الاستقرار والأمن بسبب الارهابيين , هذا التقرير الذي ينظر بعيون  لا ترى سيل الدماء الذي يسيل في الشارع العراقي ولا ينظر الى ان أحكام الاعدام هي ليست قرارات محكمة عراقية, بل هي مطلب جماهيري أخذ يضغط على الحكومة العراقية والتي يعتبرونها متساهلة مع الارهابيين , ولم تنزل القصاص العادل بهم , هذا التقرير الذي يتحدث عن حقوق الأرهابيين ويتظلم لحالهم ولعدم قدرتهم على إختيار محامٍ للدفاع عنهم ,علما أن القضاء العراقي يتيح هذه الفرصة للمجرمين , ولعل التقرير هو يفصح عن نفسه عندما يذكر ان المتهمين تحدثوا للمنظمة وهذا دليل على أمكانية هؤلاء القتلة من الحديث بحرية ودون خوف ,وليس من المستغرب أن يقول هؤلاء أنهم تعرضوا للتعذيب وأنهم أبرياء وهذا شئ طبيعي أن يدعون بالبراءة  , ولكن المستغرب من المنظمة وتقريرها من الاخذ بأقوال هؤلاء وهي وجهة نظر طرف واحد, أين هي منظمة العفو الدولية من جرائم هؤلاء الارهابيين والقتلة أما كان الاجدر بهذه المنظمة أن تقف بجانب المقتولين وأما كان الأولى بهذه المنظمة التعرف على جرائم هؤلاء قبل أن تدين الحكومة العراقية , ومن العجيب أن هذه المنظمة هي التي دانت الحكومة العراقية على إعدامها الدكتاتور الساقط , متناسية ً  جرائمه بحق الشعب العراقي ,  وكم من الاشخاص الابرياء قد اعدمهم هذا الدكتاتور , كما  ادان التقرير الحكم الصادر بحق النساء معللا ً ذلك بأنهن أمهات ,وكأن ليس للضحايا أمهات عانين ومازلن يعانين جراء العمليات الارهابية ,  وهل هناك فرق بين المجرم سواء كان رجل أم أمرأة ,ولعل من غير المعقول أن تنظر منظمة العفو الدولية بعين عوراء ومهمتها الأولى إحقاق الحق وتكريس العدل , أليس من العدل أن تنزل الحكومة العراقية القصاص بمن يسئ الى الشعب العراقي , ثم أليس من واجب و مهام الحكومة العراقية حماية شعبها من المجرمين ,فلو سمعت منظمة العفو الدولية صرخات الامهات والثكالى والايتام لما أصدرت مثل هذا التقرير , فالعراق حالة فريدة وخاصة , لأنه يتعرض لهجمة من نوع خاص وهمجي تستدعي أن تقف الحكومة العراقية بكل حزم وإصرار بوجه القتلة والمجرمين , وما هذه الأحكام إلا خطوة بالإتجاه الصحيح نحو الامن والاستقرار , على الحكومةالعراقية أن تسارع الى تطبيقها ولا تلتفت لمنظمة العفو الدولية , تحية للقضاء العراقي الذي أنصف الضحايا وتحية للحكومة العراقية  على هذه الشجاعة وأتمنى أن يكون الاعدام علنيا و رادعا ً للمجرمين كي يكون هدية للضحايا وعوائلهم .