( نبذة مختصرة عن التاريخ الجهادي لمنظمة بدر والجناح العسكري لحزب الدعوة ..)

 لقد كان لصعود الطغمة الصدامية الى سدة الحكم فألاً سيئاً ومؤشراً خطراً ينذر بغدٍ مشؤوم ، فقد دشن هذا النظام أيامه الأولى بتصفية العناصر المشكوك بولائها للجناح المتطرف داخل صفوف حزب البعث المتمثل بصدام وبطانته ، والتي من الممكن أن تقف في طريقه لاحقاً ، ومن ثم واصل تصفيته القوى والأحزاب الوطنية والقومية التقدمية والدينية والشخصيات التي لها وزن أجتماعي مؤثر ، بعدها حاول تحويل النظر عن الصراع الداخلي الى صراع على الحدود ، بحجة التهديد الفارسي المزعوم حسب زعمه ، فأدخل البلاد نتيجة حماقاته ونزعته التوسعية في حرب عبثية لا طائل من ورائها ، راح ضحيتها أكثر من مليون شخص ما بين قتيل وجريح ومعوق من أبناء البلد .
ونتيجة لذلك أتجه الشرفاء من أبناء هذا الوطن الجريح والمنكوب من قبل الحكام السادرين في غيهم وساديتهم إزاء شعبهم ،الى أمتشاق السلاح والتصدي الجريء لأسقاط حكم القرية .
لم يقتصر نضال المقاومة والمعارضة العراقية على شكل واحد من أشكال النضال والعمل المناهض للحكم الدكتاتوري ، بل تنوع من شكل ونمط الى آخر ، ففي منطقة كوردستان حيث الجبال الوعرة والطبيعة القاسية كان المقاتلون من قوات ( البيشمركة ) البطلة يخوضون قتالاً عنيداً ضد القوات الحكومية المعززة بأحدث الأسلحة بالرغم من عدم تكافؤ القوى ، في حين أتجه المجاهدون من أبناء الحركات الإسلامية الى أستخدام شكل آخر من أشكال النضال المسلح ،وكان الثقل العسكري يتكون آنذاك من المنضوين تحت خيمة المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق من أبناء الجناح العسكري في حزب الدعوة ولواء بدر ومجموعة المجاهدين والحركات والعشائر الغيورة والشريفة الذين أتخذوا من مناطق الجزيرة والأهوار في محافظات الجنوب منطلقاً لعملياتهم الجهادية ، مستفيدين من الطبيعة القاسية والوعرة ، وقدرتهم على التعامل مع هذه الطبيعة ، وأستخدام التضاريس بشكل أمثل ، فضلاً عن تعاطف الأهالي في تلك المناطق ، ممن تضرر من سياسة هذا النظام الشمولي ، فدخل المجاهدون في معارك بطولية كانت الغلبة فيها للمجاهدين المؤمنين بعدالة قضيتهم ، وقد ضربوا من خلالها أمثلة رائعة في الصمود والتصدي للماكنة العسكرية الرهيبة .

من هم فيلق بدر ( منظمة بدر )

فيلق بدر منظمة عراقية مسلحة تأسست  عام 1982 بمباركة واشراف شهيد المحراب أية الله العظمى محمد باقر الحكيم  ( قدس سره ) وهي الجناح العسكري الأكثر تنظيمآ للمعارضه الإسلامية ابان نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وقد اتخذت من إيران ملاذآ لها بعد حملة تصفيات واغتيالات لاحت كوادرها المتقدمه في العراق حسب اوامر شخصيه صدرت من صدام نفسه اعطت الضوء الاخضر لتصفيه الجناح السياسي لها في العراق . ويتألف الفيلق من مجموعة من المجاهدين  والجنود الهاربين من الجيش العراقي السابق وقاده وضباط سابقون ومعارضون لنظام صدام حسين قد لجأوا إلى سوريا وايران ،وتأسست قي بدايتها باسم لواء بدر ثم الى فيلق بدر ويبقى الرقم الحقيقي وعدد المنتسبين الى الفيلق غير مؤكد وتراوحت التقديرات مابين 30 الى 50 ألف مقاتل ..وقد زاد عدد المنتسبين للمنظمة بعد سقوط النظام وتقدم العملية السياسية في العراق ليصل الى 100000 منتسب ، وقرر فيما بعد شهيد المحراب رضوان الله عليه في ختام مؤتمره الأول الذي عقد في النجف الأشرف بعد سقوط النظام الصدامي بتحويل فيلق بدر الى منظمة مدنية معللآ ان فيلق بدر انتهى دوره العسكري عند سقوط النظام ، ويحسب لسماحته هذا القرار المهم لاستقراءه الأحداث السياسية وما يحاك لأبناء الحركة الاسلامية من مؤامرات دولية واقليمية ... !!! فكانت لديه الحلول والتوافقات لكل زمان ومكان .. ثم جاء الدور على عزيز العراق (قدس سره) ليطالب في عام 2005 بدور أوسع للمنظمة في النواحي الحياتية والوظيفية والأمنية والاستفادة من خبرات أبناء بدر في كافة مجالات العمل وفعلآ وافق المجلس الأعلى آنذاك بالحاق أفراد وضباط المنظمة بقوى الجيش والشرطة ودوائر الدولة المختلفة ..

  ( أهم المعارك للمجاهدين الأبطال من أبناء بدر والدعاة والحركات الاسلامية الأخرى ...)

لقد جرب النظام الصدامي حظه العاثر أكثر من مرة في الدخول بمعارك مع المجاهدين الأبطال في الأهوار ، إلا أنه كان يخرج من جميع تلك المعارك خاسراً مدحوراً يجر أذيال الهزيمة المرة النكراء ، وما معركة ( هور الحَمَّارَة ) في اليوم العاشر من شهر تشرين الثاني من عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين ، إلا واحدة من تلك المعارك ، ففي هذه المنطقة البالغة مساحتها ( خمسة وسبعين كيلو متراً )، والتي تبعد عن قضاء ( المدَيّنَة ) بنحو سبعة عشر كيلو متراً والتابعة لمحافظة ( البصرة ) ، وحيث كانت تحيط بها قرى عشائر( المواجد / السريحات / العمايرة / الرميض / أم الشويج ) ، حاول النظام المولع بالحروب والمعزول عن الشعب ، أنزال قوة عسكرية مكونة من القوات الخاصة بقوة لواء ، كما كانت هناك كتائب من المدفعية موكل إليها دك المنطقة التي يوجد فيها المجاهدون ، والذين سيشكلون فيما بعد عبئاً عليه عند دخوله دولة الكويت التي كان يخطط لغزوها .
وما إن شرعت القوة المهاجمة بالدخول الى المنطقة إلاّ وسارع المجاهدون للتصدي للقوة المهاجمة ، وكانت القوات المدافعة تقدر بمائة وعشرين مجاهداً ، كان أغلبهم من تنظيمات ( حركة حزب الله في العراق ) ومجاهدي ( حزب الدعوة ) الموجودين في المنطقة نفسها ، وأبناء الفيلق البطل ، وبعد معركة شرسة وبطولية أستمرت عدة أيام ، كانت النتيجة فيها آندحار الجيش وتكبيده خسائر فادحة ، وقد أستولت المجاميع الجهادية على كميات كبيرة من المعدات والتجهيزات ، وكانت معارك جديرة بالدراسة والتحليل من قبل المؤسسات العلمية التعليمية فهي لا تقل شأناً عن شبيهاتها من معارك فيتنام أو غيرها .
على الرغم من قساوة الساعات والأيام التي مر بها المجاهدون وعوائلهم ، وما كانوا يعانونه من شحة المؤونة والتجهيزات العسكرية ، إلا أن كل واحد منهم أجترأ قصة بطولية تفوق الخيال بتفاصيلها ، وذلك من دافع الإحساس بعدالة القضية التي يقاتل من أجلها .

ما إن أخذ النظام الأستبدادي الصدامي الحاكم في بغداد يتلقى الضربات الموجعة والتي باتت تقض مضاجعه ، ولاسيما الضربة التي وجهتها المجموعة الجهادية في ( حركة الخامس عشر من شعبان ) ، لـ ( عدي ) النجل الأكبر لصدام حسين ، أخذ يفكر بشكل جدي لتعقب المنفذين لهذه العملية الجريئة ولتوجيه ضربات خاطفة لمقارّ المجاهدين ومعاقلهم الدائمة في مناطق الأهوار ، الى جانب أستهداف رموزهم من خلال عمليات الأغتيالات التي طالت بعض المجاهدين في الداخل والخارج ، وقد كانت منطقة ( الزورة ) وهي عبارة عن أهوار مغطاة بالأحراش العالية وعلى مساحة تقدر بـ 7×7 كيلو متراً ، وهي تابعة لقضاء ( سوق الشيوخ ) بمحافظة ذي قار ، وحيث تواجد عشائر آل جويبر الخاقانية هدفه هذه المرة .
حشد النظام الدكتاتوري لهذه العملية الكثير من القطعات العسكرية التي كانت منتشرة في محافظات ذي قار والبصرة وميسان وواسط ، فضلاً عن الأجهزة الأمنية والحزبية ، بل وحتى بعض العشائر الموالية للنظام آنذاك ، وقد كان يشرف على هذه الحشود كل من عزة الدوري وقصي صدام حسين والكثير من القيادات العسكرية والحزبية .
لقد بدأ الهجوم في اليوم الثاني والعشرين من شهر أيلول عام ألف وتسع مائة وثمانية وتسعين ، وأنتهى بعد حصار وقتال ومناوشات بين كر وفر دام سبعة أيام ، وعلى ثلاثة محاور من جهة الجنوب حيث عشائر آل جويبر ، كما أنتشرت المدرعات والدبابات على طول السدة الترابية التي أنشأها النظام لأغراض أمنية ، وبالعكس مما كان يدعيه من إنها أنشئت لأغراض مشاريع لتطوير المنطقة .
كان المجاهدون من تنظيمات حزب الدعوة وحركة الخامس عشر من شعبان وفيلق بدر ومجاهدو الثورة الأسلامية وبعض الأهالي الذين يلتجئون الى عمق الهور في أثناء أي عملية دهم يقوم بها النظام لغرض أن يتحصنوا داخل منطقة الزورة ، وقد توزعوا الى قواطع أربعة بعد أن أعدوا المواضع الدفاعية وبتحصينات بسيطة لكنهم يتمتعون بمعنويات عالية جداً ، وعند عمليات القصف المدفعي المركز التي كان النظام يقوم بها خلال الأيام الخمسة الأولى ، كان يحاول خلالها الأختراق والدخول الى قلب المنطقة ، إلا أن ّ صلابة المجاهدين وصمودهم وتمرسهم في القتال بمثل هذه المناطق حال دون ذلك ، وباءت كل محاولات العسكر بالفشل الذريع ، وكان خلال هذه الأيام يتحمل الخسائر الكبيرة في المعدات والأرواح .

( وبعد كل هذا التاريخ الجهادي المشترك لماذا يتعرض أبناء شهيد المحراب والبدريون الى الاقصاء والتهميش من قبل دولة القانون ؟؟؟؟ !!!! )

سؤال كثير مايتردد على لسان المجاهدين والمضحين من البدريين والمجلسيين وبدورنا نعيد هذا السؤال الى الأخوة في دولة القانون وعلى رأسهم السيد رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي بعد أن وضعنا أمامهم الحقائق الدامغة في أحقية هؤلاء المجاهدين وعوائلهم لأستعادة أبسط الحقوق ومنها قانون الدمج الذي عومل به أبناء منظمة بدر وتيار شهيد المحراب بشكل مغاير ومختلف تمامآ عن الأخرين حيث تعرض القسم الأعظم منهم للتهميش والإقصاء والإهمال وما انفكوا يرزحون تحت خط الفقر المدقع وغائلة الجوع سيما وان القلة منهم قد شملهم " قانون الدمج " الذي استأثر به الأخوة في ائتلاف دولة القانون , على الرغم من التاريخ الجهادي للبدريين الذين قارعوا وبلا هوادة الماكنة الاستبدادية للنظام البائد , سواء كانت في الاهوار والجبال والمواجهة المستمرة للطاغوت البعثي المقيت حتى سقوطه المريع , إلا إن ائتلاف دولة القانون قد استغل هذا القانون بشكل مجحف ومنفرد وشمل أعداد كبيرة من الأفراد الذين ليس لهم تاريخ في حزب الدعوة , بل الأكثر كارثية من ذلك , إن الدمج مازال ساري المفعول والتطبيق بالنسبة لائتلاف دولة القانون ! الذين شملوا حتى أفراد من مجالس الإسناد العشائرية التي شكلت خارج إطار الشرعية البرلمانية ,بينما أوصدت أبواب " قانون الدمج " بوجه الآخرين الذين شملوا بأعداد لاتتناسب وبنيتهم الديموغرافية المعروفة . وبدورنا نحمل دولة القانون وعلى رأسهم السيد رئيس الوزراء هذه التجاوزات الغير قانونية والتي حرمت جزءآ كبيرآ من عوائل المجاهدين وأبناءهم من أبسط حقوقهم وندعوهم المعاملة بالمثل مع أقرانهم واخوانهم من المجاهدين ، كما نحمل الأخوة في تيار شهيد المحراب ( دولة المواطن ) المسؤولية ذاتها لسكوتهم وعدم مطالبتهم بالحقوق المسلوبة بالرغم مطالبات الكثير من أبناء هذا التيار بهذه الحقوق المسلوبة ....

اننا ندعو السيد رئيس الوزراء بالتعامل مع كافة أبناء العراق بميزان العدل والأنصاف والمساواة والعمل بالمسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية والتي تفرض التعامل مع جميع أطياف وطبقات المجتمع وبمختلف طبقاتهم الاثنية على مسطرة العدل والمساواة وان ليس هناك في قانون الدولة العراقية المعاصرة قانونآ يتيح له أو لغيره أن يمنح المزايا للمقربين والمريدين  دون سواهم  . وليس من المعقول أو المنطقي أن يعامل أبناء البيت الواحد بهذا التميز الغير مقبول على أساس حزبي أو مناطقي أو محاباة لفلان أو فلان والحقيقة لاتقتصر على قانون الدمج بل هنالك سياسة اقصائية واضحة لأبعاد هذا التيار وقد أشرنا اليها في مقالات سابقة ومنها التعمد الاقصائي المؤلم في مؤوسسة الشهداء لمنتسبي بدر والمجلس الأعلى وافراغها منهم وابقاء من هم من لون واحد ! وبالتالي سيسري هذا الأمر على شهداء المنظمة والتيار وعوائلهم وسيتم تصنيفه بدرجات ومقاييس حزبية ومقيته بحته!!! وان كنا قد أثرنا علامات استفهام أو انزعاج لدى البعض فلدينا أمثلة عديدة لأكثر من شخص تجتمع فيه كل الشروط والاستحقاقات بضمه لقانون الدمج والوظائف ولكن للأسف الشديد لم يحدث هذا وتحت ذرائع غير مقبولة يسوق لها لتهدئة النفوس والخواطر! كايقاف المعاملات في الوقت الحاضر الى اشعار آخر !! ولا يمكننا القبول بهذه الأعذارلاننا سنجد نفس هذه المعاملات لغير البدريين المجلسين مازالت مقبولة وتروج الى يومنا هذا،وفي كل الأحوال يمكن للأخوة المسؤولين ولمن تأخذه الحمية والحرقة على أبناء جلدته التأكد من صحة كلامنا هذا بالاتصال بنا لتزويده بالمعلومات اللازمة والمطلوبة عن البعض من هؤلاء الأشخاص المرفوضين والمغيبين . 

من هذه النافذة الاعلامية ومن خلال ماقدمناه من توضيح شامل لمظلومية أبناء الحركة الاسلامية المجاهدة ندعو السادة المسؤولين وعلى رأسهم الاستاذ نوري المالكي رئيس الوزراء المحترم والسيد هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر للوقوف على بعض الحقائق واعادة النظر في صياغتها وتطبيق قانون الدمج المرقم 91 الخاص بالبدريين !!! والذي تحول فيما بعد ليشمل أبناء الخط الجهادي والثوري للمجاهدين في منظمة بدر والجناح العسكري لحزب الدعوة والحركات الاسلامية الأخرى التي زلزلت أركان النظام البعثي الصدامي والتي ماتزال الرقم الصعب والمهم في المعادلة السياسية العراقية..

كلمة أخيرة ودعوة صاقة لأبناء الحركة الاسلامية .. لاتستأثروا في الحكم فانه زائل  ( ولو دامت لغيركم ما اتصلت اليكم ) والله من وراء القصد ..