خلال التظاهرات الشعبية الكبيرة التي خرجت في اغلب المحافظات العراقية كانت هناك مجموعة من المطاليب للمتظاهرين والتي عبروا من خلالها عن معاناتهم الكبيرة سواءا على المستوى الخدمي والنقص الكبير في نوعية الخدمات المقدمة أو على المستوى الاقتصادي والعجز الواضح في توفير مفردات البطاقة التموينية وزيادة نسبة البطالة في المجتمع العراقي بشكل ملحوظ وغيرها من المطالبات ، كمكافحة الفساد المالي والإداري وتقليل حدة الروتين الموجود في الدوائر والمؤسسات الحكومية وابتعاد المسؤول عن الواقع الذي من المفروض أن يعيشه مع المواطن ، ويكون في تماس مباشر معه . وغير ذلك من المطاليب التي نادى بها المتظاهرون وصاغوها على شكل وثائق رسمية سلمت لبعض المسؤولين في الدولة سواءا باليد أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة . السؤال هنا .. ما هو مصير تلك المطالبات وأين صفا بها الزمان ..؟ هل سيتم الأخذ بها واعتبارها من أولويات الحكومة على اعتبار إن الشعب هو الطرف الأهم في هذه المطاليب ..؟ أم إن هذه المطاليب سوف توضع في خانة ( الحفظ ) ويكون حالها بذلك حال عشرات الآلاف من المعاملات والفايلات والطلبات التي لم تأخذ طريقها إلى أن تكون تحت نظر ويد المسؤول وأهملت واكل عليها الدهر وشرب ، وبذلك يتم تسويفها ونسيانها أو بصورة أدق تناسيها . إن اغلب ما أرادته الجماهير خلال تظاهراتها كان من الأمور المشروعة والتي لها تماس مع حياة المواطن العراقي ، وهذه المطاليب إذا ما أهملت فان ذلك سيزيد من نقمة المواطن ويولد أزمة من عدم الثقة مع الحكومة .