القانونيَّة النيابيَّة تُفصح عن القوانين المهيَّأة للتصويت    لجنة نيابية: تعديل قانون هيئة النزاهة سيتضمن صلاحيَّات استرداد الأموال وعقد الاتفاقيَّات    الخارجيّة: الحكومةُ تجدد إلتزامها بأمنِ وسلامةِ البعثات العاملةِ في العراق    النزاهة النيابية: الكهرباء والصناعة مرشحتان للتغيير الوزاري    خبيرة تغذية تكشف أطباق اللحم غير الضارة للصحة    عملة "البيتكوين" تهوي بعد إعلان من إيلون ماسك    أسعار الذهب تصعد بعد بلوغ التضخم مستويات قياسية في الولايات المتحدة    علماء يبتكرون أصغر نظام شريحة أحادي    رسميا.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا    صور غير اعتيادية لكوكب المشتري   

أخـبـار الـعــراق 


اختفاء أسلحة أمريكية قيمتها مليار دولار في العراق!

المصدر: RT

ذكرت منظمة العفو الدولي أن الجيش الأمريكي عاجز عن تحديد مكان وجود كميات هائلة من الأسلحة والمعدات العسكرية بقيمة تتجاوز مليار دولار، تم إرسالها إلى العراق خلال السنوات الماضية.

 وحذرت المنظمة من أن جزءا من هذه الأسلحة ربما وقع في أيدي مسلحي "داعش" أو ميليشيات مدعومة من قبل إيران.

وأوضحت المنظمة أنها استفادت من قانون حرية المعلومات الأمريكي، وحصلت على نتائج الفحص الحكومي لحسابات البنتاغون لعام 2016. وكشفت عن عدم وجود سجلات دقيقة بشأن طريقة توزيع الأسلحة والمعدات التي ترسلها أمريكا إلى العراق، وحول أماكن تواجدها في الوقت الراهن.

وأوضحت العفو الدولية أنها وثقت التقصير الأمريكي في الرقابة على  توزيع الأسلحة والأجهزة داخل القيادة العسكرية العراقية.

وأصرت العفو الدولية على أن هذه المشكلة ليست جديدة، إذ كان فحص الحسابات عام 2015، قد كشف عن مشاكل مشابهة، وسبق للبنتاغون أن تعهد للكونغرس في 2007 بتشديد إجراءات الرقابة على الأسلحة المورّدة للعراق، إذ كانت هذه المشاكل موجودة حتى في هذا الوقت.

وذكرت العفو الدولية، أن إرسال المساعدات العسكرية للعراق يتم عبر صندوق " Iraq Train and Equip Fund "، الذي قدم في 2015 أسلحة وأجهزة بقيمة 1.6 مليار دولار لدعم القوات العراقية في القتال ضد تنظيم "داعش". وحسب بيانات المنظمة، شملت تلك التوريدات عشرات آلاف البنادق الهجومية، ومئات قذائف المورتر، إضافة إلى سيارات "هامفي" المصفحة. وذكّرت العفو الدولية بأن انتحاريي "داعش" يستخدمون عربات من هذا الطراز بشكل دوري لتنفيذ تفجيرات انتحارية.

وأوضحت العفو الدولية أن التقرير الأخير للبنتاغون يدل على بقاء المشاكل المذكورة فيما يخص الرقابة على الأسلحة المورّدة إلى الكويت والعراق. ولفتت إلى وجود بعض المدونات كتبت بخط اليد في السجلات المعنية هناك، وهو أمر يزيد من خطر وقوع أخطاء. وبشكل عام، لا تقدم تلك السجلات معلومات كافية لتحديد مكان وجود الأسلحة المذكورة آنفا.  

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني