اتهمت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية ، مؤسسة الشهداء بالتلكؤ وعدم الكفاءة في تطبيق قانوني مؤسسة الشهداء وضحايا الارهاب . وذكر رئيس اللجنة عقيل عبد الحسين لوكالة {الفرات نيوز} " هناك تلكؤ واضح بدعم ذوي الشهداء وتتحمل مسؤوليته مؤسسة الشهداء ، التي هي الراعي الرسمي لهذا الملف وفق القانون الجديد ، وعليها ان تكون اكثر حرصا واهتماما لمتابعة ذوي الشهداء وتلبية احتياجاتهم ، وعلى المؤسسة ان تكون اكثر فاعلية لتطبيق قانون مؤسسة الشهداء وقانون ضحايا الارهاب ".
واشار الى ان " هناك لوما كبيرا على المؤسسة لانها متلكئة وغير كفوءة في تطبيق القانونين لخدمة عوائل الشهداء .
وتابع ان "الدماء التي سالت من اجل الدفاع عن العراق وتطهيره من دنس عصابات داعش الارهابية ، وسابقا من القاعدة والعصابات الارهابية ،تجعل الحكومة مطالبة بمكافئة هذه التضحيات ماديا ومعنويا ، وما اعطي اليوم للمضحين لايساوي ما يستحقونه من اهتمام ".
وشدد على ضرورة تطبق قانون الشهداء وضحايا الارهاب الذي اقره مجلس النواب والذي يعطي امتيازات مادية ومعنوية كبيرة لذوي الضحايا ، حتى تكافئ هذه العوائل الصابرة ونوصل لها رسالة بان البرلمان والحكومة راعيان ومهتمان لتلك الدماء ، وعلينا ان نعمل بجد ونعوض هذه العوائل ماديا ومعنويا في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها البلد".
يذكر ان مجلس النواب صوت في 21 تشرين الثاني 2015 ، بالمصادقة على قانون مؤسسة الشهداء.
واكدت كتلة المواطن في بيان لها بعد التصويت على القانون ان " الكتلة اخذت على عاتقها تقديم مشروع ناضج بتأريخ 14 / 2/ 2015 ، بعد جمع اكثر من 200 توقيع من أعضاء مجلس النواب ؛ لضم ذوي الشهداء من مجاهدي الحشد الشعبي وجرحاهم ، وكذلك ذوي شهداء القوات الأمنية من الجيش ، والشرطة ، وجهاز مكافحة الإرهاب ، والمخابرات ، والامن الوطني الى مؤسسة الشهداء " . ، مبينا ان " هذا المشروع حظي بموافقة الكتل السياسية في البرلمان ، وتم التصويت عليه اليوم " .
وأشار الى ان " مؤسسة الشهداء أصبح لها ثلاث دوائر ، الأولى لضحايا البعث المقبور ، والثانية لشهداء الحشد الشعبي ، والثالثة لشهداء العمليات الإرهابية " .
ولفت الى ان " جرحى الحشد الشعبي والذين قارعوا البعث وجرحى العمليات الإرهابية فإنه ستكون هناك دائرة تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وتخيير ذوي الشهداء من القوات الأمنية من جيش ، وشرطة ، وجهاز مكافحة الارهاب ، والمخابرات والامن الوطني بين البقاء على قانونهم النافذ ، واختيار قانون شهداء العمليات الإرهابية رقم 20 المعدل ، وكذلك تعويض المواطنين في هذا القانون نتيجة العمليات العسكرية ، والاخطار الحربية والعمليات الإرهابية " .

ويحيي العراقيون والامة الاسلامية في الاول من شهر رجب الاصب من كل عام هجري يوم الشهيد العراق وذكرى استشهاد شهيد المحراب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم {قدس} الذي كان قد استشهد اثر انفجار سيارة مفخخة استهدفته مع ثلة من المؤمنين قرب الصحن الحيدري المطهر بعد اداء صلاة الجمعة في محافظة النجف الاشرف وذلك في 29 / 8 / 2003.