قدم ممثلو صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع المشاورات الدورية مع الجانب العراقي في عمان، توصياتهم بشأن إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، واصلاح قطاع الطاقة.وذكر بيان للوزارة، اليوم الاحد، في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه ان "زيباري شارك في المشاورات الدورية بين العراق وصندوق النقد الدولي، التي تعقد مرتين في السنة بين الجانبين للتداول وتبادل الآراء حول حالة الاقتصاد العراقي والسياسات المالية العامة في البلاد".واضاف انه "شارك في مشاورات هذه الدورة وزير النفط عادل عبد المهدي ومحافظ البنك المركزي وديوان الرقابة المالية وممثلون عن وزارات اخرى".واوضح البيان ان "ممثلي صندوق النقد الدولي أبدوا ارتياحهم لاقرار موازنة 2015، وانسجامها مع الواقع العراقي، واكدوا على اهمية تخفيض وترشيد النفقات غير الضرورية والاعداد لتصحيح الأوضاع المالية العامة في المستقبل".وتابع "كما اكد ممثلو الصندوق العمل على الحد من التمويل  من النظام المصرفي والبنك المركزي العراقي، والعمل على زيادة الايرادات الداخلية كضرائب العقار والضريبة العامة على المبيعات، وضريبة الدخل على الشركات وتحسين اداء الضريبة والكمارك".ولفت البيان الى ان "الممثلين قدموا عددا من التوصيات الى الجانب العراقي بإصلاح نظام الدعم، واصلاح نظام الخدمة الحديث واصلاح قطاع الطاقة واصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وكذلك اصلاح نظام الحماية الاجتماعية".واستدرك ان "الاجتماع خلص الى عدد من الاستنتاجات وهي، استمرار الحكومة ووزارة المالية في تبني النهج الاستباقي في مواجهة الازمة واعداد خطة للمالية العامة والحفاظ على استقلالية البنك المركزي".وذكر ان "هذه التوصيات رغم اهميتها تبقى استشارية وغير ملزمة ولكنها مفيدة لإصلاح اوضاع اقتصادنا"، موضحا انه "تسبق هذه المشاورات الاجتماعات الربيعية السنوية الوزارية لدول العالم مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تعقد اواخر نيسان 2015".