مادة غذائية تحمينا من ضعف البصر    أرمينيا وأذربيجان تتفقان على بدء عمل لجنة ترسيم الحدود    بايدن يؤيد انضمام اليابان إلى مجلس الأمن الدولي    الذهب يرتفع مقابل تراجع الدولار    أفضل وآمن زيت لقلي الطعام    أعراض شائعة لنقص فيتامين B12 أحدها أكثر وضوحا في الصباح    خفر السواحل اليوناني يمنع أكبر عملية هجرة هذا العام    فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة تغرق مناطق بالهند وبنغلاديش    وزير الدفاع يبحث جملة ملفات مع وفد الإتحاد الاوربي البرلماني    امانة بغداد تعلن استنفار استثنائي لتنظيف الشوارع بعد انتهاء العاصفة الترابية   

أخـبـار الـعــراق 


مكتب السامرائي ينتقد بيانا للمكتب الاعلامي للهاشمي ويعدّه تعريضا برئيس البرلمان

المصدر: 

وصف مكتب رئيس مجلس النواب اياد السامرائي بيان المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي عرض فيه الموقف السياسي
 الذي اتخذه الهاشمي في نقضه لقانون الانتخابات بانه " تجاوز حدود التوضيح الى التعريض بالاخرين وبرئيس مجلس النواب تحديدا ". وقال بيان لمكتب السامرائي اليوم :" ان بيان مكتب الهاشمي قلب الوقائع وتغاضى عن وقائع أخرى ، ما يدعونا الى ما لم نكن راغبين فيه لأننا أصبحنا امام مسؤولية إحاطة الشعب العراقي بكل المجريات اضافة الى تواطؤ عدد من النواب على تكرار اتهامات لا تستند الى اي اساس من الصحة فأصحبت الحاجة أشد ".واوضح :" ان رئيس مجلس النواب بادر الى زيارة نائب رئيس الجمهورية ، ناصحا له بعدم نقض القانون لما يترتب على ذلك من سلبيات شرحها له ومنها ان هذا القانون ان كان فوت مصالح متعلقة بالعراقيين خارج العراق فانه حقق مكاسب كبيرة لعدد من المحافظات المهمة وهي تحديدا نينوى وكركوك وصلاح الدين والانبار ، وان الحل لا يكون بضعضعة القانون ولكن بالتقدم بتعديلات بعد المصادقة عليه لانصاف العراقيين في الخارج والكتل غير الفائزة في الانتخابات ".وتابع :" بعد ان صدر النقض عن الهاشمي ، ايدت الحركة الوطنية و/عراقيون/ و/تجديد/ و/المستقبل) قرار النقض ، كما بادر الحزب الاسلامي الى عقد لقاءات مع قيادات هذه الكتل ومع نائب رئيس الجمهورية موضحا لهم بالارقام ولكل محافظة ماذا يعني القانون وكيف سيتم الاستفادة منه ، وكانت المعلومات هذه مفاجئة لهم وقلبت حساباتهم فأصبحوا راغبين ببقاء القانون على ما هو عليه ".واستطرد البيان :" عرضنا ان يقوم الهاشمي بسحب نقضه والمصادقة على القانون لكي تنتهي المشكلة ، ولكن للاسف لم يحض طلبنا بالاستجابة ، وكان النقض للقانون مضطربا بين ما كتبه نائب الرئيس على القانون وبين ما ورد الى مجلس النواب مباشرة عبر مكتبه ومن ديوان رئاسة الجمهورية ".واوضح :" ان النقض على اصل القانون أتى مسببا بعدم انصاف العراقيين في الخارج , وما وردنا عبر رسائله ورسالة ديوان رئاسة الجمهورية هو النقض للمادة (1) و (3) كاملة وهذا فتح الباب واسعا لتعديل المادة (1) من القانون ".وذكر البيان :" على مدى أيام من الحوارات والتأجيل المتكرر للتصويت على القانون لم يتم الاتفاق على صيغة توافقية بين الكتل , فاتفقت الكتل السياسية جميعا على تقديم خيارين ، يعبر الاول عن وجهة نظر التحالف الكردستاني ومن معه ، والثاني عن وجهة نظر الحركة الوطنية ومن معها ، وبناء على ذلك تم اعداد تقرير اللجنة القانونية الذي قدم الى مجلس النواب ".وافاد :" رفعت جميع الكيانات السياسية (باستثناء التحالف الكردستاني) طلبا عبر رئيس مجلس النواب الى نائب رئيس الجمهورية راجية فيه سحب النقض تجنبا للعراق والكتل السياسية المزيد من التصدع ".واشار البيان الى " ان رئيس المجلس تلقى وقبل بدء جلسة التصويت على القانون رداً من نائب رئيس الجمهورية برفض هذا الطلب محتجا انه لم يشمل كل الكتل السياسية ، وقام نواب بارزون في الحزب الاسلامي بالاتصال بنائب رئيس الجمهورية ودعوته لسحب النقض , كما دعو النواب المتحالفين والمنضمين الى الكتل الانتخابية لنائب الرئيس الى اجتماع في مقر جبهة التوافق لشرح ابعاد المقترحات المقدمة وماذا سيترتب عليها ، والخطأ السياسي الكبير الذي يرتكبون والخسارة المتوقعة في محافظات الوسط تحديدا , وطالبوهم باقناع السيد نائب رئيس الجمهورية بسحب النقض ".وقال :" ان الكتل المساندة لنائب رئيس الجمهورية فوتت على نفسها وعلى جمهورها فرص عدة ، منها نقض القانون قبل دراسته دراسة مستفيضة بكل أبعاده وعدم قدرتها على اقناع نائب رئيس الجمهورية بسحب النقض رغم قناعتها بخطأ الموقف الاول ، وغيابها عن التصويت وتفويت تعاطف وتأييد مجاميع مساندة لهم في تحالف دولة القانون والتحالف الوطني كانت ستصوت معهم لو رأتهم في داخل القاعة اما وقد غابوا فأنها لم تجد جدوى من التصويت على الاختيار الثاني ".واضاف البيان :" ان رئيس مجلس النواب وفي ضوء التطورات التي حصلت والى ان يتبين موقف رئاسة الجمهورية من القانون ، سيعمل ومن خلال التواصل مع فريق الامم المتحدة لمعالجة الخلل الذي اصاب المحافظات المتضررة بسبب نقض رئاسة الجمهورية للقانون ".وعبر عن امله بان تكون هناك " دراسة عميقة لكيفية تطبيق القانون ونتائج التطبيق قبل الاقدام على اي موقف والتنسيق مع الكتل السياسية لتحقيق التوافق وتجنب تأخير الانتخابات وزيادة الاحتقان في الشارع العراقي ، اذ ان الاوضاع اصبحت حرجة للغاية وتحتاج الى قدر كبير من الحكمة في معالجتها

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني