اصر ائتلاف دولة القانون على ترشيح نوري المالكي، لشغل منصب رئاسة الوزراء، مشددين على أن الولايات المتحدة الامربكية لم تضغط على قيادة إقليم كردستان، لتجنب تفتيت العملية السياسية. وقال عضو الائتلاف جمال بهاء الدين، لوكالة كل العراق [أين]، إن" دولة القانون مصرة على ترشيح المالكي، لتولي منصب رئيس الوزراء، لأن الاستحقاق الانتخابي للكتلة يضمن لها هذا المنصب، وهي ترجمة حقيقية للديمقراطية، وإلا ما سبب الانتخابات الماضية، ووجهة نظر اطراف التحالف الوطني، انها لا تود رؤية المالكي قوي في وقوفه ضد سياسة بارزاني" . وتابع أن" الادراة الامريكية لم تتدخل لحد الآن في دائرة النزاع في العراق، وهو أمر يثير الكثير من الاستغراب، وأن الاتفاقية الاستراتيجية الأمنية مع واشنطن معطلة، فضلاً عن عدم ضغطها على قيادات إقليم كردستان، لتجنب تفتيت العملية السياسية" .وتخوض الكتل السياسية اجتماعات مكثفة، لاسيما بعد انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد الأسبوع الماضي، التي أخفقت فيها القوى بتسمية مرشحي الرئاسات الثلاث، على أمل أن تفضي الحوارات الجارية إلى حسم المرشحين قريباً، والمؤمل ان يتم ذلك في جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم.يذكر ان الاكراد والقوى السياسية التي تمثل السنة ربطت تسمية مرشحيها لرئاسة الجمهورية والبرلمان بتسمية التحالف الوطني لرئيس الوزراء على ان يكون غير رئيس الوزراء نوري المالكي ويحظى فيها المرشح البديل على مقبولة جميع الاطراف.وكانت المرجعية الدينية جددت تأكيدها في خطبة صلاة الجمعة أمس الأول، على ضرورة الابتعاد عن التصريحات المتشنجة من قبل السياسيين التي تزيد من حدة الخلافات وتذكي التفرقة وضرورة عدم التجاوز على المدد الدستورية في اختيار الرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة تحظى بقبول واسع تضع حلولا جذرية لمشاكل البلد.
