حشرة "تهدد" بريطانيا بالغزو هذا الصيف.. والسبب تغيّر المناخ    أهمّ أحداث اليوم التاسع من المحرّم سنة 61هـ    العتبة الرضوية المقدسة تستعد لاحياء العاشر من محرم الحرام    تعرف على قصة لوحة "عصر عاشوراء"    المشتركة: الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام دخلت حيز التنفيذ    مسلّحون يقتلون 20 شخصاً في هجوم شرقي الكونغو    يد الحشد تمنح ثقتها للجهاز الفني واللاعبين    أمير عبد اللهيان لغوتيريش: مفاوضات فيينا متواصلة.. ونتائجها تعتمد على واشنطن    شرطة ميسان تصدر بياناً حول الاحداث التي جرت صباح اليوم قرب الشركة الغازية في الكحلاء    رسول: الإطاحة شبكة مختصة بالتزوير والمخدرات في بابل   

أخـبـار الـعــراق 


الأقاليم والمحافظات النيابية: حصر أمر الشرطة الاتحادية في يد المحافظات لاصحة له

المصدر: وكالة كل العراق [أين]

وذكر كياني بحسب بيان تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم أن "من المؤسف ان هناك قصورا في فهم فكرة اللامركزية لدى البعض، ولذلك فقد صوّرها من لم يفهمها على انها تجريد السلطة المركزية من صلاحياتها، في حين ان اللامركزية تعني ان تقوم الحكومة المحلية بإدارة شؤونها الخدمية بنفسها والسهر على سلامة المواطنين، فهي بمفهومها الحقيقي تعني تقسيم الصلاحيات بين المركز والحكومات المحلية لأداء العمل بصورة سلسة وأكثر نفعا وكل حسب اختصاصه، بدلا من ان تركز السلطات في المركز الذي قد يؤدي اعمالا لا تخدم المواطنين في ظل الروتين القاتل".

وأشار كياني الى  ان "ما روج له البعض بأن القانون حصر أمر الشرطة الاتحادية في يد المحافظات لا صحة له على الاطلاق، لأنه وببساطة لا يوجد كيان اسمه الشرطة الاتحادية في الدستور، ولا في القانون العراقي، وعندما يسن قانون للشرطة الاتحادية ففي ذلك الوقت يمكن ان تكون هناك مادة تستثني الشرطة الاتحادية من صلاحيات الحكومة المحلية وحسب قناعة السلطة التشريعية".

من جانبه دعا النائب منصور التميمي عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي،الى التظاهر السلمي لتنفيذ قانون المحافظات بعد ان اغاظ القانون بعض المسؤولين في الحكومة الاتحادية ونوابا في كتل سياسية اخرى.

وذكر التميمي نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات  بحسب بيان تلقت [اين] نسخة منه اليوم "على  محافظي ورؤساء مجالس واعضاء منظمات المجتمع المدني والمواطنين في جميع المحافظات العراقية، الى التمسك  بقانون رقم 21 لسنة 2008 والدفاع عنه وعن تعديلاته".

وتابع  "ان قانون 21 لسنة 2008 هو الامل المنشود لابناء شعبنا واي معترض عليه يثبت وقوفه ضد طموحات العراقيين وامالهم في دولة مدنية يسودها القانون والعدل والمساواة".

وكان البرلمان قد صوت بالمصادقة خلال جلسته الاعتيادية الاخيرة على  مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم [21] لسنة 2008 .

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني