اكد رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي ان لولب الفساد في قضية البنك المركزي ينحصر ما بين المصارف الاهلية والملحقيات التجارية الموجودة في عمان واسطنبول ودبي.وقال في تصريح لوكالة كل العراق [اين]، ان "لجنة النزاهة اشرت العام الماضي على وجود فساد في البنك المركزي ينحصر ما بين المصارف الاهلية والملحقيات التجارية الموجودة في عمان واسطنبول ودبي، لكن اللجنة التحقيقية الخاصة بملفات الفساد في البنك المركزي لم تجتمع في حينها، والان انتبه القضاء انتبه الى  لحالة واخذ يدقق في ما نبهنا عليه قبل اكثر من 8 اشهر".واوضح الاعرجي ان "جميع موظفي البنك المركزي، باستثناء موظفة واحدة، تم اطلاق سراحهم بكفالة، والان هناك متهم وهو محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي لم يحضر، وبعد اكمال الاجراءات التحقيقية سترفع دعوى قضائية بحق الشبيبي ومن ثم تحول القضايا الاخرى الخاصة بموظفي البنك المتهمين الى محاكم الجنايات"، مبينا ان "ملف البنك المركزي سياسي بحت".وكان مجلس النواب شكل لجنة نيابية برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس قصي السهيل للتحقيق في عملية غسيل الاموال في البنك المركزي.يذكر ان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي إدارة البنك المركزي خلفاً للمحافظ السابق سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال.وكانت [أين] نشرت في 19 من شهر تشرين الثاني الماضي 2012 وثيقة سرية تتعلق بالتقرير الخاص الذي اعدته الللجنة النيابية المكلفة بمتابعة سياسة البنك المركزي واسعار صرف الدولار والمزاد العلني.ويطلب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في هذه الوثيقة من رئيس هيئة النزاهة فتح تحقيق تفصيلي وبمستوى عال من المهنية، مشترطا عدم السماح بتسريب التقرير واجراءات التحقيق من قبل الهيئة الى الاعلام والجهات السياسية.