كوريا الشمالية تتهم أميركا بإنشاء تحالف في آسيا على غرار حلف الأطلسي    اعتقال إرهابي وتحرير فتاة مختطفة واعتقال خاطفها شرقي بغداد    الكاظمي: الحكومة عازمة على التنفيذ السريع للاتفاقيات مع ايران وعوائق ستزول قريباً أمام زوارها    الإطاحة بمتهم راجع دائرة التقاعد بمستمسكات مزورة في بغداد    حصيلة أمنية لوكالة الداخلية لشؤون الشرطة خلال الـ24 ساعة الماضية    رابطة المصارف تحدد نسبة مستخدمي ادوات الدفع الالكتروني    سلّة الصقور تطمح للمشاركة بقوّة في دوري الموسم المقبل    نقابة الصيادلة توصي بوضع برنامج لمعالجة تشفير الوصفات الطبية    لجنة تقييم الأندية الرياضية تؤكد نجاح عملها في محافظتين    الحسني: الانسجام المتصاعد أهم ما ميّز لاعبي منتخب الناشئين   

أخـبــار اقـتصـاديــة 


الأعرجي يكشف عن "بعثرة" 200 مليون دولار خصصت لإعمار مدينتي الصدر والشعلة

المصدر: السومرية نيوز

كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الاثنين، عن ملف فساد مالي وإداري يخص مشروعي إعمار مدينتي الصدر وشعلة الصدرين، مؤكدا أن 200 مليون بعثرت على أمور لا علاقة لها بالإعمار، أشار إلى أن مجلس الوزراء أصبح يحمي الفاسدين.

وقال رئيس اللجنة النائب بهاء الأعرجي في حديث لبرنامج بين قوسين الذي ستعرضه "السومرية الفضائية"، مساء اليوم، إن "الحكومة العراقية خصصت مبلغ 200 مليون دولار لإعمار مدينتي الصدر وشعلة الصدرين"، مبينا أن "لجنة الإعمار التي كانت برئاسة وزير الهجرة والمهجرين السابق عبد الصمد رحمن نفذت مشاريع زواج 1000 شخص وزعوت أجهزة لاب توب على لمدارس، وهذا شيء لا لا يمت بصلة للاعمار، كما اشتروا مكائن للتنظيف وليس لديهم كادر يستخدمها فأهدوها إلى أمانة بغداد، وهكذا تبعثرت تلك الأموال".

وأضاف الأعرجي أن "الموضوع تم إحالته للقضاء، إلا أن القضاء كان مقصرا وأغلق التحقيق"، لافتا إلى أن"اجتماعا ضم لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة والقضاء ووجد أن هناك بعض المحققين في هيئة النزاهة يقومون بإبعاد الأوراق التي تدين الموضوع من الإضبارة وعند عرضها على القاضي يجد أنها قاصرة".

واتهم الأعرجي مجلس الوزراء بـ"حماية الفاسدين من حيث يدري ولا يدري"، مبينا أن "هناك أمثلة على ذلك وأولها أن تعليمات رئاسة الوزراء تقول أن الوزير له صلاحية إلى خمسين مليون بإبرام العقود واللجان 100 مليون بحيث أصبح الوزير يحيل المشروع إلى مجلس الوزراء للتصويت والمصادقة وبعد ذلك تنتهي مسؤولية لتلقى المسؤولية على عاتق مجلس الوزراء وهو بمثابة شرعنة للفساد".

إلى ذلك أكد الأعرجي أن "كل من تم ترشيحهم للدرجات الخاصة كقادة فرق في الجيش ومدراء ووكلاء وغيرهم باستثناء السفراء جميعهم يأخذون مرتبات من دون أن يصوت عليهم مجلس النواب"، مؤكدا أن"الرواتب التي يأخذونها غير قانونية".

وأشار الأعرجي إلى أننا "نبهنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزير المالية وطالبناه بأن يوقف تلك الرواتب، لكنه أكد عدم استطاعته لوجود قرار من مجلس الوزراء بمنحهم الرواتب".

ولفت رئيس لجنة النزاهة البرلمانية إلى أن "مجلس محافظة البصرة لم يصرف سوى 15 بالمائة من ميزانيتها، والآن بدأ ينفق بشكل غير قانوني ليستدرك الوقت"، معتبرا أنه "من المعيب وغير المعقول أن لا تتصرف وزارة أو محافظة إلا بنسبة 30 بالمائة فقط، ويجب أن محاسبتهم".

وكان وزير الهجرة والمهجرين السابق أكد، في 24 تموز 2011، أن هيئة النزاهة أصدرت حكما ببراءته من تهمة الفساد المالي والإداري، فيما أشار الى أنه سيقاضي الجهات التي كانت وراء إطلاق تلك الاتهامات، داعيا لجنة النزاهة البرلمانية الى التأكد من المعلومات قبل إحالة مثل هذه الملفات الى الجهات القضائية.

يشار إلى أن ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق تفشت في أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، وطاولت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، إضافة إلى عدد من المدراء والموظفين الحكوميين.

يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة"الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر التقرير قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر التقرير أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني