قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء، الثلاثاء، زيادة رأس مال المصرف الصناعي إلى 150 مليار دينار عراقي، وفي حين أعلنت عن تخصيص مبلغ سنوي في الموازنات المقبلة لتطوير ودعم القطاع الخاص، أكدت وضعها التعليمات التي من شأنها تسهيل عملية منح القروض لهذا القطاع.

وقال بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، روﮋ نوري شاويس، وتلقت "السومرية نيوز"، إن "اللجنة عقدت، اليوم، جلستها الـ21 برئاسة شاويس، وقررت زيادة رأس مال المصرف الصناعي إلى 150 مليار دينار عراقي، وتوجيه وزارة المالية برصد مبلغ الزيادة في موازنة عام 2012"، مبينا أن "رأسمال المصرف الحالي 25 مليار دينار".

وأضاف البيان أن "الجنة قررت أيضا تخصيص مبلغ سنوي في الموازنات المقبلة، من أجل تطوير ودعم القطاع الخاص، فضلا عن وضع التعليمات وإصدار اللوائح التي من شأنها تسهيل عملية منح القروض للقطاع الخاص، مع وضع ضوابط رقابية تضمن استرداد المبالغ المقترضة".

وأشار البيان إلى أن "جلسة لجنة الشؤون الاقتصادية الـ12 عقدت بحضور وزيري التخطيط والتجارة ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكلاء وزارات المالية والنفط والصناعة والزراعة ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية ومعاون الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية".

والمصرف الصناعي العراقي هو مصرف عراقي حكومي، تأسس في بغداد سنة 1941 ويعنى بإعطاء القروض للقطاع الصناعي في العراق وإدارته العامة في بغداد وله عدد من الفروع في بغداد والمحافظات.

يذكر أن العديد من المصارف العربية والأجنبية تقدمت بعد صدور قانون المصارف رقم 94 لسنة2004 للحصول على تراخيص بتأسيس مصارف خاصة في العراق سواء بنسبة 100% أو بالمشاركة مع مصارف عراقية محلية، أو لفتح فروع لها للعمل في العراق، إلا أن الظروف الأمنية حالت دون ذلك، باستثناء بعض المشاركات القليلة التي تحققت مع عدد من المصارف الوطنية.