وأضاف أنّنا " نعتقد أنّ ما بين اثنين الى ثلاثة مدربين سيكون عدداً كافياً لمهام التدريب للقوات العراقية "لافتاً الى أنّ " رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتمديد أي قوة أمريكية تحت أي مسمى ومعاملتها على أنّها قوات احتلال هو رفض يمثل دعوة واقعية ".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أكد خلال بيان صادر عن مكتبه أنّ "بقاء أي قوات تحت اسم التدريب ستعامل على أنّها قوات "احتلال" حسب تعبيره "رافضاً في الوقت ذاته " تمديد بقاء أي جزء من القوات الأمركية بعد نهاية العام الجاري" .

وتابع عواد أنّ " كتلة الأحرار ستحاسب وتستجوب كل من يختلق الذرائع من أجل تمديد بقاء أي قوة بمختلف مسمياتها بعد نهاية 2011 ".

يذكر أنّ قادة الكتل السياسية اتفقوا في اجتماع عقد بمقر رئاسة الجمهورية وبرعاية الرئيس جلال طالباني الثلاثاء الماضي على حسم عدد من الملفات العالقة بين الكتل السياسية منها تخويل الحكومة بالتفاوض مع الجانب الأمريكي على إبقاء جزء من القوات الأمريكية في البلاد لغرض تدريب القوات الأمنية العراقية وملف التوازن في المؤسسات الحكومية وحسم أسماء المرشحيين للوزارات الأمنية ، ومن بينها الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب خلال ثلاثة أيام ، إضافة الى وكان رئيس الوزراء قد أعلن في مؤتمر صحفي عقب حضوره جلسة الترشيق الوزاري في مجلس النواب الحاجة لوجود مدربين أجانب لتدريب القوات الأمنية على الأسلحة الحديثة التي تم استيرادها ، موضحاً أنّ وجود هؤلاء المدربين لا يحتاج الى موافقة مجلس النواب.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن في مؤتمر صحفي عقب حضوره جلسة الترشيق الوزاري في مجلس النواب الحاجة لوجود مدربين أجانب لتدريب القوات الأمنية على الأسلحة الحديثة التي تم استيرادها ، موضحاً أنّ وجود هؤلاء المدربين لا يحتاج الى موافقة مجلس النواب.

يشار الى أنّ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 تنص على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الجاري 2011، وكانت قوات الولايات المتحدة المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009 .