اكد عضو لجنة النزاهة النائب جعفر الموسوي “ان اثبات التقصير المتعمد في ملف اجهزة كشف المتفجرات سيكفل لذوي الضحايا مقاضاة المسؤولين المتورطين،والمطالبة بالتعويضات”.وقال الموسوي في “ان اثبات الفساد في اي ملف تنسحب عليه قضايا اخرى يتم تحريكها بموجب تهمة التقصير للمطالبة بالتعويض”.مبينا “ان من حق الضحايا وذويهم اقامة الدعاوى ومقاضاة المسؤولين المتورطين في حال ثبت وجود التقصير”.وبشأن اطلاق سراح مدير جهاز مكافحة المتفجرات جهاد الجابري،اكد عضو لجنة النزاهة “ان اطلاق سراح الجابري بكفالة مالية هو اجراء قانوني لايبرئ ساحة مدير الجهاز، ولا يعفيه من المسؤولية ولا يعني مطلقا اغلاق ملف القضية”.مضيفا “ان الجابري مايزال متهما،والمادة القانونية تسمح باطلاق سراحه وبعض الاجراءات التحقيقية ستكتمل،ويتم تحديد موعد للمحاكمة لينال جزاءه”.وقال عضو لجنة النزاهة النائب جعفر الموسوي انه"اذا ثبت ان مؤسسات القطاع الخاص متورطة بالفساد، سوف تلاحق من خلال القطاع العام، لكون التحقيقات سوف تكشف عن من هم دعموا وساندوا الفاسدين والمفسدين من خلال المشاريع التي انيطت بالشركات"، لافتا الى ان "اي شخص يأتي ذكره في ملفات الفساد الاداري والمالي سوف يقدم الى المحاكم لينال جزاءه العادل". واشار الى ان "هناك شركات اجنبية متورطة في عملية فساد داخل مؤسسات الدولة العراقية، من خلال عملها بمشاريع معينة سوف تتم ملاحقتها عبر دولتها استناد للقوانين والبروتوكولات بين العراق والدول التي تنتمي لها تلك الشركات”.وكانت وكالة براثا نيوز جددت فتح هذا الملف كاشفة في تقرير لها تفاصيل الصفقة المشبوهة لاستيراد اجهزة كشف المتفجرات مما حفز مجلس النواب لفتحه والتحقيق فيه بعد ان تم غلقه في الدورة البرلمانية الماضية .وكان اعضاء في لجنة النزاهة اكدوا وجود ضغوطات سياسية كبيرة تعرض اليها المحققون في قضية اجهزة كشف المتفجرات لغرض تمويعه او غلقه مجددا".
