كشف مستشار لرئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي، عن أن الأخير طلب رسميا من الكتل السياسية ترشيح وزراء ليس لهم صلة بحزب البعث المنحل، مبينا أن المالكي سيمتنع عن قبول ترشيح أي شخصية عرفت بولائها للنظام السابق. وكان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي قال يوم أمس في مؤتمر صحافي عقده ببغداد انه سيشكل حكومته في منتصف الشهر المقبل كحد أقصى وسيكون اختيار الوزراء الجدد من مسؤوليته حصرا. وقال المستشار الذي طلب عدم الكشف عن اسمه , إن "المالكي أرسل كتبا رسمية إلى جميع الكتل السياسية ومن بينها القائمة العراقية طالب فيها بعدم تقديم مرشحين لمناصب وزارية لهم صلة بحزب البعث المنحل". وأوضح المستشار أن "رئيس الحكومة المكلف سيمتنع عن قبول ترشيح أي شخصية سياسية عرفت برفضها للعملية السياسية ولديها مصالح سياسية وتجارية مع بعض الدول العربية فضلا عن صلتها بحزب البعث المنحل". وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي قد رشحت في وقت سابق بطريقة غير رسمية رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك لتولي حقيبة الخارجية. وكان المطلك قد حرم من المشاركة في الانتخابات التي أجريت في آذارالماضي بسبب شموله بإجراءات اجتثاث البعث، لكن قائمته أستطاعت أن تحصل على ضمانات لإلغاء الاجتثاث عنه وعن ثلاثة آخرين من القائمة بصفقة سياسية أبرمت مع ائتلاف دولة القانون مؤخرا. وبين المستشار أن "المالكي سيطلب من الكتلة السياسية التي ستكون حصتها وزارة الخارجية أن تقدم شخصية مهنية ودبلوماسية وغير معروفة بانفعالتها". وتابع أن "المرحلة المقبلة تتطلب جهودا دبلوماسية كبيرة لإقناع المجتمع الدولي بأن العراق نهض من جديد وهو يتطلع لعلاقات جديدة مع جميع الدول دون استثناء". وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني كلف، الخميس، الماضي في مقر رئاسة الجمهورية رسميا نوري المالكي بتشكيل الحكومة خلال مدة ثلاثين يوما ومن تاريخ التكليف الرسمي. ولاتزال الكتل السياسية تبحث في آلية توافقية لاحتساب نقاط المناصب السيادية والوزارية، في الوقت الذي يؤكد فيه مراقبون أن أي أتفاق بشأن منح الكتل السياسية وزارات معنية لم يتم الاتفاق عليه، وهو ما ذهبت إليه تأكيدات بعض الكتل السياسية إلى أن أي اتفاق على إناطة الوزارات لم يحدث لغاية الآن. وتطالب القائمة العراقية التي حصلت على رئاسة مجلس النواب، واتفقت مع الكتل الأخرى أن يكون زعيمها إياد علاوي رئيسا للمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، بمنحها وزارات سيادية كالخارجية إلى جانب وزارات خدمية.
