مقدمة بيانات.. بكين تنفي مزاعم واشنطن بشأن "فخ الديون الصينية"    مونديال قطر 2022: بيع 2.45 مليون تذكرة وإقبال عربي    بينهم نساء.. القبض على 36 متهماً بعدة جرائم في ميسان ضمنها الإغتصاب    الحكومة الإثيوبية تتهم متمردي تيغراي برفض إجراء مفاوضات السلام    تزويد العمليات المشتركة في كركوك بأكثر من 20 كاميرا حرارية    لماذا يرمي الامام الحسين (ع) دم ولده الرضيع إلى السماء ؟    الإعلان عن قرب إنطلاق مشروع بوابة النجف    شؤون السيطرات: القبض على متهمين بالقتل والنصب والاحتيال    الكمارك: ضبط 8 شاحنات مخالفة عند مداخل مدينة نينوى    استخبارات الحشد الشعبي تطيح بـ”داعشي” جنوب الموصل   

أخبـــار العــالــم 


"النواب الأميركي" يقر مشروع ضوابط حيازة الأسلحة ويرفعه إلى بايدن

المصدر: الميادين

بعد إقرار مشروع قانون لوضع ضوابط على حيازة الأسلحة في مجلس الشيوخ، مجلس النواب الأميركي يصوّت عليه بأغلبية 234 مقابل 193 صوت .

أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، اليوم الجمعة، تشريعاً مهماً لوضع ضوابط على حيازة الأسلحة للمرة الأولى منذ 3 عقود، وأحاله إلى الرئيس جو بايدن الذي من المتوقع أن يصدّق عليه ليصير قانوناً.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 234 مقابل 193 لصالح مشروع القانون، في اليوم التالي لقرار المحكمة العليا بتوسيع حقوق حمل السلاح، ولم يعارض أي ديمقراطي الإجراء، بينما أيده 14 جمهورياً.

وحظي مشروع القانون بدعم هيئات إنفاذ القانون الرئيسية، ويعدّ إقراره بمثابة هزيمة نادرة لمصنعي الأسلحة الأميركيين والجمعية الوطنية للبنادق.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، خلال النقاش، إنّ "التشريع... يتضمن عدة خطوات قوية لإنقاذ الأرواح ليس من الجرائم المروّعة المتمثلة في إطلاق النار على مجموعات من الأشخاص فحسب، بل أيضاً من المجازر اليومية لجرائم حمل السلاح والانتحار والحوادث المأساوية".

وفي إشارة إلى أن الأسلحة أصبحت "القاتل الرئيسي للأطفال في الولايات المتحدة"، قالت بيلوسي إنّه "يتعين على الكونغرس الآن أن يذهب إلى أبعد من ذلك وأن يسن المزيد من التغييرات بشأن التحريات المتعلّقة ببيع الأسلحة والقيود المفروضة على حيازة أسلحة ذات قدرات فتاكة".

بدورها، وصفت مجموعة "برادي" المؤيدة للرقابة على الأسلحة التشريع" بأنّه "أقوى قانون لمنع العنف باستخدام الأسلحة النارية في الثلاثين عاماً الماضية"، مشيرةً إلى أنّ "100 شخص يقتلون بالأسلحة كل يوم في أميركا، والكثير من هذه الوفيات ناتجة عن عمليات انتحار".

ويتخذ مشروع القانون بعض الخطوات بشأن التحريات الأمنية من خلال السماح، لأول مرة، بالوصول إلى المعلومات المتعلّقة بالجرائم الجسيمة التي ارتكبها الأحداث. كما أنه يضع قيوداً على مبيعات الأسلحة للمشترين المدانين بارتكاب أعمال عنف منزلي. ويوفر تمويلاً اتحادياً جديداً للولايات التي تطبق القوانين التي تهدف إلى مصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يعتبرون خطرين على أنفسهم والآخرين.

وجاءت موافقة مجلس النواب بعد إقرار مجلس الشيوخ التشريع، أمس الخميس، بأغلبية 65 مقابل 33، وأيّد 15 جمهورياً من بينهم ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، التشريع الذي صاغته مجموعة من المفاوضين من الحزبين.

وكانت المحكمة العليا  ألغت أمس الخميس، بأغلبية 6 مقابل 3 قيود ولاية نيويورك على حمل المسدسات خارج المنزل، معتبرةً أنّ القانون الذي سُن في عام 1913، "ينتهك حق الشخص في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها" بموجب التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة.

ووصفت الجمعية الوطنية للبنادق، وهي أقوى جماعة ضغط تدافع عن حمل السلاح في البلاد، الحكم بأنه "فوز عظيم" لحملة السلاح الأميركيين.

ولطالما كانت الرقابة على الأسلحة قضية مثار خلاف في الولايات المتحدة بعد فشل محاولات عديدة لوضع ضوابط جديدة على مبيعات الأسلحة المرة تلو الأخرى.

وجاء إقرار ما وصفه بعض الديمقراطيين بـ "مشروع قانون متواضع" من الخطوة الأولى، في أعقاب عمليات قتل جماعي الشهر الماضي في سوق تجاري في بوفالو في نيويورك، ومدرسة ابتدائية في يوفالدي في ولاية تكساس.

ويعد التشريع الذي أقره الكونغرس محدوداً في نطاقه، في بلد يتمتع بأعلى نسبة لامتلاك الأفراد للسلاح في العالم وأكبر عدد من عمليات إطلاق النار العشوائي سنوياً بين الدول الغنية.

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني