وفد أمني رفيع برئاسة وزير الداخلية يصل كربلاء المقدسة استعداداً للزيارة الأربعينية    القبض على شبكة لتجارة المخدرات بحوزتها (11) كغم من الحشيشة في البصرة    وكالة الاستخبارات تحبط محاولة لاستهداف الزائرين وتضبط أحزمة ناسفة في جرف النصر    وزير الداخلية: عيون الأجهزة الأمنية وقلوبها ستكون مع زائري الأربعين    وزير التعليم يؤكد استعداد الجامعات العراقية لاستقبال الطلبة السوريين    القبض على أربعة إرهابيين وضبط مستودع للاعتدة في محافظتين    بلدية كربلاء تكشف عن بدائل للمتجاوزين وتوجه رسالة إلى المواطنين    القائمةُ النهائيّة لمنتخبِ السيدات الوطنيّ لكرةِ الصالات    الساري يطالب القائد العام بتوفير الحماية للشخصيات العامة بعد محاولة اغتيال الخشان    إحباط تفجير برج كهرباء شرقي بغداد   

أخـبـار الـعــراق 


رئيس الجمهورية يتلقى رسالة من رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود بشأن صلاحيات مجلس الرئاسة

المصدر: 

تلقى فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني رسالة من السيد مدحت المحمود رئيس المحكمة الإتحادية العليا، ضمّنها رد المحكمة على إستفسار رئيس الجمهورية في موضوع صلاحيات مجلس الرئاسة في ضوء مواد دستور جمهورية العراق.
وفي ما يلي نص الرسالة:

"تشكلت المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 13-7-2010 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد السامي وأكرم طه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين أبو التمن وسامي المعموري المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:

الطلب
طلب السيد رئيس الجمهورية من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بمذكرة مؤرخة في 12-7-2010 الفتوى في موضوع انتهاء مجلس الرئاسة بعد انتهاء شهر من أول إنعقاد لمجلس النواب الذي هو 14-7-2010.
وقد وجد السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى إن مضمون المذكرة أعلاه ينصب على تفسير المواد الدستورية المتعلقة بالموضوع ومنها المادتين (72) و (138). فأحال المذكرة إلى المحكمة الإتحادية العليا للنظر فيها حسب الإختصاص المنصوص عليه في المادة (93/ثانياً) من الدستور.
وقد وضعت المذكرة موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الإتحادية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-7-2010 وتوصلت إلى الآتي:
- حيث ان المادة (138/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ((يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور.))
- وحيث أن الفقرة (سادساً) في المادة (138) من الدستور نصت على ((يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور.))
- وحيث أن المادة (72/أولاً) من الدستور حددت ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات وجوّزت إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.
- وحيث أن الفقرة (ثانياً) من المادة (72) من الدستور قضت باستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد إنتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، وعلى ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول إنعقاد لمجلس النواب.
وحيث أن النص المتقدم أو غيره من النصوص الدستورية لم تنص على حكم في حالة عدم التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال المدة الموصوفة البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ أول إنعقاد لمجلس النواب، وهذه المدة تنظيمية وليست مدة سقوط مبدأ إنتخاب رئيس للجمهورية.
- وحيث لم يرد نص في الدستور يحول دون إستمرار رئيس الجمهورية من ممارسة مهامه لحين إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
- وحيث ان مصلحة البلاد العليا تقتضي ان يكون هناك رئيس للجمهورية يمارس المهام المنصوص عليها في الدستور.
- وحيث أن (مجلس الرئاسة) يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور استناداً إلى أحكام المادة (138/سادساًً) من الدستور، لحين انتخاب رئيس جمهورية وفقاً لأحكام المادة (72) من الدستور.
- وبناء على ما تقدم تجد المحكمة الإتحادية العليا ان (مجلس الرئاسة) يستمر بممارسة مهام رئيس الجمهورية حتى يتم انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً لأحكام المادة (72) من الدستور، رغم ما حصل من خرق دستوري لأحكام البند (ب) من (أولاً) من نفس المادة لتجاوز المدة المحددة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية.

الرئيس
مدحت المحمود

العضو
فاروق محمد السامي

العضو
أكرم طه محمد

العضو
أكرم أحمد بابان

العضو
محمد صائب النقشبندي

العضو
عبود صالح التميمي

العضو
ميخائيل شمشون قس كوركيس

العضو
حسين أبو التمن

العضو
سامي المعموري

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني