بعد حرق الحقول.. التجارة قلقة على مخازن الحبوب    النزاهة تتقصى عقود شركات الخدمة والجباية المتعاقدة مع وزارة الكهرباء .. وتطالـب بإعـادة النظر في أدائها    مشاكل صحية تكشفها أصابع اليدين.. وفي هذه الحالة سارع إلى الطبيب!    تحقيق الكرخ: قيادي داعشي يعترف بقتل ثلاثة أشقاء في الحشد الشعبي    مكافحة الإرهاب ينفي تصريحات بشأن الاستهداف الأخير للمنطقة الخضراء    وفد من الإقليم يزور بغداد اليوم للقاء صالح وعبد المهدي    بدء جلسة البرلمان برئاسة الكعبي    عبد المهدي وحداد يبحثان تطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها    العراق: لم نتسلم موافقة السعودية بشأن زيادة 50 الف مقعد للحج    العراق يحتل المرتبة السادسة باكبر معدل لانتاج النفط عام 2018   

أخـبــار اقـتصـاديــة 


البنك المركزي: 70 مصرفاً أهلياً في العراق وخطة لدمجها

المصدر: الفرات نيوز

كشف البنك المركزي العراقي، عدد المصارف الأهلية العاملة في العراق.وقال محافظ البنك وكالة علي العلاق في تصريح صحفي "عندما توليت المسؤولية، وجدت ان عدد المصارف الاهلية وشركات التحويل والصرافة يفوق حاجة السوق، اذ لم نمنح أي رخصة جديدة لافتتاح مصرف تجاري ولا اجازة لشركة صيرفة، كما قمنا بالغاء شركات التحويل المالي، في ظل وجود نية لاعادة هيكلة شركات الصيرفة ما يؤدي الى سيطرة اكبر عليها وهناك خطة لدمج بعض المصارف".
وأستدرك "لكن منحنا اجازات لافتتاح عدد من المصارف الاسلامية بناء على التسهيلات التي قدمها قانونها إذ وضع مجلس النواب فقرة تساعد على تأسيسها وهي تخفيض رأس المال المطلوب عند التأسيس".
وأوضح العلاق "يوجد حاليا 70 مصرف عاملا في البلاد 20 منها هي فروع لمصارف اجنبية، لكن اغلبها حديثة التكوين، لذلك لم تصل الى مستوى الطموح، كما عملت تلك المصارف بظروف استثنائية مرت بها البلاد".
وعن سبب المحدودية الكبيرة لمبادرات المصارف الاهلية لاقراض المواطنين بين محافظ البنك المركزي "كما تعرفون فان المهمة الاساسية للمصارف هي تقديم الائتمان من خلال منح القروض والخدمات الاخرى، بالمقابل تأخذ اموال المودعين وتمنحهم نسبة من الفائدة، لكن المصارف العراقية بشكل عام تواجه صعوبة كبيرة في ممارسة هذا النشاط، فعندما تمنح قرضا، في الغالب لا يفي المقترض بسداده على الرغم من الضمانات الكبيرة التي تأخذها المصارف ونسبة الفائدة المرتفعة، إذ ان تعثر المقترضين قد يصل الى 20 بالمئة".
وتابع ان "المشكلة تكمن في ان المصرف عندما يبدأ باجراءاته ضد المقترض، كالحجز على العقار على سبيل المثال يواجه تأخيراً كبيراً في الاجراءات القانونية من قبل الجهات الاخرى، اضافة الى تهديدات عشائرية او حزبية، وهذا الامر يجعل المصارف تتخوف من منح القروض".

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني