ترامب: ثمة خداع وأكاذيب في الروايات السعودية حول قضية خاشقجي    القبض على اجنبي مطلوب للشرطة الدولية في مطار النجف    انتشار امني مكثف في طوزخورماتو    الأمني الوطني يشكل لجنة لتحديد ضوابط ردع التحرش ويناقش الخطة الأمنية لزيارة الأربعين    صالح : العراق يتطلع لتعزيز علاقاته الخارجية والانفتاح على الجميع    وتوت: سيكون لنا موقف تجاه التعيين بالوكالة    نائب عن نينوى: الإدارة بالوكالة تمنح بمعايير ذاتية والبرلمان عازم على انهائها    اللكاش يدعو عبد المهدي لفضح الكتل الضاغطة لاعادة المحاصصة    مجلس بابل يعزو تأخر اختيار محافظ لموانع قانونية وسياسية    عبد المهدي ينفي توجيه كتاب للكتل السياسية حول تشكيل الحكومة   

أخـبــار اقـتصـاديــة 


البنك المركزي: 70 مصرفاً أهلياً في العراق وخطة لدمجها

المصدر: الفرات نيوز

كشف البنك المركزي العراقي، عدد المصارف الأهلية العاملة في العراق.وقال محافظ البنك وكالة علي العلاق في تصريح صحفي "عندما توليت المسؤولية، وجدت ان عدد المصارف الاهلية وشركات التحويل والصرافة يفوق حاجة السوق، اذ لم نمنح أي رخصة جديدة لافتتاح مصرف تجاري ولا اجازة لشركة صيرفة، كما قمنا بالغاء شركات التحويل المالي، في ظل وجود نية لاعادة هيكلة شركات الصيرفة ما يؤدي الى سيطرة اكبر عليها وهناك خطة لدمج بعض المصارف".
وأستدرك "لكن منحنا اجازات لافتتاح عدد من المصارف الاسلامية بناء على التسهيلات التي قدمها قانونها إذ وضع مجلس النواب فقرة تساعد على تأسيسها وهي تخفيض رأس المال المطلوب عند التأسيس".
وأوضح العلاق "يوجد حاليا 70 مصرف عاملا في البلاد 20 منها هي فروع لمصارف اجنبية، لكن اغلبها حديثة التكوين، لذلك لم تصل الى مستوى الطموح، كما عملت تلك المصارف بظروف استثنائية مرت بها البلاد".
وعن سبب المحدودية الكبيرة لمبادرات المصارف الاهلية لاقراض المواطنين بين محافظ البنك المركزي "كما تعرفون فان المهمة الاساسية للمصارف هي تقديم الائتمان من خلال منح القروض والخدمات الاخرى، بالمقابل تأخذ اموال المودعين وتمنحهم نسبة من الفائدة، لكن المصارف العراقية بشكل عام تواجه صعوبة كبيرة في ممارسة هذا النشاط، فعندما تمنح قرضا، في الغالب لا يفي المقترض بسداده على الرغم من الضمانات الكبيرة التي تأخذها المصارف ونسبة الفائدة المرتفعة، إذ ان تعثر المقترضين قد يصل الى 20 بالمئة".
وتابع ان "المشكلة تكمن في ان المصرف عندما يبدأ باجراءاته ضد المقترض، كالحجز على العقار على سبيل المثال يواجه تأخيراً كبيراً في الاجراءات القانونية من قبل الجهات الاخرى، اضافة الى تهديدات عشائرية او حزبية، وهذا الامر يجعل المصارف تتخوف من منح القروض".

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني