أطباء: الشاي "الساخن" لعيون سليمة    التجارة تباشر بتسديد كامل مستحقات مسوقي الحنطة    التميمي يبحث مع وفد لبناني رفيع آفاق التعاون الزراعي بين البلدين    إرجاء المباريات الودية للشرطة    إرتفاع طفيف للدولار اليوم في العراق    مرور السليمانية تعلق الدوام لتأخر الرواتب    هزة أرضية تضرب شمال دربندخان    غداً.. تشييع كوكبة من الشهداء في قاطع عمليات مطبيجية    ماكرون: فرنسا لن تتوقف عن استخدام الطاقة النووية    المقاتلات الإسرئيلية تهاجم مواقع لحماس في غزة   

أخـبـار الـعــراق 


التركمان يطالبون بإعادة توزيع عقود موظفي مكتب كركوك للانتخابات

المصدر: قناة NRT

دعت الجبهة التركمانية العراقية، الأربعاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى إلغاء توزيع موظفي العقود بنسب "مجحفة وظالمة" بين مكونات كركوك، وهددت بان التركمان لن يشاركوا بأي عملية انتخابية في حال عدم إجراء تغيير جوهري في هيكلية مفوضية انتخابات المحافظة.

وذكرت الدائرة الاعلامية في فرع كركوك للجبهة التركمانية العراقية ‏في بيان لها، نشر اليوم ( 6 كانون الأول 2017)، اطلعت عليه NRT عربية، ان "ما جرى في كركوك اخيرا تم بالتنسيق مع اطراف سياسية، والظلم الذي تعرض له التركمان في تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات في بغداد واستبعاد ممثل عن التركمان لم يكن ناجم عن فراغ بل هو نتيجة صفقات وتفاهمات مع بعض الاطراف السياسية".

وأضاف البيان أن "الظلم بحق التركمان تجدد من خلال زيارة وفد من مجلس المفوضين الى كركوك وقيامهم بتوزيع العقود بنسبة ظالمة وغير عادلة بين المكونات بعيدا عن نسبة 32%"، مشيرا إلى ان ما جرى تم بالتنسيق مع بعض الاطراف، وهذا يشكل "خطرا كبيرا" على العملية الانتخابية وضربة بوجه كل ما تحقق في كركوك من نتائج ايجابية بعد تطبيق خطة فرض القانون.

وأوضح ان ما جرى يثبت ان "نهج وسلوك ممارسة الاقصاء هو مغروس في نفوس البعض وهذا يحتم علينا عدم المشاركة بأية عملية انتخابية مستقبلا مالم يتم تحقيق الشروط اعلاه والعدالة بين جميع المكونات"، مبينا ان ما جرى ينبأ بسياسة يتبعها مجلس المفوضين الجديد حتى على مستوى المكتب الوطني ومحاولات البعض بتغيير المواقع في ادارة المفوضية لغير صالح المكون التركماني.

وطالبت الجبهة هيئة رئاسة مجلس النواب، توضيح أسباب تاخير المصادقة على ممثل المكون التركماني والمسيحي، محذرة مجلس المفوضين من استغلال فرصة غياب مفوض تركماني لتغييب التركمان من المواقع القيادية في المكتب الوطني او المساس بنسبة موظفي العقود.

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني