الشيخ جلال الدين الصغير : خسارة داعش لمواقعها وراء اثارة الاكاذيب حول الثرثار    اللكاش يدعو وسائل الاعلام الى الابتعاد عن الاصوات المغرضة التي تؤثر على معنويات المقاتلين    وزير حقوق الإنسان لـ{الفرات نيوز} : جهات دولية ستشارك للتأكد من جثة المجرم عزت الدوري    الشيخ همام حمودي: استدعاء وزير الدفاع إلى البرلمان للوقوف على حقيقة ماجرى في ناظم الثرثار    معصوم يثمن خلال استقباله هاموند دور المملكة المتحدة في دعم العراق في المجال الإنساني    العمل تُنفذ سياسة التشغيل الوطنية للتخفيف من نسبة العاطلين عن العمل    طيران الجيش ينفذ انزالا جويا بتقاطع الثرثار ويفك الحصار عن المراتب المحاصرين    مصدر امني ينفي ما يسمى جريمة الثرثار:قواتنا تسيطر على ناظم الثرثار ولم تشهد أي تعرض ارهابي    جيش سوريا يعزز مواقعه بمحيط جسر الشغور ويدك المسلحين    الجبوري لوزير الخارجية البريطاني: تطبيق الاتفاقات السياسية بات امراً ملحاً من اجل المضي بالعملية السياسية   

أخـبـار الـعــراق 


العامري: من شمل بقانون المسألة والعدالة لا يحق له الترشيح للإنتخابات

المصدر: PUKmedia

قال رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي ان كل من شمل بقانون المسألة والعدالة لايحق له الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة.وأضاف هادي العامري في تصريح خاص  لـPUKmedia  أثناء زيارته كربلاء اليوم الخميس "ان كل من شمل بقانون المساءلة والعدالة كما هو الحال بالنسبة للذين لهم قيد جنائي أو مرتبط بأمور عسكرية لايحق له الترشيح للانتخابات البرلمانية القادمة، لذلك نعتقد ان المشمولين بقانون المسألة والعدالة لم تمنعه تلك الهيئة عن الترشيح وإنما منهج القانون والدستور اللذان أكدا بصراحة على عدم شمول المجتثين بالمشاركة في الانتخابات .وأكد العامري "كل من يريد مشاركة المستبعدين من قبل هيئة المساءلة والعدالة عليه أن يغير القانون والدستور ، لافتا "الى وجود طلب من بعض البرلمانيين لرئيس الوزراء التدخل لارجاع بعض المرشحين المستبعدين من قبل هيئة المسألة والعدالة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة"، مبينا "نحن لسنا ضد أحد، فقط نريد تطبيق القانون الذي شرعه مجلس النواب بتشكيل هيئة المسألة والعدالة التي وافقت بتشكيله مختلف الكتل السياسية والتي أخذت على عاتقها تصفية العناصر المرتبطة بحزب البعث المنحل، أما هذه المطالبات فأنا إعتبرها غير شرعية ومرفوضة ليس فقط من الائتلاف الوطني العراقي وإنما من كافة القوائم الانتخابية التي وافقت على تشكيل لجنة  المسألة والعدالة.

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني