التغير المناخي والطيور.. دراسة تكشف    تحذير أميركي رسمي من "التلفزيون الجاسوس".. والحل بسيط    حريق في مراَب السنك والمخربون يهاجمون سيارات الدفاع المدني بالولوتوف    شرطة النجف الاشرف تلقي القبض على مصري مطلوب دوليا    "رغوة سامة" تغزو شاطئ خليج البنغال بالهند    العراق يبدأ بخفض انتاج النفط الى المعدلات المقررة في اتفاق اوبك    النفط تنفي استيراد هذه المادة.. وتؤكد: التجارة هي من تسمح بدخولها    الحشد يكثف انتشاره لتأمين مناطق مهمة بين صلاح الدين وكركوك    قتيلان في إطلاق نار في قاعدة عسكرية أميركية ومقتل المنفذ    العثور على صواريخ وأجهزة نداء لداعش في بيجي   

أخـبـار الـعــراق 


الإعلام النيابية تناقش ضوبط إختيار هيأة الأمناء والتخصيصات المالية للشبكة

المصدر: وكالة كل العراق [أين]

ناقشت لجنة الثقافة والاعلام النيابية ، اليوم الخميس ضوابط اختيار هيأة الامناء والتخصيصات المالية الخاصة بشبكة الاعلام العراقي.

وقالت نائبة رئيس اللجنة عهود الفضلي في بيان لها تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه "تم عقد جلسة استضافة لرئيس الامناء في شبكة الاعلام العراقي علي الشلاه في مقر اللجنة البرلمانية وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع ومنها قانون شبكة الاعلام العراقي واهم الفقرات الموجودة في القانون والتي تم الطعن بها من قبل المحكمة الاتحادية ".
واكدت النائب الفضلي انه تم مناقشة اهم المعوقات التي تواجه عمل شبكة الاعلام وهيئة الاتصالات".
وأكد الشلاه بحسب البيان "انه تم وضع آليات جديدة في العمل من اجل تجاوز كل المشاكل والنهوض بعمل الشبكة وضمان حياديتها ومهنيتها".
واشارت الفضلي الى "مناقشة الضوابط والمعايير التي يتم على اساسها اختيار هيئة الامناء من حيث الكفاءة والمهنية فضلا عن مناقشة موضوع التخصيصات المالية الخاصة بشبكة الاعلام ومن الضروري تقديها للجنة البرلمانية لغرض مناقشتها وتقديمها للجهات ذات الاختصاص".
وكان كتاب صادر من لجنة الثقافة والاعلام النيابية يشير الى قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 بشأن عدم دستورية عمل مجلس الامناء لشبكة الاعلام العراقي وايقاف المستحقات المالية لهم واعتبارا من تاريخ تبليغ المحكمة الاتحادية".
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قد ردت في 27 حزيران الماضي الدعاوى المقامة بالطعن في قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقت [أين] نسخة منه، أن "الطعن يتعلق بثلاثة محاور، والاول منها يخص الجنبة المالية والتغييرات التي احدثها مجلس النواب على مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء من هذا الجانب، وتوصلت إلى أن مجلس النواب كان ينبغي عليه الرجوع إلى مجلس الوزراء قبل إضافة اي عبء مالي على الحكومة يجعلها عاجزة عن تنفيذه بوصفها المسؤولة عن تنفيذ الموازنة، من بينها زيادة اعضاء مجلس الامناء من ستة إلى تسعة اعضاء وإيجاد جهاز رقابي جديد على شبكة الإعلام العراقي". وبين، أن "ذلك لا يتفق مع المادة [62/ ثانياً] من الدستور والمادة [31] من النظام الداخلي وبالتالي قررّت الغاء مواد القانون المتعلقة بإضافة أعباء جديدة على الموازنة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء".
وأوضح بيرقدار أن "المحور الثاني يتعلق بجهة ارتباط الشبكة حيث وجدت المحكمة أن هذا الارتباط متعلق برسم السياسة العامة لأي من الهيئات المستقلة وليس التدخل في شؤونها، ووجدت المحكمة أن ارتباط شبكة الإعلام العراقي بمجلس النواب هو ادعى الى تحقيق الحياد وتأمين الهدف وبالتالي ردت الدعوى من هذا الجانب".
اما عن الترشيح قال بيرقدار أن "المحكمة وجدت أن الترشيح يجب أن لا يكون من والى مجلس النواب، انما من الجهة التنفيذية تطبيقا لاحكام المادة [47] من الدستور".
وزاد أن "المحور الثالث يتعلق بعمر اعضاء مجلس الامناء الذي حدده مجلس النواب، فوجدت المحكمة أنه خيار تشريعي وليس من هناك مخالفة للدستور ولذلك قررت رد الدعوى بقدر تعلق الامر بهذا المحور" مشيرا الى، إن "المحكمة قررت رد الدعوى المقامة على رئيس الجمهورية بخصوص القانون لعدم توجه الخصومة".
وأعلنت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، الثلاثاء الماضي، عزمها على إدخال تعديلات على قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 في ضوء مقررات المحكمة الإتحادية.
وبين عضو اللجنة فاضل الكناني في بيان له تلقت [أين] نسخة منه، أن "اللجنة بحثت الطعون التي قدمتها المحكمة الإتحادية ببعض مواد القانون، وأنها بصدد عقد جلسة خاصة لوضع التعديلات اللازمة لإستيعاب تلك الطعون".
وأضاف "كما ستناقش اللجنة في نفس الجلسة قضايا جوهرية أخرى تخص عمل الشبكة وأدائها، كملفات الفساد والشبهات، والترهل الوظيفي وضوابط التعيينات وضمان إعتماد الكفاءة في إدارة الشبكة ومفاصلها، إضافة الى حسم قضية إدارة الشبكة بالوكالة".

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني