بالصور:شاهد كيف تحجب عصابات داعش عارضات المحال في الموصل وتفرض على المزارعين تغطية أثداء الأبقار لأنها "فتنة"!؟    القصة الكاملة لفضيحة التجسس الإماراتية على غزة!!    اعترافات داعشي: "حبوب الهلوسة سر انتحارينا"    احراق مسجد للشيعة في اسطنبول وسط تعتيم اعلامي تركي    صور من محطة المسيب تكذب اخبار الشرقية ؟!!    ارتفاع عدد ضحايا انفجار الكاظمية الى استشهاد واصابة 64 شخصا    5 فوائد صحية للبان الدكر    أطباء يعلقون آمالا على خيوط العنكبوت لاستخدامها فى الطب وأدوات التجميل    المياه وعصير العنب والليمون والتوت.. أفضل المشروبات لصحة الكلى    يونيو هذا العام، الاحر منذ 134 عاما   

أخـبـار الـعــراق 


الموافقة على قانون رواتب ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي

المصدر: جريدة الصباح

اقر مجلس النواب ستة قوانين مهمة ابرزها تشريعا التعرفة الجمركية وحماية المنتجات العراقية، في وقت وافق فيه مجلس الوزراء على قانون رواتب ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي.وصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين التي عقدها امس، على قانون تعديل قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 وقانون تصديق الاتفاقية العراقية - السورية في مجال التعاون الجمركي وقانون تعديل قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية رقم (21) لسنة 1957 وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون التعرفة الجمركية وحماية  المنتجات العراقية‌. كما انهى البرلمان في الجلسة القراءة الثانية مع استمرار النقاش لمقترح قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة2007 الذي يشير الى ان للمفوضية حق تعيين منتسبيها وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 لغرض تحقيق الاستقرار التام في عمل المفوضية والحفاظ على كفاءة العاملين وحقوق منتسبيها اسوة باقرانهم من موظفي الدولة بما يتناسب وجسامة المخاطر التي تواجههم، واكمل مجلس النواب القراءة الثانية لمقترح قانون توفير السكن.وطالبت لجنة المرأة والاسرة والطفل في البرلمان بتشريع خاص للأيتام وتخصيص الموارد اللازمة له.في غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء على قانون رواتب ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي.وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، ان مجلس الوزراء وافق في جلسته امس على مشروع قانون رواتب ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي المدقق من قبل مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين "61/البند أولاً و80/البند ثانياً" من الدستور.

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني