تعرفى على أعراض وأسباب "تيبس الجلد"    التفاح يخلصك من سموم وأملاح الجسم ويقاوم الشيخوخة    غرة شهر رجب ذكرى ولادة الإمام الباقر(ع)    مكتب النجيفي: ملك الأردن أيد تشكيل الحرس الوطني كونه الحل الأمثل لدحر الأرهاب    سالم: مشكلة النازحين خارج امكانيات الحكومة    الطرفي يدعو ميسوري الحال لمساعدة النازحين    اتحاد الطائرة يحدد الثاني من آيار المقبل موعدا لانطلاق مباريات المربع الذهبي    هروب ثمانية ايزيديين من قبضة عصابات داعش في الموصل    قائد شرطة النجف ينفي وجود أي تهديد أو خرق أمني في صحراء المحافظة    اتحاد الكرة يؤكد ان الية الهبوط مازالت سارية المفعول للموسم الحالي   

أخـبـار الـعــراق 


الموافقة على قانون رواتب ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي

المصدر: جريدة الصباح

اقر مجلس النواب ستة قوانين مهمة ابرزها تشريعا التعرفة الجمركية وحماية المنتجات العراقية، في وقت وافق فيه مجلس الوزراء على قانون رواتب ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي.وصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين التي عقدها امس، على قانون تعديل قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 وقانون تصديق الاتفاقية العراقية - السورية في مجال التعاون الجمركي وقانون تعديل قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية رقم (21) لسنة 1957 وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون التعرفة الجمركية وحماية  المنتجات العراقية‌. كما انهى البرلمان في الجلسة القراءة الثانية مع استمرار النقاش لمقترح قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة2007 الذي يشير الى ان للمفوضية حق تعيين منتسبيها وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 لغرض تحقيق الاستقرار التام في عمل المفوضية والحفاظ على كفاءة العاملين وحقوق منتسبيها اسوة باقرانهم من موظفي الدولة بما يتناسب وجسامة المخاطر التي تواجههم، واكمل مجلس النواب القراءة الثانية لمقترح قانون توفير السكن.وطالبت لجنة المرأة والاسرة والطفل في البرلمان بتشريع خاص للأيتام وتخصيص الموارد اللازمة له.في غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء على قانون رواتب ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي.وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، ان مجلس الوزراء وافق في جلسته امس على مشروع قانون رواتب ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي المدقق من قبل مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين "61/البند أولاً و80/البند ثانياً" من الدستور.

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني