ندوة بحثية في واسط حول اهمية عرض هور الدلمج للاستثمار    قتيل وجريح من المراقبين الأوروبيين بانفجار لغم بسيارتهم في دونباس    كوربين يعد بتعليق مشاركة بريطانيا بالضربات الجوية ضد سوريا    برشلونة يحسم الجدل حول مشاركة نيمار في الكلاسيكو    عودة 122 الف نازح الى مناطقهم المحررة في نينوى    مقتل 35 ارهابيا خلال عمليات أمنية وضربة جوية غربي الانبار    وزير الدفاع والسفير الامريكي يبحثان دعم التحالف الدولي للقوات العراقية    عمليات البصرة تنفذ خطة لحماية زوار خطوة الإمام علي {ع}    القاء القبض على متهمين اثنين بالسرقة في ميسان    قائد عسكري : الحشد الشعبي قطع دابر داعش بعد سيطرته على الطرق المؤدية لسوريا   

أخـبـار الـعــراق 


الموافقة على قانون رواتب ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي

المصدر: جريدة الصباح

اقر مجلس النواب ستة قوانين مهمة ابرزها تشريعا التعرفة الجمركية وحماية المنتجات العراقية، في وقت وافق فيه مجلس الوزراء على قانون رواتب ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي.وصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين التي عقدها امس، على قانون تعديل قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 وقانون تصديق الاتفاقية العراقية - السورية في مجال التعاون الجمركي وقانون تعديل قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية رقم (21) لسنة 1957 وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون التعرفة الجمركية وحماية  المنتجات العراقية‌. كما انهى البرلمان في الجلسة القراءة الثانية مع استمرار النقاش لمقترح قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة2007 الذي يشير الى ان للمفوضية حق تعيين منتسبيها وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 لغرض تحقيق الاستقرار التام في عمل المفوضية والحفاظ على كفاءة العاملين وحقوق منتسبيها اسوة باقرانهم من موظفي الدولة بما يتناسب وجسامة المخاطر التي تواجههم، واكمل مجلس النواب القراءة الثانية لمقترح قانون توفير السكن.وطالبت لجنة المرأة والاسرة والطفل في البرلمان بتشريع خاص للأيتام وتخصيص الموارد اللازمة له.في غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء على قانون رواتب ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي.وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، ان مجلس الوزراء وافق في جلسته امس على مشروع قانون رواتب ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي المدقق من قبل مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين "61/البند أولاً و80/البند ثانياً" من الدستور.

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني