العلماء يقترحون طريقة جديدة لمكافحة السرطان    الأطباء اليابانيون: المشي السريع يطيل عمر الإنسان    وفد برلماني يصل الى كازخستان للمشاركة في اجتماع أورآسيا    الحلبوسي يبحث مع العطية توفير تخصيصات مالية لتأهيل طرق الحج البري    مقتل 35 مدنيا بحفل زفاف خلال هجوم للقوات الحكومية في أفغانستان    طهران تفرج عن الناقلة البريطانية المحتجزة لديها    العراق والصين يوقعان اليوم 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم    العراق يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي {دافوس}    رقم مخيف للديون الخارجية على العراق وتحذير من مخاطرها    شرطة سلطنة عمان تصدر بيانا بعد القبض على أفراد عصابة من جنسية عربية   

أخـبـار الـعــراق 


النائب الحكيم:مقترح قانون حل ازمة السكن سيوفر وحدات باسعار مناسبة للمواطنين

المصدر: الفرات نيوز

رأى النائب المستقل عبد الهادي الحكيم اليوم الاثنين ، ان مقترح قانون حل ازمة السكن سيوفر وحدات باسعار مناسبة للمواطنين ، مطالبا البرلمان بالاسراع في انجازه والتصويت عليه لحاجته الملحة".

وذكر الحكيم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " هناك ازمة حادة في ازمة السكن تعاني منها جميع المحافظات ، وكل المساعي السابقة اثبتت فشلها ودليل ذلك استمرار الازمة "، موضحا ان " المقترح الذي تقدمنا به للبرلمان هو تشكيل لجنة في مجلس النواب بالتعاون مع المعنيين بالملف مهمتها وضع مسودة قانون ومن ثم يصوت المجلس عليه لتقوم الحكومة بتنفيذه".
وبين ان " اهم ماجاء في المقترح هو ان ينص القانون على تخصيص قطع اراض سكنية في المحافظات بمساحات كبيرة ويتم بناؤها من قبل مستثمرين وممولة من قبل البنوك بالتعاون مع المستثمرين ، واعطاء شقق سكنية باسعار مناسبة للمواطنين من دون ان يتحملوا اجور الارض وكذلك فوائد البنك وبمدة تسديد تصل الى 20 سنة ".
وطالب البرلمان بالاسراع في تشريع القانون بشكل عاجل"، مشيرا الى ان " القانون سيحدد لاحقا الشرائح المستهدفة في توزيع الشقق والطبقة الفقيرة في مقدمتها ".
وكان مجلس النواب قد صوت الخميس الماضي على قرار بناءً على مقترح النائب عبد الهادي الحكيم بتشكيل لجنة مع اعضاء مجلس النواب تتولى اعداد مقترح قانون يهدف الى حل ازمة السكن المستعصية في البلاد ، ويتضمن معالجة الاراضي اللازمة في الاقليم ، والمحافظات لمشاريع الاسكان المتكاملة ، وتمويلها المالي لتوزيعها على المواطنين ، ومنح الاراضي للمواطنين دون ثمن ، والتسهيلات المصرفية للمواطنين لتسديد القرض المصرفي بما لايقل عن عشرين سنة ، وتتولى الدولة تسديد فوائد القرض نيابة عن المواطن .

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني