اتهم عضو في لجنة النزاهة النيابية الوزراء والمدراء العامين في الوزارات بمسؤوليتهم عن الفساد في وزاراتهم ، مطالبا هيئة النزاهة باتخاذ اجراءات عملية بحق المتورطين ، باعتبارها المؤسسة المختصة والتي تمتلك الصلاحيات التنفيذية والقضائية.
وقال عادل نوري لوكالة كل العراق [اين] : ان "هناك اخفاقات من قبل السلطة القضاية والتنفيذية ولم تتخذ اي خطوة عملية وجدية باتجاه المتورطين بقضايا فساد وسرقة وهدر المال العام".
وبيّن نوري ان "ملف سقوط الموصل ادى الى انهيار ميزانية الدولة وجيش الدولة وسقوط الدولة كوحدة واحدة ، وتم على اثره وضع اسماء مسؤولين في لائحة الاتهام وتم التصويت عليهم واحالتهم الى السلطة القضائية ، موضحا انه "لم تلق اي جدية من قبل الجهات التنفيذية ومن رئيس السلطة التنفيذية حيدر العبادي".
واضح "ان هناك انباء عن سحب ملفات متعلقة بسقوط الموصل من الادعاء العام ، مؤكدا، انه "ان كانت هذه الانباء صحيحة ، فان هذا سيسبب مزيدا من الاحباط ويضرب الاصلاحات التي تعهد العبادي بها عرض الحائط".
ووصف الاجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية بانها "اجراءات تنفيسية وليست اصلاحية" ، على حد وصفه .
واضاف، ان "عدم الجدية في تنفيذ الاصلاحات سيؤدي الى مزيد من اليأس من جدية الحكومة في اتخاذ اجراءات رسمية في استرداد الاموال المهربة ، وتقديم المفسدين الى القضاء وانزال العقوبات بحقهم ، واشعار المواطن العراقي بان هناك سلطة حريصة على المال العام".
وعن ملفات الفساد التي وعد رئيس لجنة النزاهة بكشفها في وزارتي التجارة والكهرباء ، وامانة بغداد ، اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية الوزراء والمدراء العامين والمسؤولين في الوزارات عن الفساد في وزاراتهم ودوائرهم"، متساءلا عن "دور هيئة النزاهة في اتخاذ الاجراءات القانونية او القضائية بحق اي من الفاسدين والمتورطين بسرقة وهدر المال العام".
وطالب نوري ، "هيئة النزاهة باتخاذ خطوات عملية بحق المفسدين ومحاكمتهم وعدم الاكتفاء بتقديم اسمائهم للاعلام فقط".
