الحمامات إرث العثمانيين الذي ترفض الجزائريات الاستغناء عنه    ما هي السنة الكبيسة ولماذا تحدث كل أربع سنوات؟    الأمين العام لمجلس الوزراء: الموازنة لا تزال في وزارة المالية    الصقور تحلق في سماء الشعب    هواوي تستهزئ بالعقوبات الأمريكية وتعلن عن قدرات نظامها الجديد بديل "أندرويد"    رغم فيروس كورونا.. الأولمبية الدولية "ملتزمة" بإقامة أولمبياد طوكيو    غسان سلامة: الوضع في ليبيا يشير إلى احتمال انهيار كامل للهدنة    العلماء يرصدون أقوى انفجار في الكون    الكعبي يدعو النواب لحضور جلسة الغد وعدم الانجرار خلف التحاصص    اليونان تمنع دخول مئات المهاجرين عند حدودها مع تركيا   

أخـبـار الـعــراق 


ليلى الخفاجي تطالب بالاسراع بنقل الصلاحيات الى المحافظات للنهوض بواقعها الخدمي

المصدر: الفرات نيوز

طالبت النائبة عن كتلة المواطن ليلى الخفاجي اليوم الاربعاء ، بالاسراع بنقل الصلاحيات من الوزرات الى الحكومات المحلية في المحافظات في موعدها المحدد في 5/8/2015 .

واكدت الخفاجي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " مطالبتنا بنقل الصلاحيات هو طبقا لقانون مجالس المحافظات رقم {20} والذي نعتقد بانه طال الوقت لتطبيق بنوده بما يسهم بالنهوض بواقع المحافظات الخدمي واكمال المشاريع المتوقفة والبدء بمشاريع جديدة من اجل تطوير البنى التحتية للمحافظات".
ويمنح نظام اللامركزية الإدارية الذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي وقانون المحافظات وتحديدا ما أشير في المادة {45} من قانون التعديل الأخير لقانون {21} المعدل في 14 اب لعام 2013
وتنص المادة {45} من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل . ‏ أولاً: تؤسس هيئة تسمى { الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات } برئاسة رئيس مجلس الوزراء ‏وعضوية وزراء { البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، ‏والتربية ، والصحة، التخطيط، والزراعة، المالية، و لشباب والرياضة } ووزير الدولة لشؤون المحافظات ‏والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:-‏ نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات ‏والأشغال العامة، الأعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، ‏الرياضة والشباب} مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها إلى ‏المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور ‏الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.‏
كما ينص القانون على نقل الصلاحيات خلال مدة عامين من تاريخ أقرار هذا التعديل, فيما تشير الفقرة خامسا من المادة 45 إلى انجاز الهيئة العليا للتنسيق أعمالها المشار أليها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، ‏وفي حالة عدم أكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون.

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني