جونسون يتعهد بإتمام انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر    بيان دوشنبه الختامي يؤكد رفض الضغط السياسي والاقتصادي على دول أخرى    نيويورك تايمز: واشنطن لم تقدم ادلة لتورط طهران في حادثة الناقلتين    قيادي بالحكمة يطالب بتشكيل محكمة للفاسدين مشابهة للتي حاكمت صدام واعوانه    مجلس النواب يعقد جلسته الـ 24 برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 186 نائبا    عبدالمهدي يزور موقع "مجرزة سبايكر"    واشنطن تمدد إعفاء العراق لاستيراد الكهرباء والغاز من ايران لمدة 90 يوما    العراق يباشر بأنتاج وتجهيز خط ابراج نقل الطاقة الكهربائية    تنافس أميركي ألماني على إصلاح كهرباء العراق    اعتقال عناصر عصابة بعد 24 ساعة من سرقتهم سيارة في النجف   

أخـبــار اقـتصـاديــة 


التجارة تطرح مناقصة لتجهيزها بـ 30 ألف طن من الرز

المصدر: وكالة كل العراق [أين]

طرحت وزارة التجارة، مناقصة لتجهيزها بـ 30 ألف طن من مادة الرز لصالح البطاقة التموينية.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الخميس، تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه ان "الوزارة تُعلن عن طرح مناقصة لتجهيزها بكمية 30 ألف طن من مادة الرز، لتغطية متطلبات البطاقة التموينية من المادة ومن المناشئ [امريكي، ارغواي، ارجنتيني، هندي شربتي]، وحسب المواصفات المعتمدة لدى الشركة العامة لتجارة الحبوب".

وأضاف إن "العروض نافذة لغاية 21 من تموز الجاري، على أن تكون العروض مشفوعة بتأمينات أولية بموجب كفالة مصرفية BIDBOND او صك مصدق لصالح الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة إضافة إلى المستمسكات الأخرى".

ودعا البيان الراغبين بالمشاركة في المناقصة إلى "مراجعة قسم العقود في الوزارة لشراء الشروط والمواصفات، مقابل دفع مبلغ قدره 500 ألف دينار لكل مناقصة غير قابل للرد، على أن تقدم العطاءات في موعد أقصاه الساعة 12 من ظهر من يوم الأربعاء المصادف 15 من تموز الجاري".

وأوضح ان "لدى الوزارة آليات وضوابط مركزية للتعاقدات والمناقصات التي تجريها بشفافية عالية، حيث ستقوم بإستبعاد اي عطاء غير مستوفي للشروط والمواصفات المعتمدة لديها كونها غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات"، لافتا الى ان "في حال مصادفة يوم غلق المناقصة عطلة رسمية في البلاد فيعتبر يوم عمل رسمي لغلق المناقصة".

وأشار البيان إلى "نشر المناقصات بهذه الطريقة وعبر وسائل الإعلام إنما يأتي من باب الشفافية في إحالة المناقصات والإعلان عنها لتتم مشاركة الجميع فيها".

وكانت وزارة التجارة، اتهمت مطلع الشهر الجاري، جهات [لم تسمها] وسماسرة بالسعي لإفشال العقود التي تبرمها من اجل تأمين المواد الغذائية ضمن مفردات البطاقة التموينية، مؤكدة ان تعاقداتها تخضع للإجراءات الحكومية.

واكدت في بيان تلقته [أين]، ان "جميع التعاقدات التي تبرمها وزارة التجارة تخضع للضوابط والاجراءات الحكومية، فضلاً عن متابعة من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ولجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب"، مشيرا الى إن "هناك لجنة مركزية للتعاقدات يمثل فيها مكتب المفتش العام والدائرة القانونية ودائرة الرقابة التجارية، ولن تمر اي احالة ما لم تحصل عليها موافقة جميع اعضاء لجنة التعاقدات المركزية".

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني