التغير المناخي والطيور.. دراسة تكشف    تحذير أميركي رسمي من "التلفزيون الجاسوس".. والحل بسيط    حريق في مراَب السنك والمخربون يهاجمون سيارات الدفاع المدني بالولوتوف    شرطة النجف الاشرف تلقي القبض على مصري مطلوب دوليا    "رغوة سامة" تغزو شاطئ خليج البنغال بالهند    العراق يبدأ بخفض انتاج النفط الى المعدلات المقررة في اتفاق اوبك    النفط تنفي استيراد هذه المادة.. وتؤكد: التجارة هي من تسمح بدخولها    الحشد يكثف انتشاره لتأمين مناطق مهمة بين صلاح الدين وكركوك    قتيلان في إطلاق نار في قاعدة عسكرية أميركية ومقتل المنفذ    العثور على صواريخ وأجهزة نداء لداعش في بيجي   

أخـبــار اقـتصـاديــة 


صندوق النقد الدولي: النمو الاقتصادي للدول للنفطية سيستمر لكنه لا يؤدي الى خفض البطالة

المصدر: وكالة كل العراق [أين]

توقع صندوق النقد الدولي استمرار النمو الاقتصادي المطرد في دول الشرق الاوسط المصدرة للنفط،،"مشيرا الى ان" زيادة معدل النمو الاقتصادي في المنطقة لاتزال أقل مما يسمح بتخفيض معدلات البطالة المرتفعة".

واشار الصندوق في تقريره الذي صدر اليوم الثلاثاء، واطلعت عليه وكالة كل العراق [أين]، الى ان "تنفيذ العديد من دول المنطقة إصلاحات هيكلية صعبة، من المتوقع أن تساعد على تقليل العوائق في توفير إمدادات الطاقة ومواصلة دعم الاستثمارات والصادرات ومواجهة ضغوط ارتفاع سعر الصرف الحقيقي".

ورجح بان يسهم انخفاض سعر النفط في دعم الثقة من خلال المساهمة في تخفيف مواطن ضعف المالية العامة والحسابات الخارجية، متوقعا تراجع معدل التضخم بصورة حادة عام 2015 بمقدار 2.5 نقطة مئوية ليصل إلى 7 بالمائة وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض أسعار الغذاء، بينما توقع استمرار الضغوط التضخمية في بعض الحالات نتيجة لإلغاء دعم الطاقة وتمويل عجز المالية العامة.

ويرى صندوق النقد أن، انخفاض دعم الطاقة بنسبة تصل إلى 0.5 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي عام 2015 سيحقق وفورات في الموازنة في البلدان التي تواصل تقديم الدعم كما هو الحال في مصر وتونس والسودان، فيما خفض توقعات الدين العام في 2015 بنقطتين مئوتين من إجمالي الناتج المحلي مقابل تقديرات اكتوير ليصل إلى 75 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي.

وذكر التقرير إن، إصلاحات الدعم ساعدت على وقف زيادة العجز في الميزانية العامة والذي انخفض بمقدار 1.5 نقطة مئوية ليصل إلى أقل من 8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2014، وساهمت إصلاحات الدعم في زيادة التحويلات إلى البرامج الاجتماعية لدعم غير القادرين والانفاق على التعليم والرعاية الصحية.

ومن ناحية أخرى، توقع التقرير استمرار النمو المطرد في الدول المصدرة للنفط بما في ذلك دول الخليج بمعدل 2.4 بالمائة عام 2015 مصحوبا بمعدل تضخم منخفض وذلك على الرغم من التراجع الحاد في أسعار النفط.

وأرجعت المؤسسة المالية العالمية هذا النمو إلى التعافي في إيران ونمو الأنشطة المتعلقة بالنفط في السعودية.

ويقول التقرير انه بينما تواجه هذه الدول خسائر كبيرة في ايراداتها النفطية حيث هبطت أسعار النفط من يوليو /موز 2014 وابريل/نيسان 2015 بنسبة 50 بالمائة، فمن المتوقع أن تستخدم الاحتياطيات المالية المتراكمة وموارد التمويل المتاحة للتخفيف من وطأة انخفاض الايرادات على النمو وإبطاء إنفاقها من المالية العامة بالتدريج حتى تتمكن من إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية التي تساهم في التكيف مع تقلب أسعار النفط.

غير أن التقرير حذر من أن زيادة معدل النمو الاقتصادي في المنطقة لاتزال أقل مما يسمح بتخفيض معدلات البطالة المرتفعة على مستوى المنطقة وخاصة بين الشباب، مؤكدا أن تحسين آفاق الاقتصاد على نحو قابل للاستمرار واحتوائي، يتوقف على إجراء إصلاحات هيكلية متعددة.

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني