كيف غيّر فيروس كورونا سلوك المستهلكين؟    الغلاف الجوي له موجات كالبحر ذات رنين كالأجراس    وزارة الري والموارد المائية السودانية تعلق على مستجدات اجتماعات سد النهضة    الفتح يطالب الحكومة والبرلمان بتقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة تدين اغتيال المهندس    الحكمة : جميع خطوات الحكومة بفرض الأمن وهيبة الدولة مؤيدة ومدعومة    المشتركة : الرد السريع وامن الحشد يمسكان منفذ مندلي    قوة مشتركة تدمر مقر قيادة لداعش وتحرق ستة أوكار في ديالى    الخارجية تعلن تسيير رحلة لإعادة 130 عراقياً من أذربيجان    خلية الأزمة في ذي قار تقرر فرض حظر جزئي للتجوال    ايران تقترح التركيز على السياحة المحلية والعائلية خلال جائحة كورونا   

أخـبـار الـعــراق 


كتلة نيابية تطالب بتخصيص تريلوين دينار كـ [رواتب] للشركات الصناعية

المصدر: وكالة كل العراق [أين]

طالبت كتلة الاصلاح النيابية بتخصيص تريليون دينار من موازنة 2015 كـرواتب للشركات الصناعية لحين نهوضها وتحولها الى شركات منتجة. وقال النائب عن الكتلة زاهر العبادي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب من كتلته، عقد بمبنى مجلس النواب اليوم حضره مراسل وكالة كل العراق [أين]، "اننا نطالب الحكومة بتثبيت العاملين في الوزارات بصفة عقود، خصوصا وزارتي الصناعة والكهرباء، وتخصيص ترليون دينار للشركات الصناعية كرواتب شهرية لحين نهوضها وتحويلها الى شركات منتجة". ودعا الى "الزام الوزارات باعتماد الية التعيين وفق العدد السكاني للمحافظات، وتخصيص 10% من التعيينات لشهداء الحشد الشعبي وشهداء ما بعد 2003". وكانت المرجعية الدينية العليا، لفتت في العاشر من كانون الثاني الجاري، على لسان ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ان "الالاف من موظفي وعمال الشركات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة يشكون من حجب رواتبهم لعدة اشهر مما جعلهم وعوائلهم في مشقة العيش والحاجة، خاصة وانهم يعيشون الحد الادنى لمتطلبات العيش الكريم ، مشيرا الى ان هذه الشريحة مضى على عملها سنوات طويلة وكانت ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني وتمثل مفخرة للصناعة العراقية وكان لهم دور اساسي حيث أفنوا اعمارهم واجهدوا انفسهم في الظروف القاسية، ولكن سوء الادارة وتفشي الفساد كان له الاثر على الصناعة فعجزت تلك الشركات عن تمويل نفسها لاسباب خارجة عن ادارة هؤلاء العاملين". وبين الكربلائي انه "ليس من الانصاف انه لا يتيسر لهؤلاء دفع ايجار بيوتهم او الحصول على دواء لهم، فالمسؤولية تقع على الحكومة لوضع حل لمشاكلهم واعادة صرف رواتبهم لحين وضع خطة سليمة لانفاقهم".

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني