عالم أوبئة: روسيا لا تزال في الموجة الأولى من وباء كورونا    النمسا: وفاة 41 شخصا بعد تطعيمهم بلقاحات شركتي Pfizer و BioNTech    سبع فوائد صحية هامة مدعومة علميا لفيتامين E    الوكالة الدولية للطاقة: انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ترتفع بعد انخفاض    تقرير: المتعافون من كورونا يواجهون خطر الإصابة بالطفرات الجديدة    تغيرات محددة في الأظافر قد تشير إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني    دراسة جينية تكشف عن أجزاء مخفية من "لغز" مرض بالعين قد يسبب العمى    العراق.. إنارة "زقورة أور" للمرة الأولى منذ 4 آلاف عام    "كويكب يوم القيامة" يمرّ "مرور الكرام" قرب الأرض هذا الأسبوع!    القبض على 9 متهمين بالمخدرات في ست محافظات   

أخـبـار الـعــراق 


كتلة نيابية تطالب بتخصيص تريلوين دينار كـ [رواتب] للشركات الصناعية

المصدر: وكالة كل العراق [أين]

طالبت كتلة الاصلاح النيابية بتخصيص تريليون دينار من موازنة 2015 كـرواتب للشركات الصناعية لحين نهوضها وتحولها الى شركات منتجة. وقال النائب عن الكتلة زاهر العبادي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب من كتلته، عقد بمبنى مجلس النواب اليوم حضره مراسل وكالة كل العراق [أين]، "اننا نطالب الحكومة بتثبيت العاملين في الوزارات بصفة عقود، خصوصا وزارتي الصناعة والكهرباء، وتخصيص ترليون دينار للشركات الصناعية كرواتب شهرية لحين نهوضها وتحويلها الى شركات منتجة". ودعا الى "الزام الوزارات باعتماد الية التعيين وفق العدد السكاني للمحافظات، وتخصيص 10% من التعيينات لشهداء الحشد الشعبي وشهداء ما بعد 2003". وكانت المرجعية الدينية العليا، لفتت في العاشر من كانون الثاني الجاري، على لسان ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ان "الالاف من موظفي وعمال الشركات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة يشكون من حجب رواتبهم لعدة اشهر مما جعلهم وعوائلهم في مشقة العيش والحاجة، خاصة وانهم يعيشون الحد الادنى لمتطلبات العيش الكريم ، مشيرا الى ان هذه الشريحة مضى على عملها سنوات طويلة وكانت ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني وتمثل مفخرة للصناعة العراقية وكان لهم دور اساسي حيث أفنوا اعمارهم واجهدوا انفسهم في الظروف القاسية، ولكن سوء الادارة وتفشي الفساد كان له الاثر على الصناعة فعجزت تلك الشركات عن تمويل نفسها لاسباب خارجة عن ادارة هؤلاء العاملين". وبين الكربلائي انه "ليس من الانصاف انه لا يتيسر لهؤلاء دفع ايجار بيوتهم او الحصول على دواء لهم، فالمسؤولية تقع على الحكومة لوضع حل لمشاكلهم واعادة صرف رواتبهم لحين وضع خطة سليمة لانفاقهم".

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني