الاستخبارات العسكرية تداهم مضافتين للدواعش في الانبار    السنغال تغلق المدارس بسبب اضطرابات عنيفة    فرنسا تسجل 130 وفاة 21825 إصابة جديدة بفيروس كورونا    تركيا.. 65 وفاة و11187 إصابة جديدة بفيروس كورونا    فقط 3.8% من سكان العالم لقحوا ضد كورونا و"مناعة القطيع" تحتاج لتلقيح 70% منهم    بلومبيرغ: 100 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي بسبب بطء التطعيم وتفشي كورونا    سعر خام برنت يتجاوز 71 دولارا للبرميل لأول مرة منذ يناير 2020    أنقرة تحذر واشنطن من عواقب الضغوطات التي تفرضها بسبب صفقة صواريخ "إس-400"    الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش جنوبي سامراء    جهاز المخابرات الوطني يعلن الاطاحة بمسؤول خلية الاعدامات في داعش   

أخـبـار الـعــراق 


مفوضية الانتخابات في العراق تعلق أنشطتها في ظل تكهنات بتأجيل الانتخابات التشريعية

المصدر: 

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الأربعاء وقف جميع أنشطتها الخاصة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، مما زاد من التكهنات بتأجيل الانتخابات المقرر عقدها في الثامن عشر من شهر يناير/كانون الثاني القادم.

وقال عضو المفوضية التي تتولى مسؤولية تنظيم الانتخابات في البلاد قاسم العبودي في مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء في بغداد "ستتوقف كافة أنشطة المفوضية الخاصة باستلام قوائم المرشحين وتصميم ورقة الاقتراع، إلى حين صدور القانون،" الذي اعترض عليه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.  وأضاف العبودي أن "الموقف صعب جدا" بعد قرار نقض قانون الانتخابات مؤكدا أن ذلك القرار "سيدفع بالتأكيد موعد الانتخابات".

وكان طارق الهاشمي قد قال إنه طلب نقض قانون الانتخابات الجديد اليوم الاربعاء بعد اقتراح تقدم به مجلس النواب يدعو إلى نقض القانون برمته بدلا من إجراء تعديلات عليه.

من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الأعرجي في أول رد فعل على نقض القانون إن "هذا النقض يخدم من حيث لا يدري أعداء العراقيين مثل  عزة الدوري ومحمد يونس الاحمد،" على حد تعبيره.

وأضاف النائب عن الكتلة الصدرية للصحافيين "أنا متفاجئ لهذا النقض لأنه لا يخدم الشعب العراقي، إنما هو دعاية انتخابية وأكثر المتضررين منه هي المحافظات العربية."

ويؤكد الدستور ضرورة أن يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قراراته بـ"الإجماع" وليس بالغالبية.

وأمام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوما للموافقة على القانون أو الاعتراض عليه. وفي حال عدم اتخاذ أي قرار ضمن المدة المذكورة، يعتبر القانون نافذا.

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني