الدهون الحشوية في "جسم التفاحة" تهدد بخطر التدهور المعرفي    مجلس النواب يفتتح جلسته برئاسة الحلبوسي    العراق والصين يتفقان على التعاون في مجال التعليم العالي    المنتخب الوطني يلاقي أوزبكستان ودياً في طشقند    لجنة المنتخبات تحدد موعد اختيار مدرب الأولمبي    قائد الناتو يوضح مهام البعثة في العراق ويرجح توسيع أنتشارها    مدرب الصناعات: نراهن على سلاحين لإيقاف القوة الجوية    وزير النفط من موسكو: الاتفاق على توريد مليون جرعة من اللقاح الروسي    بارزاني لرئيس الائتلاف السوري: قلقون من انتهاكات وخروقات عفرين    الرئيس روحاني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست مكاناً للألاعيب السياسية   

أخـبـار الـعــراق 


كتلة نيابية تقترح تضمين فقرة في نظام البرلمان الداخلي اعادة التصويت على اي قانون يرفضه الجمهور

المصدر: وكالة كل العراق [أين]

b_280_189_16777215_0___images_idoblog_upload_1853_images_713.jpg

تقدمت كتلة الفضيلة النيابية بمقترح حول جواز اعادة النظر او التصويت بقانون اقره البرلمان في حال رفض الجمهور الواسع له او لبعض مواده قبل مصادقة رئاسة الجمهورية عليه خلال الخمسة عشر يوما المحددة دستوريا للمصادقة واصدار القانون.وكان مجلس النواب قد صوت في الثالث من شهر شباط الحالي بالمصادقة على قانون التقاعد الموحد، وفيه مادة [38] التي تقضي بمنح تقاعد للرئاسات الثلاث ونوابهم والوزراء ونوابهم بالاضافة الى اعضاء البرلمان خلافا للمطاليب الشعبية بالغاء تقاعدهم.وذكر رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة في بيان تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم ان "الرقابة الشعبية على عمل السلطة التشريعية تعد من لوازم النظام الديمقراطي التي تسهم في تقويم وتصحيح ادائها واثبتت الاحداث المتكررة الحاجة لتنظيم تلك الرقابة باليات وسياقات تعكس رقابة الجمهور على شكل قرارات تعدل وتصحح مواقف السلطة التشريعية" وقال "يمكن تقديم مقترح بهذا الخصوص ويضمن في النظام الداخلي للبرلمان وهو جواز اعادة النظر او التصويت بقانون اقره البرلمان في حال رفض الجمهور الواسع له او لبعض مواده قبل مصادقة رئاسة الجمهورية عليه خلال الخمسة عشر يوما المحددة دستوريا للمصادقة واصدار القانون".وبين ان "هذا المقترح يشكل استجابة لمطلب اني يتمثل برفض الجمهور الواسع لامتيازات المسؤولين في المادة 38 من قانون التقاعد وفي نفس الوقت يوفر  فرصة لمراجعة البرلمان لاي قانون مستقبلي يقره ولا يحظى بتاييد الجمهور الواسع"، مشيرا الى ان "المقترح المتقدم يشكل عاملا ايجابيا يسهم في تصحيح وتقويم اداء البرلمان والرقابة على اعماله".وكان وكيل المرجعية الدينية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي قد انتقد اقرار مجلس النواب للمادة [38] من قانون التقاعد الموحد الخاصة بتقاعد البرلمانيين والرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة.وقال الكربلائي في خطة الجمعة الماضية ان "هذا الامر يلفت المواطنين وهم على ابواب الانتخابات بان يجددوا النظر فيمن سينتخبون ويدققوا في اختياراتهم في الانتخابات المقبلة وينبغي ان لا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بالغاء تلك الامتيازات غير المنطقية كما يفترض على المحكمة الاتحادية ان لا تمرر هذه المادة من القانون التي تخالف روح الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز".وعلى صعيد المواقف السياسية توعد المجلس الاعلى الاسلامي العراقي برئاسة عمار الحكيم نواب كتلته المواطن بالفصل وعدم الترشح مجددا للانتخابات البرلمانية المقبلة عبر [ائتلاف المواطن] في حال تصويت أي منهم على تقاعد المسؤولين، وكلف رئيس الكتلة باقر جبر الزبيدي بتشكيل فريق قانوني للطعن بفقرة الامتيازات في قانون التقاعد الموحد لدى المحكمة الاتحادية.فيما طالب النائب في ائتلاف دولة القانون صادق اللبان، رئاسة البرلمان، بالكشف عن أسماء النواب المصوتين على المادة [38] في قانون التقاعد الموحد.وقال اللبان لـ[أين] "نتمنى ان تكشف هذه الاسماء، وسيتبين اي الكتل التي اتجهت نحو رفض هذه الامتيازات وايها ارادت ذلك"

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني