هولندا.. مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب خلال مظاهرات ضد حظر التجول    الإمارات تسجل أكبر معدل يومي لإصابات كورونا    5 أطعمة تحسِّن حالتك المزاجية    فاوتشي: بيانات البريطانيين بشأن سلالة كورونا الجديدة تشير إلى أنها أكثر فتكا    دراسة تكشف أمراضا في الجهاز الهضمي تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا    الجيش السوري: قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على حافلة عسكرية    حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 25 مليون حالة    بريطانيا تسجل 30004 إصابات و610 وفيات جديدة بفيروس كورونا    صربيا ترصد أول حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة    كورونا يحصد أرواح أكثر من 2.1 مليون شخص حول العالم   

أخـبـار الـعــراق 


خبير قانوني: اذا نقضت المادة [38] فلا تقاعد للمسؤولين ولاعودة لقانونهم السابق

المصدر: وكالة كل العراق [أين]

أكد الخبير القانوني طارق حرب على عدم امكانية حصول كبار المسؤولين غلى  أي راتب تقاعدي في حال قبول الطعن بالمادة [38] من قانون التقاعد الجديد.وكان مجلس النواب قد صوت في الثالث من شهر شباط الحالي على قانون التقاعد الموحد وهو يتصمن مادة تنص على منح تقاعد لرئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهم بالاضافة الى اعضاء البرلمان.وقال حرب لوكالة كل العراق [أين] "انه لايمكن العودة للقانون التقاعدي السابق رقم 50 لسنة 2007 لأن ذلك القانون تم الغاؤه بصدور قانون التقاعد الموحد الجديد واذا ما تم الطعن في دستورية المادة [38] من القانون فأن الممسؤولين بعد الطعن والقبول به لن يستحقوا اي راتب تقاعدي ولو كان ديناراً".وأضاف ان "العودة الى قانون التقاعد السابق فهم خاطئ لقانون التقاعد ذلك ان القانون الجديد ألغى كل القوانين التقاعدية الخاصة بالجمعية الوطنية والنواب وسواه يعني ان القانون 50 لسنة 2007 الذي اقر لهم راتباً تقاعدياً بنسبة 80 % الغي بصدور قانون التقاعد الموحد الجديد".وبين حرب ان "المادة [38] من قانون التقاعد الموحد يشمل المستشارين والمفتشين ووكلاء الوزارات والمدراء العامين لا بل حتى أعضاء المجالس المحلية لان طالما القانون اشترط شمول من قدم خدمة 15سنة وبينها في المجالس المحلية فان القانون أعطاهم راتبا تقاعديا عن خدمة أربع سنوات وهذا لا يجوز قانونا لانه على الرغم من اختلاف الدرجات الوظيفية وفي الرواتب لكن يجب ان لايختلف في أصل مدة سنوات الخدمة".وأشار الخبير القانوني الى ان "الغاء المادة [38] او الطعن بها فلن يشمل قانون التقاعد أيا من أعضاء مجلس النواب واعضاء الجمعية الوطني ومجلس الحكم والمستشارين وباقي الدرجات الخاصة وبالتالي لايتم منحهم اي حقوق تقاعدية".وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان المياحي قد قال ان "المادة ٣٨ ساوت بين النواب والوزراء وأعضاء مجلس الحكم ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ونوابهم والمستشارين وأعضاء الجمعية الوطنية وجعلت تقاعدهم بنسبة ٢٥ بالمائة من الراتب الكلي أما في حال نقضها فسوف يعود الوزراء وغيرهم الى نسبة ٨٠ بالمائة على إعتبار لديهم قانون نافذ".وكان وكيل المرجعية الدينية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي قد انتقد اقرار مجلس النواب للمادة [38] من قانون التقاعد الموحد الخاصة بتقاعد البرلمانيين والرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة.وقال الكربلائي في خطة الجمعة أمس ان "هذا الامر يلفت المواطنين وهم على ابواب الانتخابات بان يجددوا النظر فيمن سينتخبون ويدققوا في اختياراتهم في الانتخابات المقبلة وينبغي ان لا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بالغاء تلك الامتيازات غير المنطقية كما يفترض على المحكمة الاتحادية ان لا تمرر هذه المادة من القانون التي تخالف روح الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز".

 

وتنص المادة [38] من القانون:

 

يحتسب الراتب التقاعدي لـ [رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم] في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما يأتي:

 

أ- [25%] خمسة وعشرون من المائة من اخر [راتب او مكافأة او اجر] والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة.

 

ب – تضاف نسبة [2.5%] اثنان ونصف من المائة من اخر [راتب او مكافأة او اجر] والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد الراتب التقاعدي عن [80%] ثمانين من المائة منه".

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني