ناقشت اللجنة المالية  امس الاربعاء  مع وفد من النقابة العامة للمتقاعدين مشروع قانون التقاعد الموحد الجديد وتم الاتفاق على القانون واحالته الى القراءة الاولى في اقرب جلسة  .وذكر بيان للجنة تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم ان " اللجنة ناقشت في اجتماعها الذي ترأسه احمد حسن فيض الله نائب رئيس اللجنة المالية وبحضور اعضاء اللجنة ومستشاريها ، مع وفد من النقابة العامة للمتقاعدين برئاسة حسين علي هادي رئيس النقابة العامة  مشروع قانون التقاعد الموحد الجديد .وتابع ان " اللقاء حضره ايضا وفد من  الجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق  وقد طرح رئيس النقابة بعضا من المشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة المظلومة من العمال المتقاعدين في العراق والتي لم يتم انصافها في مشروع قانون التقاعد الموحد الجديد أملاً دعم اللجنة لمحاولة رفع الغبن الواقع على هذه الشريحة وانصافها ".وقال البيان ان "  الاجتماع ناقش التقرير المعد من قبل اللجنة حول مشروع قانون التقاعد الموحد الجديد وبعد نقاش طويل تم الاتفاق على رفع مشروع القانون مع التقرير المعد من قبلها الى هيأة رئاسة مجلس النواب للموافقة على ادراج مشروع القانون على جدول اعمال المجلس للقراءة الاولى في اقرب جلسة ".وتابع ان النائب احمد فيض الله شكر الضيوف الحاضرين مؤكداً دعم اللجنة المالية لشريحة العمال المتقاعدين والسعي لانصافها ورفع الغبن الواقع عليها مما له تأثير عالي في رفع المستوى الاقتصادي لشريحة المتقاعدين ".كان مجلس الوزراء قد صوت في 3 من الشهر الحالي  بنسبة [80] في المئة، على مسودة مشروع قانون التقاعد الوطني الجديد الذي، قال انه ألغى الاستثناءات الخاصة للرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والبلدية.وكان رئيس اللجنة المكلفة بصياغة مسودة قانون التقاعد الوطني الموحد، نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق ان "التظاهرات الاخيرة كانت تطالب بوضع قانون عادل للتقاعد يساوي بين العراقيين، وقد شكل مجلس الوزراء لجنة لوضع الصياغة النهائية لمسودة قانون التقاعد الجديد، ووافق المجلس في جلسته على مسودة المشروع وكانت نسبة التصويت عليها 80 في المئة".فيما رفض مجلس النواب طلباً تقدم به خمسون نائبا لمناقشة التظاهرات المطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان في جلسة الثلاثاء الماضي وبلغ عدد الرافضين للطلب [113] نائباً فيما وافق عليه تسعون اخرون وامتنع عن الموافقة والرفض [22]، مما قد يشير الى صعوبة تمرير القانون.