التغير المناخي والطيور.. دراسة تكشف    تحذير أميركي رسمي من "التلفزيون الجاسوس".. والحل بسيط    حريق في مراَب السنك والمخربون يهاجمون سيارات الدفاع المدني بالولوتوف    شرطة النجف الاشرف تلقي القبض على مصري مطلوب دوليا    "رغوة سامة" تغزو شاطئ خليج البنغال بالهند    العراق يبدأ بخفض انتاج النفط الى المعدلات المقررة في اتفاق اوبك    النفط تنفي استيراد هذه المادة.. وتؤكد: التجارة هي من تسمح بدخولها    الحشد يكثف انتشاره لتأمين مناطق مهمة بين صلاح الدين وكركوك    قتيلان في إطلاق نار في قاعدة عسكرية أميركية ومقتل المنفذ    العثور على صواريخ وأجهزة نداء لداعش في بيجي   

أخـبـار الـعــراق 


وثيقة تبين رفض الحكومة لمشروع الحقوق التقاعدية لـ[ فدائي صدام]

المصدر: وكالة كل العراق [أين]

تنشر وكالة كل العراق [أين] وثيقة حكومية تبين ان" موقف الحكومة هو رافض للمشروع الذي تقدم به المستشار القانوني لمكتب القائد العام القاضي باعداد قانون يضمن الحقوق التقاعدية لـ" فدائي صدام ".بحسب ما ارسلتها جهات حكومية الى الوكالة اليوم بعد نشر الوكالة لوثيقة بهذا الشأن. وذكرت الوثيقة بخصوص مشروع قانون تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة  انه " في كتابكم ذي العدد 6/2/168..المؤرخ في 7/8/2011  نود اعلامكم باننا لازلنا عند رأينا المبين في كتابنا ذي العدد ق/2/2/17/42/2019 في 20/4/2011 يرى ان تشكيلات فدائيي صدام {سابقا} ماهي الا تشكيلات قمعية استخدمت لترويع الناس وارتكاب افعال وحشية بحق ابناء الشعب وكان الهدف منها حماية رأس النظام البائد وقمع الشعب وان مشروع القانون اعلاه يرتب اثارا سلبية لذا لانؤيد السير باجراءات تشريعه ". وبحسب ما جاء في الهامش على الوثيقة فأن مكتب القائد العام اعتبر ان الموضوع منتهيا . وكانت [أين] قد حصلت على نسخة من كتاب وصف بـ" السري والشخصي" يتضمن توجيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي الى وزارة العدل باعداد مشروع قانون يهدف الى عدم " حرمان منتسبي فدائيي صدام من الحقوق التقاعدية ". وجاء في الكتاب الذي حمل توقيع مدير مكتب القائد العام " توجيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء باعداد مشروع قانون تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم [10] لسنة 2008 يهدف الى ضمان منتسبي تشكيلات فدائي صدام [سابقا] من الحقوق التقاعدية دون المساس ببقية الاحكام الواردة في القانون المذكور ". وأضاف الكتاب " ترافق مسودة قانون التعديل للقانون اعلاه والاسباب الموجبة لغرض تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة من حيث الشكل والموضوع حسب الاختصاص طبقاً لأحكام قانون المجلس رقم [65] لسنة 1979 ". وكان مجلس الوزراء قد وافق الاحد الماضي [7 من نيسان الحالي] على تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا]. وكشف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ان "تعديلات القانون تتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، ويحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد كما يمكن احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا". وقال التحالف الوطني العراقي ان تعديل قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] تم وفق منطلقات انسانية ومراعاة ظروف عوائل المشمولين ومستحقاتهم المعاشية. وقد قوبل قرار مجلس الوزراء بتأييد من عدد من الكتل السياسية بينما انتقده نواب وسياسيون ، واعربوا عن خشيتهم ان يؤدي ذلك الى عودة حزب البعث الى السلطة.

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني