نائب صدري:صالح المطلك وحيدر الملا يعيشان حالة انبطاح تام امام المالكي للتوسل لاعادة البعثيين
المصدر: وكالة كل العراق [أين]
عـــــد النائب عن كتلة الأحرار، علي محسن التــميمــي، ان صالح المطلك وحيدر الملا يعيشان حالة انبطاح تام امام المالكي وحزبه من اجل التوسل لاعادة مابقي من البعثيين وازلام النظام السابق الى سدة الحكم وللدفاع عن من يتسنم المنصب الان .وعدت كتلة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والقيادي في القائمة العراقية، اعتراضات الصدريين على تعديلات قانون المساءلة والعدالة "لامعنى لها "، واصفة اياها بـ [غير المسؤولة].واضاف التميمي في بيان له ، اليوم، تلقت وكالة كل العراق [اين]، إن" على حيدر الملا ان لا ينسى تاريخه الاسود عندما كان يعمل محللا لقناة الجزيرة القطرية ويضرب بالعملية السياسية ويشتم شيعة العراق, عــــــاداً هذا التناقض الذي يعيشه المطلك وحيدر الملا هو بسبب مذكرة إلقاء القبض الذي صدرت بحق الملا نتيجة لتزويره تواقيع استجواب وزير التعليم العالي علي الاديب .واستغرب التــميــمي من التناغم الحاصل بين المالكي والمطلك من اجل أعادة البعثيين الصدامين بالنسبة للمطلك ودفاع وتبرير المالكي للبعثيين الذين يشغلون مناصب كبيرة في الدولة العراقية وباستثناءات المالكي شخصياً, قائــلاً بات واضحا ان من يدافع عن البعثيين هو شريك بكل الدماء التي سفكها البعث الكافر".بينَ التــميــمي ان" موقف التيار الصدري كان واضحاً وثابتاً منذ بداية التظاهرات والذي ايدته المرجعية بعد ذلك وهو الوقوف مع المطالب الشرعية والدستورية فقط بأستثناء المساءلة والعدالة والمادة 4 ارهاب [فلا الغاء ولاتعديل] ومن يرجع لبيانات مقتدى الصدر ولتصريحات نواب كتلة الاحرار السابقة يجدها واضحة في رفضها المطلق لعودة البعث والبعثين وعدم السماح بالغاء قانون المساءلة والعدالة وقانون [4] ارهاب".واضاف ان" هذه الحملة الشعواء والقذرة ضد الخط الصدري وقياداته تشن من قبل البعثيين الجدد الذين يحملون عناوين غير عناوين البعث لكن فكرهم وتصرفاتهم بعثية ونطالب رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن حيدر الملا من اجل تطبيق امر القاء القبض الصادر بحقه فلا يشرف مجلس النواب وجود شخص مثل حيدر الملا فيه الذي يصف قتلة الشعب العراقي بأصحاب الكفاءات" / حسب البيان.يذكر ان الحكومة اقرت في جلستها الاحد الماضي تعديل قانون المساءلة والعدالة ومن المقرر ان يرسل قانون التعديل الى مجلس النواب لمناقشته واقراره.وقد قوبل قرار مجلس الوزراء بتاييد من عدد من الكتل السياسية بينما انتقده نواب وسياسيون اعربوا عن خشيتهم ان يؤدي ذلك الى عودة حزب البعث الى السلطة.
