كردستان تقرر إنهاء العام الدراسي لجامعاتها دون إجراء الامتحانات    الناطق باسم القائد العام: مقتل أربعة إرهابيين جنوب غرب بغداد    هواوي تعلن عن أحدث هواتفها لشبكات 5G    بدء اختبارات لقاح ضد كورونا في أستراليا    موجات الحرارة تصل لـ50 درجة مئوية في الهند    مطار هونغ كونغ يستأنف جزئياً خدمات العبور    دعوة فرنسية ألمانية لفتح سريع للحدود في أوروبا    منظمة الصحة تعلّق تجارب عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كوفيد-19 وسط مخاوف بشأن زيادته خطر الوفاة    الكاظمي يشيد بجهود المخابرات ومكافحة الإرهاب التي أدّت لقتل الإرهابي الجبوري    وزارة الصحة تسجل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا   

أخـبـار الـعــراق 


الدباغ: مشروع قانون هيئة الرقابة الوطنية العراقية على منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل

المصدر: 

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقتراح مشروع قانون هيئة الرقابة الوطنية العراقية على منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.

وأشار الدباغ الى أن الموافقة على إقتراح مشروع قانون هيئة الرقابة الوطنية العراقية لمنع إنتشار أسلحة الدمار الشامل تأتي إستجابة للحاجة الى إنشاء كيان وطني يقوم بتنفيذ إلتزامات العراق بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمنع إنتشار أسلحة الدمار الشامل النووية والكيمياوية والبايولوجية والمواد والمعدات المزدوجة الإستخدام المرتبطة بها ولوضع إطار قانوني في تأسيس هذه الهيئة والتي تعنى بهذا الأمر وبغية تطبيق ما قام العراق به من توقيع للمعاهدات الخاصة بهذا الشأن ولغرض عدم خرق هذه التعليمات ومراقبة كل ما يتعلق بها حيث يهدف مشروع القانون الى ضمان منع إستغلال أراضي جمهورية العراق والمياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكل مكان يخضع لإختصاص جمهورية العراق الإقليمي، لأي أنشطة محظورة بموجب إلتزامات جمهورية العراق بمعاهدات وإتفاقيات منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل النووية والكيمياوية والبايولوجية ووسائل إيصالها وأنظمة السيطرة على المواد المزدوجة الإستخدام الداخلة فيهاحيث تسعى الهيئة الى تحقيق أهدافها من خلال إنشاء وإدامة نظام وطني للرقابة ومراقبة الأنشطة السلمية ذات الصلة لضمان عدم تحويلها الى أية أنشطة محظورة في عموم جمهورية العراق بما في ذلك إنتاج وإمتلاك وإستخدام وخزن وتصدير وإستيراد وشحن ونقل وتصريف وإدارة المواد والمعدات والتكنولوجيات مع وضع ضوابط وآليات لتقديم الإعلانات وإصدار التراخيص والسماحات وآلية شاملة لمراقبة الصادرات والواردات المتعلقة بالمواد والمعدات ذات الإستخدام المزدوج.

وأوضح الدباغ أن وزارة العلوم والتكنولوجيا تقدمت بطلب إقتراح مشروع هذا القانون وقد قامت بإعداده مسبقاً وأحيل الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وعرضه على مجلس الوزراء الموقر في الجلسة (9) الإعتيادية المنعقدة بتاريخ 17/3/2009 وقد نسب رئيس مجلس الوزراء بعقد إجتماع برئاسة وزير العلوم والتكنولوجيا وبحضور ممثلي الوزارات المعنية ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية لبحث موضوع تنفيذ إلتزامات العراق في أطار إتفاقية الأسلحة الكيمياوية وبقية القرارات المتعلقة برفع قرارات مجلس الأمن وتقديم التوصيات للأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء بعد التعديلات في الجلسة (28) الإعتيادية المنعقدة بتاريخ 28/7/2009 ونسب رئيس مجلس الوزراء تكليف مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية والسيد رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع ممثل متخصص عن وزارة العلوم والتكنولوجيا بإعادة النظر في مشروع القانون حيث كانت التعديلات تشمل إضافة بعض الأحكام الجزائية الى القانون وتغطية متطلبات التنفيذ المطلوبة من قبل المنظمات التي وردت في مشروع القانون على أن يتم إصدارها من قبل الهيئة لاحقاً على شكل تعليمات.

وأضاف الدباغ أن الهيئة تتولى إخضاع جميع المواد والمعدات والمرافق النووية والبايولوجية والكيمياوية المهيئة للإنتاج أو الإستخدام للإغراض السلمية الى الإجراءات المحددة بمعاهدات وإتفاقيات منع الإنتشار والبروتوكولات الملحقة بها ومتابعة وتنفيذ إلتزامات جمهورية العراق في هذه المعاهدة والخاصة بأنظمة السيطرة على الاستيراد والتصديرومنح التراخيص للأشخاص لممارسة أي نشاط يخضع لأحكام معاهدة منع إنتشار الأسلحة النووية وإتفاقية الأسلحة الكيمياوية وإتفاقية الأسلحة البايولوجية والمواد والمعدات والتكنولوجية المتعلقة بها مع تعليق التراخيص الممنوحة في حالة وجود خرقووضع آلية لتنفيذ الحماية المادية للمواد والمعدات والمرافق والرقابة والتحقق والتفتيش لدوائر الدولة والقطاعات (العام والمختلط والخاص) بما يضمن عدم تصميم أو تطوير أو إنتاج أو تداول أو إستخدام أو نقل أو خزن.

وأكد الدباغ أن مشروع قانون الهيئة أورد عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن مائتي مليون دينار كل من إرتكب فعلاً في تطوير وإستحداث وإنتاج أسلحة الدمار الشامل أو الإحتفاظ بها أو حيازتها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تخزينها وإستخدامها ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (7) سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين مليون دينار ولا تزيد على مئة مليون دينار كل من طور أو أنتج أو حاز أو إحتفظ أو نقل أو إستخدم المواد الكيمياوية المنصوص عليها في ملحق إتفاقية الأسلحة الكيمياوية دون ترخيص مسبق من الهيئة.

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني