الحلي: اختراق الإرهابيين والبعثيين للتظاهرات محاولة لجر البلاد إلى فتنة طائفية
المصدر: وكالة كل العراق [أين]
قال النائب عن التحالف الوطني، وليد الحلي، إن اختراق البعثيين والإرهابيين للتظاهرات كان من اجل جر البلاد إلى فتنة طائفية، من خلال زج مطالبهم غير المشروعة مع المطالب المشروعة للمتظاهرين، في محاولة يائسة لإفشال برنامج الاستجابة للمطالب المشروعة من قبل الحكومة العراقية.واضاف الحلي، خلال كلمة القاها في الندوة التي أقامها مكتبه في الحلة، يوم أمس "إننا نتمنى أن يتخلص العراق من كل رواسب البعث وحكمه ومن بقايا الإرهابيين والقاعدة ومن ذوي الميول الطائفية والعنصرية لبعض العاملين في الدولة من الذين لا يؤمنون بقيم حقوق الإنسان، وخصوصا في الأجهزة الأمنية".وفي موضع استعراضه لمطالب المتظاهرين، أكد الحلي على إن "النظام في العراق أصبح ديمقراطيا حيث صوت الشعب العراقي على دستوره الدائم بانتخابات حرة ونزيهة، وانتخب مجلس النواب العراقي هيئاته الرئاسية، ثم انتخب رئيس الجمهورية الذي كلف رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة الدستورية التي صوت عليها مجلس النواب العراقي بالقبول، ولم يعد ديكتاتوريا كما كان في عهد تسلط حكم صدام والبعث، وبهذا فان نظام الحكم جاء وفق الدستور وليس وفق الانقلابات العسكرية والخلافة للأبناء، كما في الأنظمة [الملكية] التي تعودت عليها الدول العربية التي حدث فيها الربيع العربي".وأوضح "في الأنظمة الديمقراطية عندما يخفق البرلمان بتقديم الحلول الناجعة لمشاكل البلاد، يحل البرلمان، وتعاد الانتخابات مرة أخرى ليعبر المواطنون عن رأيهم بحرية تامة، وهكذا تتغير الحكومات الديمقراطية في العالم".واستدرك الحلي بالقول، إن "الإلية الديمقراطية تعطي الأغلبية صلاحية تشكيل الحكومة، بينما تشكل الأقلية كتلة المعارضة التي تراقب عمل الحكومة وتصحح مسارها"، مشيرا إلى إنه "في العراق حكومة شراكة وطنية تتمثل في إن اغلب أعضاء الكتل السياسية يمثلونها في البرلمان، وهي حكومة شاملة تعمل باليات ديمقراطية وليس بالية حزب أو كتلة معينة، ولهذا من الخطأ المطالبة بتغيير الحكومة بطريقة غير دستورية".ونوه الحلي إلى أن "الدستور العراقي صوت عليه الشعب العراقي، ولذلك فأن أي تغيير ينبغي أن يصوت عليه البرلمان ثم يعرض على التصويت من قبل الشعب، وان المطالبة باستبدال الدستور يجب أن يتم عبر الآليات الديمقراطية"، مبينا أن "طلب بعض المنتفضين الغاء الدستور طلب غير شرعي، لكونه يختلف عن الدستور الذي كتبه حزب البعث ولم يصوت عليه الشعب طيلة تسلطه على رقاب الشعب العراقي".
