المالكي :تعاملنا بهدوء مع التظاهرات للحفاظ على ابناء الشعب وندعو الطرف الاخر بالتعامل بنفس الهدوء
المصدر: وكالة كل العراق [أين]
قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان "مايحصل من اعتصامات وقطع طرق لايوجد نظيره في العالم ,مبينا "تعاملنا مع التظاهرات بهدوء رغم انها غير قانونية ونستطيع صدها ، داعيا جيمع الاطراف الى التصرف يهدوء وعدم جر البلاد الى الفتنة الطائفية .وقال المالكي في كلمة القاها خلال الاحتفالية المركزية بمناسبة عيد الشرطة في ذكرى تأسيسها الـ[91] اليوم الاربعاء " نشيد ونشكر كل جهود الشرطة العراقية ومنتسبي وزارة الداخلية الذين منذ اليوم الاول من تغيير النظام اخذوا على عاتقهم مقارعة المجاميع المسلحة لحفظ الامن والاستقرار واشيد بالجهود التي عملت على تطوير الامن الداخلي". وتابع ان " الظروف الاستثنائية وضرورة التصدي والتحدي ادى ادخال الجيش العراقي لحماية الامن الداخلي لكن عندما يكتمل البناء سيكون هناك وقفة كاملة لقوى الشرطة واقصد هنا البناء ليس فقط باكتمال العدة والعدد وانما اكتمال التوزيع المهني الذي يعتمد على جهد الدولة والحكومة والوزارات والمواطنيين حيث ان الجميع معني بحفظ الامن والاستقرار ولكن كما ترون ان الوضع يشهد توترا ملحوظا خصوصا في المناطق القريبة منا وعلينا ان ناخذ التدابير لمواجهة العواصف التي قد تعصف بالبلاد من قبل من يريد التمرد لعدم فهمة للاغلبية وقبوله بالواقع حيث انهم لايستطيعون الاندماج والانسجام ومازالت تهيمن على افكارهم النظريات السابقة في التهميش ومصادرة للحقوق وهي راسخة في اذهانهم". ونوه الى ان " هؤلاء يهدفون الى اعادة الفتنة الطائفة التي اسقطت مئات الاف من ابناء الشعب و بجهود الخيرين تم تجاوزها لكن هناك من يحاول ان يعيد هذه الفتنة لتفريق الشعب وقتل الاف من ابناء الشعب، مبينا ان " الديمقراطية تمنح للمواطن ليعبر عن رايه وان يطالب بمطالب مشروعة وعلى الشرطي ورجل الامن ان يسمح لهذه المطالب لكن عليه في النفس الوقت ان لا تمنعه الديمقراطية من الضغط على الزناد من اجل التصدي لمن يريد اخلال النظام والعبث بالامن". واشار المالكي الى ان "الشرطي يواجة اليوم قضية مزعجة وهي انه في موقف حرج حيث لا بد ان يقوم بواجبه المهني وفي نفس الوقت منح الحرية والديمقراطية وبين محاسبة المسيء والخارج على القانون وما يحدث الان هناك تظاهرات غير مرخصة وغير مجازة وهي ترفع العديد من الشعارات المعادية للشعب والمثيرة للطائفية يجب ان يتصدى لها الشرطي ورجل الامن لكن الظرف الذي يمر به البلد منعه من التصدي لوجود من يسعى الى ايقاع الفتنة بين رجل الامن والمتظاهرين ليقول البعض انها مصادرة للحريات ".واكد على" ضرورة وقوف الشرطي بوجه من يسيء للديمقراطية ومنح الحريات في نفس الوقت ,مشيرا الى ان " التظاهرات يجب ان تكون ضمن السياقات وان الدولة ليست عدوانية مع الشعب لتكون التظاهرات بهذه العدوانية لتقوم بالتكسير وغلق الطرق والاعتصامات".ودعا المالكي رجال الشرطة الى "ان يكونوا دقيقين في التعامل مع هذه التظاهرات ,وان تطبق معايير الحرية ،حيث رجل الشرطة اليوم لم يعترض ولم يعتقل اعلاميا او سياسيا بسبب رأي او فكر على عكس ماكان يحصل في عهد النظام البائد ,مبينا انه " لا يوجد لدينا معتقل واحد بسبب حرية التعبير او النشر في قضية صحفية او انتماء سياسي على عكس مايحصل الان في تركيا حيث يعتقل الطلاب بسبب الخروج في تظاهرات وهناك تقييد ورقابة مشددة على حرية التعبير والراي والصحافة في كثير من الدول التي تدعي الديمقراطية وتطالب بها ".وحث المواطنين الى" الالتزام بالقانون والحرص على امن الدولة حتى تستمر الحكومة بالاعمار وتقديم الخدمات واكمال بناء البلد".موضحا انه " هناك فرقا كبيرا بين المظاهرات ومايحصل اليوم حيث لا يوجد في العالم اعتصام يقطع الطريق او قيام محافظ بتعطيل الدوام الرسمي لعدة ايام وهذا يعتبر خروج عن القانون ونحن باستطاعتنا ان نواجه هذه الظاهرة بقوة لدينا امكانيات وتجربة كبيرة لكن رغم ذلك تعاملنا معها بهدوء كبير كوننا نؤمن بان القوة الامنية اسست لحماية المواطن وليس اداة لقمعه وندعو الاطرف الخرى الى التعامل بنفس الهدوء ".وشدد المالكي على اهمية ان" تطبيق القوات الامنية معايير حقوق الانسان بدقة وان لايتم اعتقال اي شخص من دون امر قضائي وان لا يعتقل شخص مقابل جرم قام به شخص اخر فالمجرم هو المقصود وليس اعتقال امراة من ذويه او احد افراد عائلته ويجب التاكيد على هذه القضية ".واكد على جميع القادة والمسؤولين في الوزارة الداخلية ضرورة" متابعة التظاهرات والسماع الى مطالبهم بما يخص بقضية الانتهاكات التي يدعون انها قد تحدث ويجب متابعت هذه المطالبات والذهاب الى مكان الحدث واجراء تحقيق حتى تكونوا اقوياء في الرد والنفي فيما لايمكن ان تستمروا بالنفي وهناك حالات هنا وهناك من انتزاع الاعترافات او غيرها من المور التي نسمعها من التظاهرات ويجب متابعة هذه القضية واللوقوف عليها".واعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس الثلاثاء غلق منفذ طريبيل الحدود يمع الاردن ، بدءا من الساعة السادسة من صباح اليوم الاربعاء .وذكر مصدر مطلع لـ[اين] ان " قرار غلق منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن جاء بسبب اضطراب حركة التجارة عن الطريق الدولي نتيجة التظاهرات والاعتصامات".وتشهد الانبار مظاهرات واعتصامات متواصلة منذ اسبوعين للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين والغاء مادة 4 ارهاب وقانون المساءلة والعدالة وغيرها من المطالب ,وقام المتظاهرون ببناء السرادقات والخيم على الطريق الدولي الرابط بمنفذ طريبيل الحدوي مع الاردن مما ادى الى عرقلة مرور المركبات .فيما اعلن مجلس الوزراء عن تشكيله لجنة لتسلم طلبات المتظاهرين " المشروعة والمنسجمة مع الدستور " لغرض دراستها وامكانية تنفيذها .
